اليوم العالمي 18 دجنبر مناسبة للتأكيد والسعي العملي من أجل المزيد من التعبئة وتوحيد الجهود بين كل المتدخلين بهدف حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وتطلعاتهم سواء على المستوى الثقافي و الاجتماعي والاقتصادي.
في هذا الإطار ترأس اليوم بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في دورتها السابعة، وذلك بمشاركة ممثلي أزيد من عشرين قطاع ومؤسسة عمومية.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم وتدارس مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، الذي يهدف إلى دمج خبرة وتخصصات الكفاءات ليصبح برنامجا قائما باختصاص كل وزارة ومؤسسة وطنية وكذا الإطار المؤسساتي والحكامة المتعلق بذلك، اللذين تم إعدادهما من طرف فريق مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى التنزيل الترابي للسياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا حكامة وتوحيد التنسيق للعرض الثقافي المغربي بالخارج وتتميم مشروع المرسوم المتعلق به.
كما ترأست السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اجتماع اللجنة التقنية لتوجيه وتتبع مشروع "Maghrib Belgium Impulse" والذي يهم مواكبةحاملي المشاريع من المغاربة المقيمين ببلجيكا، والمنعقد يوم الخميس 17 دجنبر 2020.
هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار شراكة بين الوزارة المنتدبة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة البلجيكية للتنمبة «ENABEL» في إطار تنفيذ برنامج دعم موضوع تدبير الهجرة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة أعدت مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب، بشراكة مع "الجهة الثالثة عشر" التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج وتعبئتها من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة.
ويطمح هذا المخطط إلى تعبئة خمسمئة ألف (500.000) مستثمر في أفق سنة 2030.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق