نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من معرض العمران للعقار (إكسبو 2020) :
"قطاع السكن بالمغرب يستلزم رؤية تشاركية وإقامة شراكات ستمكن من تحسين إطار عيش المواطن، و المغرب التزم التزاما راسخا في تحقيق تنمية حضارية مستدامة من أجل تحسين الظروف المعيشية ومحاربة التفاوتات الاجتماعية".
بالله عليك سيدتي الوزيرة "المقاوِلة"، "تحسين الظروف المعيشية ومحاربة التفاوتات الاجتماعية" ؟!`
شقة بحجم علبة كبريت يكلف بناؤها في أقصى الحالات 120 ألف درهم ثم يبيعها أباطرة السكن الاجتماعي ، المدعومين من الدولة جبائيا بـ 50 ألف درهم عن كل شقة، الأمر الذي يضاعف من نسبة أرباحهم خاصة للشركات الكبرى (العمران نيت و الضحى والشعبي وأليانس دارنا والسعادة...)، يستفيدون من شراء أراضي الدولة بأثمان بخسة، بهدف إنتاج وحدات سكنية بأقل التكاليف، ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة، لا علاقة لها بمعادلة الجودة والثمن، بسعر 250 ألف درهم لموظف، أو مواطن فقير و ربما أضعاف ذلك عن طريق القروض البنكية، التي تبقي المستفيد "رهينة" بالسنوات، شقة يضطر مشتريها إلى القيام بإصلاحات وترميمات بمبالغ زائدة، حتى يعيش في ظروف ملائمة "نسبيا".
ربما على السيدة الوزيرة قبل دعوتها إلى خطة سكن الغد بعناوين و وعود براقة ان تحل الكثير من مظاهر الفساد و نهب المواطنين من بزولة السكن الإقتصادي اولا، و محاربة أباطرة العقار المحسوبين على أصابع اليد الواحدة في بلدنا، الذين يراكمون الثروات الغير الأخلاقية على حساب حاجة الفقراء و في غفلة مقصودة من الدولة ؟!
سير على بركة الله...
منقول بكل تحفظ*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق