أصدر رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت يوم أمس قرارا يتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمصالح مكتوب باللغة العربية فقط يشترط فيه على المترشح إتقان لغتين أجنبيتين على الأقل ولم يضع أي شرط بخصوص اللغة الأمازيغية التي بوأها دستور المملكة مكانة اللغة الرسمية، كما يفرض القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخاصة في مادته 32، على جميع المجالس الترابية وضع مخططات عمل لإدماج الأمازيغية في مجالات أشغالها وذلك قبل تاريخ 26 مارس 2020.
كيف يمكن تعيين مدير عام للمصالح في مجلس كمجلس جهة درعة-تافيلالت التي تتحدث الأغلبية الساحقة من ساكنتها الأمازيغية دون إشتراط إتقان هذه اللغة الرسمية لمن سيكون المسؤول الأول على إدارة المجلس المذكور؟
نحن على مشارف مارس 2021 ولا زال المسؤولون يخرقون الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق