مركزتيفاوت الإعلامي
تعتزم
الجماعة الحضرية لمرتيل خلال دورة أبريل العادية
التي ستنعقد يوم غد الجمعة 17 ابريل 2015، تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم كمبلغ اضافي لفائدة شركة تيكميد المخول لها تدبير قطاع النظافة
بالمدينة . ليصل المبلغ الاجمالي التي تستنزفه هده الشركة من المال العام مليار و
700 مليون سنتيم سنويا، بعد زيادة لم يمض
على زيادة لنفس الشركة بقيمة 500 مليون سنتيم بدعوى تحسين
أجور العمال والمستخدمين.
وحيث
أن المبلغ الاجمالي جد مبالغ فيه بالمقارنة مع حجم المدينة
وتعداد سكانها و معدل استهلاك الفردي الوطني الذي لا يتعدى 0.67 كلغرام للفرد الواحد
من النفايات المنزلية . ومقارنة بالخدمات المتدنية التي تقدمها هده الشركة منها:
عدم تشغيل المستخدمين والعمال المنصوص عليه في دفتر التحملات لتغطية المدينة، عدم جمع
الازبال بشكل يومي، عدم غسل الحاويات، عدم تجديد حظيرة الشاحنات
و الاليات و ملاءمتها للنسيج الحضري للمدينة و معايير البيئة ، عدم القيام بخدمات دورية
كغسل الشوارع الرئيسية و الكنس الميكانيكي…
ورغم
أن كناش التحملات يفرض على الجماعة الحضرية لمرتيل بمراقبة وتتبع أشغال الشركة باعتبارها الجهة الوصية، الا أنه يلاحظ من خلال التدبير اليومي عدم
وجود مراقبة لهده الشركة مما ينتج عنه تضخيم
نفخ في كمية النفايات المنزلية …
وحيث
أن الشائع وجود جهات مستفيدة بالجماعة الحضرية لمرتيل من بعض المنتخبين والموظفين وراء الرفع من هده المبالغ الممنوحة للشركة وهي
عبارة عن تعويضات شهرية وامتيازات دورية على نفقتها …
ورغم ان الزيادة الاولى بمبلغ 500 مليون سنتيم بدعوى حل مجموعة من المشكلات منها تحسين الخدمات
وتحسين اجور المستخدمين الا ان الشركة وبتواطؤ مع جهات بالجماعة وسط صمت الجهة
الوصية ( وزارة الداخلية ) ورغم صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات
فان مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمرتيل، يعلن ما يلي:
1_ رفضه الزيادات المتتالية للجماعة الحضرية لمرتيل لفائدة شركة تيك
ميد باعتبارها استنزاف للمال للعام.
2_ تحميله للجهات المسؤولة بوزارة الداخلية مسؤولية المصادقة المتتالية على قرارات الزيادة
التي لا تخدم الساكنة بقدر ما شكلت مجالا للاستغناء والفساد.
3_ تنديده للطرق الملتوية التي تستخدمها الشركة في الاجهاز على حقوق
المستخدمين والعمال بتواطؤ الجماعة.
4_ دعوته للمجلس الجهوي للحسابات قصد اجراء افتحاص مالي لشركة تيك
ميد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق