خميس بوتقمانت
من تمظهرات تعليق أدوات إكراه الدولة و عدم فعاليتها أمام حمولة و ثقل الإسم..
هذا الأمر ليس بجديد، هو سلوك متواتر منذ السعديين، يتم تجديده لضمان حق الانتفاع لخدام دائرة الحكم و المتصاهرين معه و من أكلوا الملح المخزن بتعبير الحسن الثاني.
حين يتم توظيف الإسم لتعطيل قوة القانون و إعماله، ذلك يعني غيابا للدولة و نفيا لها و إحلال عُرف العشيرة و النفوذ و النسب محلها، و ان يتم تصوير ذلك و توثيقه بالكاميرا فذلك برهان على ان الماثلين للقانون رعاع يؤطرهم قانون ساكسونا مادام نسبهم غير منتمي لاخطبوط العلاقات المباشرة مع دائرة الحكم .
هناك عائلات كثيرة تستفيد من امتياز التفرد، كالودغيري و البناني و امحزون و بنشقرون و غيرها ،كانت تربطها علاقات بحريم البلاط و رجالاته و تنتمي اما للزوايا او عائلات متمسكة بدورة المال و التجارة.
الجديد الآن أن الأمنيين انضافوا لهذا المعترك و بدأ ذلك بعد ازاحة اوفقير و تنبه للقصر لتوظيف الدليمي لحمولة نسبه فأتاح الفرصة لكبار الامنيين كالجنرالات استخدام اسمهم كبطاقة للمرور لمن يحمل اسمهم العائلي على غرار بطاقة الشرفاء و صار الان ابناء الكوميسيرات يفعلون نفس الشيء و بعد عقد سنسمع أحدهم يقول أنا ولد لمخازني و اخرى تقول انا بنت لادجودان، و ذلك مؤشر على توغل البولسة و الأمننة في بنية الدولة التي يكون فيها العقاب مفعلا فقط على البسطاء او من لا يملكون إسما أمنيا أو رقما هاتفيا لنافذ في جهة ما.
قاليك دولة المؤسسات و القانون في زمن تقضى فيه الحوائج بدعوى صافطني عندك فلان و أنا بنت فلان ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق