مركزتيفاوت الإعلامي
بيان صادر عن وقفة احتجاجية
الأمازيغية مدخل الى الدموقراطية اليوم ، و ليس غدا
تحية المجد و الخلود إلى كل شهداء الشعب الأمازيغي. شهداء المقاومة المسلحة( ابن عبد الكريم الخطابي. حمو الزياني عسو أوبسلام) شهداء جيش التحرير و على رأسهم عباس لمساعدي عريس الشهداء. و شهداء القضية الأمازيغية( بوجمعة الهباز. قاضي قدور.معتوب لوناس و الآخرون.)
لطالما تم التطبيل و التسويق لما سمي دعائيا بالعهد الجديد ،كقطيعة مع ممارسات النظام المغربي طيلة عقود من الزمان، غير أن الوقائع أثبتت زيف الدعاية المخزنية، و عدم جديتها في القطع مع ماضيها الأسود، و لم تكن تلك الدعاية إلا بهدف تلميع وتزيين صورة المخزن خارجيا لدى المجتمع الدولي.
•تعلن الفعاليات الأمازيغية أن ما يسمي بالإنصاف والمصالحة ، لم يكن إلا مسرحية، كانت ابداعا ركيكا، و بإخراج سيء فرضتها الظرفية التي كان يمر منها المغرب ، و استغلها المخزن لضمان استمراريته ، سيطرته على السلطة وعلى موارد وثروات إيمازيغن. والدليل استمرار قمع و تهميش الريف و الجنوب الشرقي و الأطلس و كل المناطق الأمازيغوفونية، حيث أنه لحد الان لم يفتح تحقيق في مجازر أحداث سنوات 1958 (تافيلالت و الريف )و 1984و 2011 (الريف ) و(مولاي بوعزة ) 1973(مولاي بوعزة ) و1981 ( كلميمة).
كما لا زال الغموض يلف الكشف عن كثير من المقابر الجماعية ولم يتم فتح أي التحقيق حول مصير اغتيالات الخضير الحموتي وحدو اقشيش وعباس لمسعدي وبوجمعة الهباز،
ولهذا لم ترقى الدولة المغربية إلى ما وصلت اليه جنوب إفريقيا ونماذج أخرى نجحت في تدبير مرحلة العدالة الانتقالية.
•كما نسجل على الدولة المغربية استمرارها في ممارسة انتهاكاتها المتكررة و الممنهجة في حق الجمعيات الحقوقية.
• الإعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية للأرض و الدولة المغربية.
• إعادة كتابة تاريخ المغرب ، و رد الإعتبار لفترة أساسية ،هي فترة الممالك الأمازيغية، و إعادة كتابة تاريخ حقبة الحماية بشكل علمي وموضوعي احتراما للذاكرة الجماعية وتكريما لشهداء الحرية. و فتح أرشيف حقبة الحماية وإنشاء مراكز لحفظ الذاكرة تمكن المغاربة من معرفة حقيقة تاريخهم واسترجاع هويتهم.
• إن أي تقسيم جهوي ،لا يأخذ بعين الإعتبار المعطى اللغوي و الثقافي و البشري و التاريخي، يعتبر تقسيما مغلوطا و مرفوضا ،و غير قابل للتطبيق. كما أن أي جهوية لا تنبني على منح صلاحيات واسعة للجهات، من خلال تدبير شؤونها العامة ،والإستفادة من ثرواتها، و كذا حق تأسيس أحزاب جهوية ، و عدم تدخل الدولة لفرض تصورها بالقوة و الوسائل غير المشروعة، تعتبر جهوية صورية و لا ديمقراطية .إن الجهوية الحقيقية تتأسس على نظام فيديرالي ديمقراطي، و ما عداها فهو مرفوض و غير مقبول.
• الوقف الفوري للإعتقال السياسي للمناضلين و المثقفين و المبدعين ويجب على النظام المغربي الذي يدعي الديموقراطية أن ينفذ ذلك فورا بدون أي قيد أو شرط، لأن الدول الديموقراطية لا توجد فيها معتقلات سرية أو معتقلون سياسيون. و من ذلك الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين للحركة الامازيغية والحقوقية، وفتح تحقيق نزيه ومستقل لكل من اعضوش واسايا ومحمد جلول و جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي.
• ان سياسة المساومة والإلتفاف والإحتواء تجاه الامازيغية لدليل على ان الدولة غير جادة في تعاملها مع الملف الامازيغي ثم ان استمرار الدولة نهج دولة الشرفاء والمقدسات بدل دولة المؤسسات الديمقراطية لدليل على ان الدولة اصابها مرض السكزفرينية ويمكن أن ترتقي إلى مصاف الأبارتايد.
• ضرورة دمقرطة الإعلام ،و إعادة تنظيمه ،بما يتماشى و مقتضيات المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الغوية و الثقافية. خصوصا و أن هذا الإعلام لازال يتعامل مع إيمازيغن كجالية أجنبية ،أو كأقلية من الدرجة الثانية.
• إرجاع الأراضي المسلوبة إلى ذويها الاصليين والاعتراف بحقوقهم في استغلال خيراتها الطبيعية.
• جبر الضرر الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي والسياسي الذي لحق المناطق المتضررة من جراء مقاومة الإستعمار.
• اعتبار منع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا سافرا للدستور وانتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية وتكريسا للكراهية والميز العنصري والإقصاء الممنهج ضد الشعب الأمازيغي.
• مطالبتنا بإقرار دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا يفصل بين السلط
ويمايز بين الدين و السياسة ويخضع بموجبه الحاكم لبدأ المحاسبة
كما نندد بالتماطل في تفعيل ترسيم الأمازيغة وربطه بالقوانين التنظيمية.
و نسجل أيضا استمرار منع الاسماء الامازيغية بمختلف الإدارات المغربية بالداخل و الخارج. وعراقيل التواصل في الحدود ووسائل النقل حيث يتم اقصاء الأمازيغية. وما زالت الأعياد الأمازيغية غير معترف بها
كما نطالب باعادة تسمية الاماكن باسمائها الامازيغية ووقف سياسة التعريب والتغريب واطلاق اسماء الشوارع والاحياء باعلام الامازيغ واسماء امازيغية.
دمتم للنضال و دام لكم النضال
حرر ببروكسيل يومه 08 نونبر 2014
بلاغ
اجتمعت الفعاليات الأمازيغية و الحقوقية بأوروبا على هامش الوقفة الإحتجاجية المنظمة أمام سفارة المغرب ببروكسيل يوم 08 نوفنبر 2014.
وبعد نقاش مستفيض خلص الإجتماع إلى تسمية لجنة المتابعة والتشاور. حيث سيكون من أولياتها فتح قنوات التواصل و الحوار تجاه الفعاليات و التنظيمات و المؤسسات الأمازيغية و الحقوقية بأروبا.
كما عرف الإجتماع تقوية لجنة المتابعة و التشاور بالسادة;
عزيز المرابط.
جواد بوحتة.
محمد الأحمدي.
عن اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق