بقلم محمد أمغار
إدا كان الإضراب وسيلة مشروعة لتحقيق مطالب قطاع مثل قطاع التجارة الداخلية فهو مشروع ويكون مبني على ملف مطلبي بعد استنفاد الحوار او مفاوضات وصلت إلى الباب المسدود أما أن يكون غاية لتحقيق مكاسب انتخابية أو استشهار لبعض جمعيات محلية فاتها الركب واعتنقت تبخيس عمل الآخر فكل الوقائع تؤكد ان الداعين إلى إضراب القطاع التجاري لا يعون ما يقومان به على سبيل المثال إدعائهم برفض المساهمة المهنية الموحدة جميع الأرقام تؤكد انخراط أكثر من 80٪ من التجار في العملية تارة يعارضون تنزيل القانون المالي في الشق الدي يفعل هده المساهمة وهنا نتسائل اين كانت هده الجمعيات وقت مناقشة القانون المالي الدي لا يتغير إلا بقانون مالي آخر وتارة يدعون ان الأزمة الإقتصادية نتيجة وباء كوفيد19 وتارة يطالبون بأن تلغي الحكومة الضرائب وكلنا مع هدا الطرح ان كان ممكنا وتارة يرفضون التغطية الصحية برمتها لأسباب غير موضوعية. إن الدين يدعون إلى الإضراب بدون أي سبب موضوعي يراهنون على الانتخابات المهنية المقبلة أكثر من مطالب حقوقية فكيف لرؤساء جمعيات ورقية يتبنون إضراب مبني على مغالطات أن يسيرو مستقبلا الشأن التجاري والمهني والجمعة المقبلة كفيلة بتبيان حقيقتهم مع العلم اننا نؤيد نضالات هده الشريحة لنيل حقوقها بطريقة منطقية بعيدة عن الإستغفال واستغلالهم في تحقيق نوايا خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق