* ما وقع بالدار البيضاء خلال الفيضانات الأخيرة، بسبب اختناق قنوات تصريف المياه، هو إختلال يسجل ضد مجلس المدينة الذي يترأسه "الإخوان" ومعه الشركة المكلفة بالتطهير السائل بمهامها التي تتقاضى عليها الملايير، مع عدم تجاهل مسؤولية الحكومة كذلك، لأن المسؤول الأول أمام المواطن هي تلك المؤسسات المنتخبة، التي تعاقد معها من خلال صناديق الاقتراع.
* ما صدر خلال جائحة كورونا، عن عدد من المصحات الخاصة من سلوكات رأسمالية جشعة، على حساب حياة وسلامة وصحة المواطنين، وجيوبهم "المُنْهكة.
* ما قامت به المدارس الخصوصية تجاه آباء وأولياء التلاميذ مطالبة بدون رحمة، بأداء "مستحقات تعليم أبنائهم"، والأبناء أصلا كانوا في حجر منزلي.
* ردود فعل الحكومة والمنتخبين كان مخجلا و مُرسِّخا ومشجعا للسلوكات الرأسمالية المتوحشة، حيث دعا رئيس مجلس جهة الدار البيضاء المواطنين المتضررين من الفيضانات إلى متابعة الشركة المكلفة بالتطهير السائل، للحصول على التعويضات، أما وزيرا الصحة والتربية الوطنية فتحدثا عن عدم وجود سلطة للوزارتين على المصحات والمدارس الخاصة، وإن قام الأول بإجراءات محدودة على ضوء بعض الشكايات، والثاني بتدخلات ودية هشة بين المواطن وباطرونا التعليم الخاص.
كل هذا يؤكد مرة أخرى عدم تحمل الحكومة والسياسيين لمسؤولياتهم، و يبين أن التوجه الذي تتبعه هو توجه نيوليبرالي متوحش يمكنه حماية الشركات والمقاولات الخاصة، دون أن يتمكن من القيام بما يجب عليه لحماية المواطنين من جشع الباطرونا والقطاع الخاص، حتى في عز أكبر أزمة صحية و إنسانية يعيشها العالم خلال القرن الواحد والعشرين.
إن مصدر المشكل هنا في الحقيقة، هو اتباع توجه يمنح صلاحيات واسعة للقطاع الخاص فتكون الحكومة غير قادرة على جزر سلوكاته التي تتنافى مع الالتزامات الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها، وهنا تبرز أهمية توجه مشروعنا الحزبي "التجمع من أجل التغيير الديمقراطي" الذي يتبنى الديمقراطية الاجتماعية، والتي من بين أسسها تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها انطلاقا من إجراء إصلاح عميق يتأسس على تشجيع القطاع الخاص لأهمية ذلك في خلق الثروة، لكن تحت مراقبة الحكومة لهذا القطاع حتى يتم توجيهه نحو المساهمة في تمويل سياساتها الاجتماعية، سياسات يجب أن تنبني على روح "دولة الاستثمار الاجتماعي"، وعلى توفير الخدمات الأساسية للمواطن وعلى رأسها تعليم وصحة مجانيين في كل الظروف والسياقات، كجزء من استراتيجية متكاملة عميقة و محكمة، في اتجاه تقليص الفوارق الطبقية والمجالية.
إن التوجه نحو تبني هذا النموذج صار أمرا ملحا، ولا بد من امتلاك شجاعة سياسية لمراجعة علاقة الحكومة بالقطاع الخاص، وسن قوانين من شأنها وقف تغَوُّلِه على المواطن، و فرض شروط صارمة على كل شركة أخلت بهذه القوانين، مع إخضاعها قانونيا للانخراط في تحمل جزء من تكاليف الأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
ليس هذا فقط، بل إن بلدا مثل بلدنا يحتاج إلى فرض ضريبة على ثروات الأغنياء لتذهب عائداتها إلى جيوب الفقراء، أو جيوب منتجيها الحقيقيين وعلى رأسهم العمال، كشكل من أشكال إعادة التوزيع العادل للثروة، و تشغيل ضعف أضعاف المفتشين الماليين لمتابعة ومراقبة أرباح الشركات والمقاولات، ووضع استراتيجية دقيقة لوضع حد للتهرب الضريبي، مع مراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة جبائية.
بدون إصلاحات عميقة مثل التي ذكرناها، و إجراءات أخرى تمس مختلف القطاعات، لا يمكننا السير قدما نحو "دولة الاستثمار الاجتماعي"، نحو المساواة وتكافؤ الفرص، من أجل وطن تتقلص فيه الفوارق الطبقية والمجالية، كشرط من شروط تقوية "المواطنة الحقة" و "الديمقراطية الراسخة" و تحقيق "الاستقرار" في أفق الرفاه.
إن الحكومة الحالية التي يترأسها حزب يميني نيوليبرالي بكفاءات محدودة، غير مؤهلة للقيام بإصلاحات مهمة في اتجاه جعل الخدمات الأساسية للمواطن على رأس أولوياتها، بل إنها لا تستطيع حتى تحمل مسؤولياتها أمام المواطنين في مشاريع بسيطة تدخل ضمن صلاحياتها، لذلك تتركهم وجها لوجه مع الشركات المتغولة، ضاربة عرض الحائط "عقدها الاجتماعي" مع المواطن، والذي مكنها من اعتلاء الكراسي دون فائدة تذكر، فيصير مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مهب الريح.
المواطن من جهته يجب ألا يملك ذاكرة سمكية، وأن يتذكر كل هذه الاختلالات وعدم الوفاء بالالتزامات أثناء العودة إلى الصناديق، وإلا فإنه يتحمل جزءا من المسؤولية في تكريس الفساد و التراجع عن المكتسبات وضرب قدرته الشرائية وتضييع فرص كثيرة من شأنها المساهمة في الارتقاء بأوضاعه وتنمية مدنه وقراه على كافة المستويات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق