قراران في المخارجة...
القرار الاول:
قرار محكمة النقض عدد: 2913
الصادر بتاريخ: 2012/06/21
المرجع: أورده محمد بفقير في مؤلفه: "مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي" ، الطبعة الأولى 2015، الصفحة 76.
الموجز:
"المخارجة المجردة كالشراء المجرد لا تفيد الملك ولا تدل عليه."
القاعدة:
"- المخارجة الغير مبنية على الملكية، والتي تضمنت اتفاق المتقاسمين على الملكية المشاعة، وإجراء قسمة رضائية بينهم، لا تلزم إلا أطرافها، لأنها في حكم الشراء المجرد عن تملك البائع.
- غاية ما تفيده الأشرية المجردة رفع النزاع بين البائع والمشتري، ولا تدل على الملك.
- يكفي للغير، الذي ليس طرفا في عقد المخارجة، التمسك بالملك والحوز، ولا يكلف بإثبات ذلك إلا إذا أدلى المدعون بحجة تامة."
القرار الثاني:
قرار محكمة النقض عدد: 8/106
الصادر بتاريخ: 2013/02/26
في الملف رقم: 2012/8/1/3051
القاعدة:
"استبعاد القرار للمخارجة بعلة أنها غير كافية لإثبات الملك، مع أن المتخارجين فيها بمن فيهم المطلوب ينسبون أصل الملك إلى المسمى....الذي هو موروث الطرفين يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه."
القضاء المقارن:
القرار الاول:
قرار 36 / 1981 - أساس 3565 - محاكم النقض - سورية.
قاعدة 180 - م. المحامون 1981 - اصدار 04 - ر
"الوكالة التي تخول الوكيل التصرف بحصص عقارية عن طريق المخارجة اذا ادعى صاحب المصلحة بابطالها لصدورها في مرض الموت فان المحكمة الشرعية هي التي تختص بالدعوى تبعا لاختصاصها بالتخارج من الشركة."
القرار الثاني:
قرار 252 / 1979 - أساس 261 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية.
قاعدة 1253 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
"- ان المخارجة من عقود المعاوضة، وإذا وقعت في مرض موت المتخارج وكانت تبرعا منه أو بعوض فيه محاباة، فانها تعتبر من قبيل الوصية ويعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط، ودون إجازة الورثة ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازتهم.
- لا جدوى من البحث عن السبب المباشر للوفاة حين تتصل بمرض الموت، كما لا جدوى من البحث عما إذا كان المريض نفسه خلاله يغلب عليه الخوف من الموت ام لا، واذا تضمنت وثيقة المخارجة فى هذة الحالة ان المتخارج قد قبض البدل المتفق عليه، فان اثبات العكس يقع على عاتق من يدعي الصورية."
منقول من صفحة اخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق