خالد البكاري
مرت ستة أشهر منذ اعتقال سليمان وإحالته على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض حسب قرار الإحالة من النيابة العامة.
ستة أشهر وسليمان مازال مشتبها به فقط،وليس حتى متهما.
ستة أشهر وهذا المواطن المغربي معتقل، َوالتحقيق التفصيلي انتهى حسب إفادة محامييه، دون صدور قرار بإحالته على المحاكمة أو إغلاق الملف وإطلاق سراحه.
السؤال البسيط: المشتكي يتهم المشتكى به بمحاولة الاعتداء عليه، في شقة تتواجد بها خادمة المشتكى به، وحسب إفادته فقد مرت سنتان على الواقعة، هل هذه الوقائع بغض التظر عن صحتها من عدمها تستلزم ستة أشهر من التحقيق التفصيلي عند قاضي التحقيق؟
كم يستلزم التحقيق التفصيلي إذن في جرائم الإرهاب والقتل والجريمة المنظمة؟
لا داعي لتكرار السياق الذي بدأت به الحكاية بتدوينة في حساب لم يذكر صاحبه (المشتكي) اسمه الحقيقي، ولم يذكر اسم سليمان.
لا داعي للتذكير أن النيابة العامة التي تفاعلت مع التدوينة، تتجاهل تدوينات وفيديوهات عديدة يتحدث أصحابها بوجه مكشوف عن الظلم او الاعتداءات التي لحقتهم.
لاداعي للتذكير بجرائم جنسية أو مالية يتابع مقترفوها في حالة سراح رغم أن حدتها والقرائن على إمكان ثبوتها أكثر مما في ملف سليمان الذي يفتقر لأدلة إثبات حسب المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق معه.
لا نجادل في حق المشتكي اللجوء للقضاء، ولا يمكن أن نطلب الإفلات من العقاب لأي كان في حال ثبوت ما يؤكد الاتهامات،، ولكن من حق سليمان كذلك أن تكون متابعته في حالة سراح لتوفره على كل الضمانات، ومن حقه أن يتم البث في قضيته في آجال معقولة، وليس ستة أشهر عند قاضي التحقيق فقط !
مرت ستة أشهر منذ اعتقال سليمان وإحالته على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض حسب قرار الإحالة من النيابة العامة.
ستة أشهر وسليمان مازال مشتبها به فقط،وليس حتى متهما.
ستة أشهر وهذا المواطن المغربي معتقل، َوالتحقيق التفصيلي انتهى حسب إفادة محامييه، دون صدور قرار بإحالته على المحاكمة أو إغلاق الملف وإطلاق سراحه.
السؤال البسيط: المشتكي يتهم المشتكى به بمحاولة الاعتداء عليه، في شقة تتواجد بها خادمة المشتكى به، وحسب إفادته فقد مرت سنتان على الواقعة، هل هذه الوقائع بغض التظر عن صحتها من عدمها تستلزم ستة أشهر من التحقيق التفصيلي عند قاضي التحقيق؟
كم يستلزم التحقيق التفصيلي إذن في جرائم الإرهاب والقتل والجريمة المنظمة؟
لا داعي لتكرار السياق الذي بدأت به الحكاية بتدوينة في حساب لم يذكر صاحبه (المشتكي) اسمه الحقيقي، ولم يذكر اسم سليمان.
لا داعي للتذكير أن النيابة العامة التي تفاعلت مع التدوينة، تتجاهل تدوينات وفيديوهات عديدة يتحدث أصحابها بوجه مكشوف عن الظلم او الاعتداءات التي لحقتهم.
لاداعي للتذكير بجرائم جنسية أو مالية يتابع مقترفوها في حالة سراح رغم أن حدتها والقرائن على إمكان ثبوتها أكثر مما في ملف سليمان الذي يفتقر لأدلة إثبات حسب المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق معه.
لا نجادل في حق المشتكي اللجوء للقضاء، ولا يمكن أن نطلب الإفلات من العقاب لأي كان في حال ثبوت ما يؤكد الاتهامات،، ولكن من حق سليمان كذلك أن تكون متابعته في حالة سراح لتوفره على كل الضمانات، ومن حقه أن يتم البث في قضيته في آجال معقولة، وليس ستة أشهر عند قاضي التحقيق فقط !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق