حل إشكالية التعاقد في نظري غير مرتبط بالمؤسسة التنفيذية

مركزتيفاوت الإعلامي

خميس بوتقمانت

بإيجاز، حل إشكالية التعاقد في نظري غير مرتبط بالمؤسسة التنفيذية(الحكومة) و لا بالمؤسسة التشريعية (البرلمان) ، الحل ليس مرتبطا بإشكالية نص أو مرسوم او قانون فقط، الحل في مكان و في دستور غير مكتوب غير وثيقة 2011، دستور قائم على التعليمات الملكية  كشكل من اشكال التدبير الاستراتيجي لسياسات الدولة و الغضبات فيه شكل عقابي يحل محل المحاسبة.

كل الفاعلين السياسيين و الحزبيين و المدنيين يدركون في قرارة انفسهم ان الحل يتجاوز الحكومة، لان هذه الحكومة بشكلها الحالي مفعول بها تفتقد لقوة صنع القرار الذي يصنع خارج مربعها  و ليست فاعلة، و يؤطرها الدستور العرفي المنظم لنظام المخزن التقليدي و المهيمن و السائد على دستور الواجهة ل 2011 .

الخوض في حل الاساتذة المفروض عليهم التعاقد مرتبط بسؤال "من يحكم؟"، و و هو من بيده الحل بتعليمة مباشرة.

ما يحدث الآن ،هو ان الجهات العليا و راسمي السياسات الاستراتيجية بمحيط القصر ،يوظفون هذا الملف في معركة تكنيس المشهد السياسي مما أفرزته صناديق نونبر 2012 و أكتوبر 2016.

بخلاصة، فالمخزن التقليدي يضع وزر هذا الملف على كاهل لبواجدة الذين لعبوا دور الكومبارس و إسفنجة امتصاص غضب الشارع و إطفائيي مرحلة ما بعد 20 فبراير، ذلك بالاضافة الى إلغاء دعم  صندوق المقاصة عن المواد الاساسية و ملفات أخرى.

بصيغة أخرى، فحل هذا الملف مرتبط بوظيفة المَنْح و الهبة التي يحتركها هرم السلطة لتبيان هيمنته المطلقة على منافذ السلطة و مداخلها و مخارجها ، أما الآن فيتم توظيفه كسوط لجلد البيجيدي تمهيدا لقذفهم خارج المشهد بعد انتهاء مهمتهم و وظيفتهم.

 و عند انتهاء التكنيس سيتم حله من منظور "أنا الحاكم و أنا من بيدي الحل"، شأنه في ذلك شأن حل ملف معتقلي حراك الريف، لذا على الاساتذة فهم هذه النقطة و مواصلة نضالهم دون التأثر بخطاب الكومبارسات و البارشوكات التي تعمل و ستعمل على كسب هذه الفئة العريضة من خلال تبني ملفهم بالواجهة و تتراجع وظيفيا عنه كي لا تتجاوز الخطوط الحمراء لمربع الحكم.

المخزن لن يعطي ثمرة حل هذا الملف لمفعول به حزبي إلا اذا كان ذاك المفعول هو بديله لتدبير المرحلة، و الى حين ذلك كل الدعم و التضامن مع هؤلاء الاساتذة في معركتهم العادلة التي توظف في جهات اخرى لغايات الهيمنة و استمرارية السلطة و رسم فاعلي المشهد القادم. 

هذا الملف يتجاوز ما شكلي و تقني الى ما هو استراتيجي، و يدبر في مكان آخر فوق العثماني و أمزازي و المالكي و غيرهم، الذين هم مجرد أدوات تصريف مزاج مربع الحكم و ليسوا بصانعي القرار فيه.