بمعنى قالت الدجاجة لفراخها: "اشحدوا مناقركم، فليس لامكم ثدي" ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵢⴰⵥⵉⵟ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ: ⵙⵙⴼⵔⵙⴰⵜ ⴰⵖⵏⴱⵓ ⵀⴰⵏⵏ ⵎⴰⵜⵓⵏ ⵓⵔ ⵜⵟⵟⵉⴼ ⴱⴰⴱⴱⵓ

مركزتيفاوت الإعلامي

امينة بن الشيخ

قال الحكيم الامازيغي:

"ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵢⴰⵥⵉⵟ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ: ⵙⵙⴼⵔⵙⴰⵜ ⴰⵖⵏⴱⵓ ⵀⴰⵏⵏ ⵎⴰⵜⵓⵏ ⵓⵔ ⵜⵟⵟⵉⴼ ⴱⴰⴱⴱⵓ" 

بمعنى قالت الدجاجة لفراخها: "اشحدوا مناقركم، فليس لامكم ثدي"

     عند قراءة التاريخ والغوص فيه، خصوصا تاريخ الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا، فستجد أن المرأة في الثقافة الأمازيغية تسمى "تمغارت" أي "القائدة او الحاكمة" لأنها بالفعل هكذا كانت، في ثقافتنا الأمازيغية الضاربة في عمق التاريخ الذي تزخر صفحاته بكنوز من احداث ومواقف عن نساء جلسن على عروش الممالك الأمازيغية وحكمن عبر الأزمنة والعصور وبصمن التاريخ ببصمات من ذهب.

 لكن من المفارقات العجيبة الغريبة هي حين نقارن في القرن الواحد والعشرين عصر التكنولوجيا والحداثة والعولمة ... بين وضعية المرأة قبل أربعة عشر قرنا مع وضعها الحالي سنجد التراجع الكبير الذي تميز في مجمله بالميز العنصري في جميع المجالات، بما في ذلك التعبير عن ذاتها ومعاناتها بلغتها الأم، مما يدعو فعلا للاستغراب والدهشة.

بالرغم من الإصلاحات المهمة التي بدأها المغرب، لا سيما تلك الواردة في دستور يوليوز لسنة 2011. من خلال على سبيل المثال، ما ورد في ديباجة الدستور بشأن المساواة بين المواطنين دون أي اعتبار لجنسهم، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من نفس الدستور التي تنص على أن "الرجل والمرأة يتمتعان بالحقوق والحريات المدنية والسياسي ة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.  وكل ذيالك في نطاق احكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

فإذا كان دافع المشرع المغربي من وراء هذه التعديلات الدستورية هو القطع مع الماضي الذي لا يشرف "تامغارت" وإعطائها مكانة متميزة، فان المرأة المغربية بصفة عامة والناطقة بالأمازيغية بصفة خاصة، يا للأسف، لا تزال تعاني من كل أشكال التمييز التي عاشتها قبل الدستور ان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني...

  

فعلى سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى انتشار العنف الجسدي والمعنوي المرتبط بالاعتداء الجنسي و الجسدي في المغرب، تتعرض النساء الناطقات بالأمازيغية لعنف مضاعف، أي  ذالك العنف المرتبط بحرمانها من لغتها الأم، فهي مازالت تعاني في المحاكم والإدارات والمؤسسات، بسبب التماطل واللامبالاة و التهميش الذي تعيشه الأمازيغية وجراء الهدر الزمني والسياسي الذي يؤخر تفعيل ترسيم الأمازيغية بالرغم من صدور القوانين التي كانت تعلق عليها شماعة التأخير في تفعيل ترسيم لغتها الام.

فالتعليم المغربي يقتصر في أغلب المدارس ومراكز محو الأمية على اللغة العربية ومناهج تربوية ووظيفية بعيدة عن العقلانية و (المعقول)، 

وقد أكدت المنظمات النسوية المغربية استمرار هذا النوع من العنف في وسائل الإعلام والكتب المدرسية، بالإضافة إلى قنوات التربية الاجتماعية التي تكرس الصورة النمطية للمرأة والتي تعيد إنتاج الثقافة المعادية للمرأة وتوزيع أدوار تحط من قدرها وكرامتها.

الا ان هذا الواقع لا يمكن فصله عن المحيط العام الذي تكرسه السياسات الحكومية على مدى عقود من الزمن تلك السياسات التي طبّعت مع الجهل والتخلف فإلى اليوم لم تتمتع بعد المرأة المغربية بحقوقها كاملة. إنها موضوع جميع أشكال التمييز والحرمان فهي محرومة من مساواتها بالرجل في كل شيء، في العمل والأجر والتقاعد والميراث وحق الزواج وحق الطلاق، ناهيك عما تتعرض له من زواج بالغصب كزواج القاصرات وزواج المغتصبين...

ان أفضل تعبير عن وضع وواقع المرأة في المغرب، تجسده بعض الاحزاب السياسية التي تتحمل مسؤولية كبيرة على مستوى تشريع القوانين داخل الحكومة كأغلبية و داخل البرلمان بغرفتيه باقتراح قوانين و التصويت عليها كأغلبية و معارضة، انها أحزاب للأسف تحصر دور المرأة في السياسة، فقط، في عملية التصويت ودعم المرشحين الذكور، و بالتالي تبقى  بعيدة عن تحقيق المساواة في تولي المسؤوليات الحزبية و اقتصار دور المرأة في تأثيث وتأنيث المشهد السياسي و حصر اهتماماتها في منظمات و جمعيات نسوية و أدوار اجتماعية دون الرقي بالنساء الى مواقع المسؤولية ومراكز اتخاذ القرار.

وهذا ما يدحض كل الشعارات السياسوية التي ترفعها بعض من هذه الأحزاب السياسية عند كل اقتراب موعد الانتخابات، ونعتقد أننا وصلنا اليوم إلى نقطة اللاعودة، وموضوع المساواة والمناصفة بين الجنسين يجب أن يحسم إلى غير رجعة.