مركزتيفاوت الإعلامي
محمد النويني عضو هيئة الدفاع
سياق الاعتقال و خلفياته الأمنية و السياسية
سياق الاعتقال:
في صبيحة يوم الأحد، الخامس عشر أكتوبر من سنة 2006 و من داخل معرض كان يُنظمه السيد عمر محب ، و بناء على مذكرة بحث مزعومة صادرة في حقه منذ سنة 1993 في موضوع مقتل الطالب آيت الجيد، قامت الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان يعيش على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية طيلة هذه المدة، بل على علاقة إدارية دائمة - في إطار عمله التجاري و كذا المعارض التي يُنظمها- مع السلطات بفاس،الأمر الذي يجعلنا نطرح معه تساؤلات مشروعة و هي :
لماذا ثم اعتقال عمر محب بعد مرور ما يناهز ثلاثة عشرة سنة على مذكرة البحت الصادرة في حقه ؟ .
و لماذا ثم التركيز فقط على اعتقال عمر محب علما أنه ليس لوحده المبحوث عنه في مقتل الطالب آيت الجيد بل هناك أشخاص آخرين مبحوث عنهم في نفس المسطرة ؟ .
ولماذا حرصت الأجهزة الأمنية و القضائية أن تزج بعمر محب في الملف علما أنه أكد في جميع تصريحاته و في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب شهوده بكونه لم يكن يتواجد بمدينة فاس يوم مقتل الطالب ايت الجيد بل كان بمدينة البيضاء يشارك في الملتقى الطلابي الثاني ؟ .
الخلفيات الأمنية والسياسية للاعتقال:
لعل المتتبع للحرب المسعورة التي يشنها المخزن المغربي على القوى الممانعة بهذا البلد الحبيب،و على رأسها جماعة العدل والإحسان ،التي ينتمي إليها عمر محب، سيساعدنا للجواب على التساؤلات المطروحة أعلاه،إذ يؤكد لنا معطى واحدا مفاده، أن ما وقع، ما هو إلا تجدد مستمر لأشكال الضغط و الحصار و التضييق و المساومة التي ينهجها المخزن ضد معارضه العنيد و خصمه القوي، تنظيم العدل والإحسان الذي أسسه الراحل الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله.
ولنا في ملف الطلبة الإثنى عشرة الذين قضوا بالسجن ما يزيد عن 18 سنة ظلما و عدوانا خير المثال لتتضح لنا الصورة بجلاء.
هكذا شهدت العلاقة بين المخزن و جماعة العدل والإحسان سنة 2006 توترا كبيرا ،حيث شنت الدولة على هاته الأخيرة حملة مسعورة غير مسبوقة من الاعتقالات و المضايقات لأعضائها و أطرها و خطبائها و جمعياتها و مقراتها .
إذ في ظرف ستة أشهر الأخيرة من السنة المذكورة زجت الأجهزة الأمنية و القضائية بمخافر الشرطة بحوالي 2915 عضوا من العدل والإحسان بمخافر الشرطة و سجون المملكة، ليصل عدد المتابعين بجنح و جنايات جميعها ملفقة و جلها تتعلق بعقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح و الانتماء إلى جمعية غير قانونية إلى 558 عضوا من بينهم المعتقل السياسي عمر محب في أكثر من 95 ملفا .
ولينقشع الغبار عن الحقيقة الساطعة أكثر، و لنكشف حجم الحيف و الظلم الذي وقع على جماعة العدل و الإحسان و لكي نبرز السياق الأمني و السياسي لاعتقال الأستاذ عمر محب المنتمي لهاته الأخيرة نطرح بين أيديكم حصيلة متابعات و محاكمات المخزن لهاته الجماعة.
حيث وصل عدد الأعضاء الذين زج بهم في مخافر الشرطة و سجون المملكة في ظرف 5 سنوات من يونيو 2006 إلى غاية مارس 2011 إلى 7232 عضوا، من بينهم 1167 معتقلة من نساء العدل والإحسان، ناهيك عن الطلبة و الأطفال القاصرين ليصل مجموع المتابعين منهم إلى 1288 شخصا.
هذه الحرب الشعواء على العدل والإحسان لم تكتفي بالأحكام السالبة للحرية لأعضائها و أطرها و قياداتها بل اتخذت منحا أخر، و هو تشميع مقراتها و منع مخيماتها و إثقال كاهل الجماعة بغرامات مالية ظالمة و قاسية و صلت خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى مبلغ 5527215.00 درهم، وكل ذلك بغاية تجفيف المنابع الدعوية و التربوية و الإشعاعية و المادية للجماعة بهدف كبح جماحها و فرملة تغلغلها وسط المجتمع و إضعافها في أفق إخضاعها لإرادتها و دخولها للبيت الطاعة كما فعلت بباقي القوى الممانعة بهذا الوطن.
- التقييم القانوني لمتابعة عمر محب .
بناء على المادة 83 و ما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على مطالبة السيد الوكيل العام للملك المؤرخة في 17 أكتوبر 2006 و الرامية إلى إجراء تحقيق ضد السيد عمر محب ، وبعد خمسة أشهر من الجلسات المارطونية للتحقيق التي توزعت بين الاستنطاق الابتدائي و الاستنطاق التفصيلي و كذا الاستماع لشهود الإثبات و شهود النفي.
توبع هذا الأخير بمقتضى الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 مارس 2007 بجناية القتل العمد طبقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي؛
هذه المتابعة خضعت لتقييم دقيق من طرف هيئة دفاع السيد عمر محب، من خلال تقريرها الصادر خلال منتصف شثنبر من سنة 2007 ، حيث سجلت عليها عدة ملاحظات و خروقات سواء على مستوى الشكل أو على مستوى الجوهر ناهيك على أن تلك المتابعة لا تستند على أي سند قانوني أو واقعي سليم.
أولا: على مستوى الشكل
يمكن إجمال الإخلالات الشكلية التي صاحبت الإجراءات المسطرية في ملف عمر محب في ثلاثة خروقات رئيسية و ذلك على النحو الأتي:
1- انعدام حالة التلبس
حسب مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية فإن حالة التلبس بالجريمة تقوم إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الفعل الجرمي أو على إثر ارتكابه أو كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور عقب ارتكاب الفعل، كما يعتبر الجاني في حالة تلبس إذا وجد بعد زمن قصير حاملا أسلحة أو أشياء يستدل منها على أنه شارك في الفعل أو عليه أثار أو علامات تثبت هذه المشاركة؛
وباطلاعنا و فحصنا لوثائق الملف نجد أن الوقائع موضوع المتابعة حدثت بتاريخ 25 فبراير 1993 في وقت كان فيه السيد عمر محب يشارك في الملتقى الطلابي الثاني بمدينة الدار البيضاء كما أفاد بذلك مجموعة من الشهود،و على رأسهم رشيد العطوري و فاطمة مرجان و عبد اللطيف الفيلالي و الشعيبية بلعسال و زكري الطاهري وبالتالي لم يكن في مكان الجريمة، ومن تم لا تنطبق عليه الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه؛
وفضلا عن ذلك فإن المتهم لم يضبط إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2006 أي بعد مرور ما يزيد عن 13 سنة على ارتكاب الفعل، علما أن العارض يقيم بمدينة فاس، وواصل دراسته بعد وقوع الأحداث بالكلية وحصل على الإجازة في الفيزياء سنة 1995 وتزوج واستقر بنفس المدينة وظل ينظم معارض للكتاب سنويا.
وتأسيسا على ذلك فإن حالة التلبس غير متوافرة في الملف مما يتعين معه رفع حالة الاعتقال ومتابعة المتهم في حالة سراح طالما أن الحرية هي الأصل.
2- سبقية البث في التكييف القانوني
بمقتضى الأمر بالإحالة تابع السيد قاضي التحقيق السيد عمر محب بجناية القتل العمد؛
وأنه يتعين التذكير أنه سبق لقاضي التحقيق آخر بمناسبة نفس القضية أن تابع السيد عبد العالي حامي الدين والسيد عمر الرماش بالضرب والجرح المفضي للموت فيما تابع السيد الخمار الحديوي بالمشاركة في نفس الفعل؛
وأنه بعد مناقشة الملف أصدرت غرفة الجنايات قرارا أعادت بموجبه التكييف القانوني للوقائع ووصفتها بأنها مجرد مشاركة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى موت طالما أنه تعذر معرفة أي من الضربات أدت إلى الوفاة؛
واعتبارا لذلك فإن الغرفة الجنائية سبق لها البت في الوصف القانوني للجريمة بمقتضى قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه بعد إبرامه من طرف المجلس الأعلى، مما يشكل مانعا من سماع الخصومة الجنائية بأي وصف آخر غير المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة، ومن تم يكون الأمر بالإحالة قد خرق مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه تسقط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضى به؛
3- سقوط الدعوى العمومية بالتقادم
وإذا ما خلصنا إلى أن التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع المتابعة هو المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة على فرض صحة الوقائع لأن العارض لم يكن بمكان الجريمة بحكم مشاركته في ملتقى طلابي بمدينة الدار البيضاء في نفس التاريخ- فإن هذه الجريمة يكون قد طالها التقادم الخمسي بحكم أنها مجرد جنحة على اعتبار أن الوقائع حدثت بتاريخ 25 فبراير 1993 في حين أن إلقاء القبض لم يتم إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2006 أي بعد مرور ما يزيد على 13 سنة وذلك تطبيقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية .
ثانيا: على مستو الموضوع
إن السيد قاضي التحقيق أصدر أمرا بمتابعة السيد عمر محب بجناية القتل العمد اعتمادا على تصريحات ما أسماه "بالشاهد" الحديوي الخمار زاعما أن شهادته جاءت مفصلة وبينت الوقائع بدقة من بدايتها إلى نهايتها وزكتها تصريحات السيد عمر الرماش المتهم في الملف السابق غير أنه بمراجعة تصريحات الشاهد/المتهم الخمار الحديوي خلال مختلف المراحل بدءا من اعتقاله واستجوابه من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 27 أكتوبر 1993 واستنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق ابتدائيا بتاريخ 28 أكتوبر 1993 وتفصيليا بتاريخ 25 نونبر 1993 ثم التصريح الذي أدلى به أمام غرفة الجنايات بتاريخ 14 أبريل 1994 واستجوابه بعد 12 سنة من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 15 أكتوبر 2006، وأخيرا التصريحات التي أدلى بها أمام السيد قاضي التحقيق بمناسبة التحقيق مع السيد عمر محب وذلك بتاريخ 14 نونبر 2006، بمراجعة هذه التصريحات سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن تصريحات ما أسماه قاضي التحقيق بالشاهد لا هي بالمفصلة ولا هي بالدقيقة ولا المنسجمة مع تصريحات السيد عمر الرماش؛
بل إنه بإلقاء نظرة بسيطة على أقواله نجدها تتناقض في كل واقعة ثلاث مرات على الأقل، بدءا من سياق الأحداث والأشخاص الذي شاركوا في الجريمة وعددهم ووسيلة الاعتداء وكيفية التعرف على السيد عمر محب؛
وفضلا عن ذلك فإنه لا يمكن الاستماع إلى السيد الخمار الحديوي كشاهد لأنه من جهة خصم للمتهم كما أكد ذلك في معرض تصريحاته في جميع المراحل، ومشتكي باعتبار أنه تقدم في مواجهة السيد عمر محب بشكاية بتارخ 20 شتنبر 1993، وأخيرا متهم وضالع في نفس الوقائع التي أدت إلى وفاة الهالك محمد أيت الجيد، وبالتالي لا يمكن الاستماع إليه كشاهد وأداء اليمين القانونية باعتبار العداوة والخصومة القائمة بين الطرفين طالما أنه لا يمكن أن يكون حياديا وموضوعيا في شهادته؛
ومن جهة أخرى فإن تصريحاته تتناقض بشكل مطلق مع تصريحات خمسة شهود وهم رشيد الصغوري، فاطمة مرجان، عبد اللطيف الفيلالي، الشعيبية بلعسال، وزكري الطاهري حضروا أمام السيد قاضي التحقيق وأكدوا أن السيد عمر محب كان يشارك معهم في ملتقى طلابي بمدينة الدارالبيضاء خلال الفترة الممتدة من 22 فبراير 1993 إلى 27 فبراير 1993 في حين وقعت الجريمة بتاريخ 25 فبراير 1993؛
وبغض النظر عن براءة السيد عمر محب من الوقائع والأحداث المكونة للجريمة جملة وتفصيلا فإن المتابعة بجناية القتل العمد باطلة لأنه سبق للغرفة الجنائية أن كيفت الأفعال والوقائع على أنها جنحة المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة طبقا لمقتضيات الفصل 405 من القانون الجنائي وبالتالي فإن التكييف القانوني للأفعال الجرمية سبق البث فيه بمقتضى قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، ويكون بالتالي قد طالها التقادم الخمسي المسقط على النحو المبين أعلاه؛
وحتى إذا ما سايرنا السيد قاضي التحقيق في متابعته فإن العناصر التكوينية لجناية القتل العمد غير ثابتة في حق السيد عمر محب ولا تنسجم والأفعال والوقائع المسطرة في محاضر الضابطة القضائية المنجزة سنة 1993؛
ذلك أن المشرع الجنائي يشترط في الفصل 392 من القانون الجنائي للمتابعة بجناية القتل العمد توافر ركن مادي قوامه توجيه نشاط الجاني إلى الاعتداء على حياة شخص وحصول النتيجة وهي الوفاة وركن معنوي وهو القصد الجنائي؛
بالنسبة للركن المادي فإنه لم يثبت قط أن السيد عمر محب اعتدى على الهالك أيت الجيد محمد لأنه لم يكن أصلا بمدينة فاس في ذلك التاريخ، وفضلا عن ذلك فإن السيد الخمار الحديوي تناقضت تصريحاته بخصوص الجاني، فمرة يؤكد أن الجاني مجموعة من الأشخاص دون ذكر أسماء ومرة يصرح بان الجاني شخص واحد دون ذكر اسمه وأخرى يزعم أن الفاعل شخصين هما العجيل والكادي ثم يعود يصرح بأن الكادي هو الذي حمل الحجرة وساعده العجيل وانتظر حتى سنة 2006 ليزعم بأن المعتدون هم الكادي وكرويل وعمر محب، ثم تناقض بعد ذلك وصرح بأن المعتدين هم عمر محب والكادي وقسيم؛
ولعل ما يطرح الشك أن الشاهد المزعوم لم يستطع تذكر أسماء المعتدين سنة 1993 ورغم أن الأحداث لازالت في حالة غليان في حين تمكن بكل يسر من التعرف عليهم بأسمائهم سنة 2006 فأي ذاكرة قوية هاته التي تتعامل بانتقائية وتسير على خلاف المألوف والعادي من الأمور؛
وبخصوص النتيجة وهي الوفاة فإن تقرير التشريح الطبي أكد أن الهالك كان به جرح خفيف في الجبين وانتفاخ في الجانب الخلفي من الرأس عند الرقبة؛
وبالرجوع إلى وسيلة الاعتداء حسب الشاهد الممتاز جدا السيد الخمار الحديوي فأثناء استنطاقه ابتدائيا من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 28 أكتوبر1993 زعم أنها حجرة البناء أي أجورة في حين صرح في باقي المراحل بأنها حجرة مما يستعمل في بناء الرصيف حجرة الطوار-، فهل حجر الطوار من الحجم الذي يستدعي حمله ثلاثة أشخاص - حسب تصريحات الخمار الخديوي - والذي يقارب طوله 80 سنتمتر وعرضه 20 سنتمتر ووزنه حوالي 100 كيلوغرام يحدث فقط الآثار الخفيفة الظاهرة على جثة الهالك أيت الجيد أم أن في الأمر لبسا وتلفيقا تؤكده عدم معاينة الضابطة القضائية عند انتقالها لمكان الجريمة للحجرة المزعومة وعدم حجزها ضمن وسائل الإثبات التي ينبغي لزوما عرضها على المتهم؛
أما بخصوص الركن المعنوي فإن المشرع في المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية لم يكتف بالقصد الجنائي العام وهو توجيه الاعتداء إلى شخص معين وإنما اشترط قصدا خاصا ودقيقا وهو نية إزهاق الروح أي أن الجاني في جريمة القتل العمد يتعين أن يوجه نشاطه الإجرامي إلى تحصيل النتيجة وهي قتل المجني عليه لا مجرد الاعتداء عليه؛
وهذا العنصر هو الذي يميز جريمة القتل العمد عن جريمتي القتل الخطأ والضرب والجرح المفضي إلى الموت؛
وبالرجوع إلى وسيلة الاعتداء على الهالك أيت الجيد حسب تصريح السيد الخمار الحديوي - وهي الحجارة- وهي وسيلة قاتلة بالاستعمال فإنها لا تشكل قرينة على توافر نية إزهاق الروح، والنيابة العامة لم تثبت خلاف ذلك ولا يسعفها حتى تقرير التشريح الطبي؛
واعتبارا لما ذكر أعلاه فإن المتابعة بجناية القتل العمد لا تتوفر فيها العناصر التكوينية ولا تسعفها الوقائع والأفعال موضوع المتابعة.
ورغم ذلك قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس على السيد عمر محب بالسجن لمدة 10 سنوات سجنا نافذا.
وزير العدل مصطفى الرميد يستنكر الحكم الجائر في حق عمر محب.
بتاريخ 26 شثنبر 2007 صدر عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بلاغا موقعا من طرف الأستاذ مصطفى الرميد بصفته أنداك نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمنتدى، وقبل أن يتربع على هرم وزارة العدل، يعلن من خلاله أن المنتدى تلقى باستغراب كبير خبر صدور حكم قضائي عن الغرفة الجنائية لدى استئنافية فاس، في حق السيد عمر محب والقاضي باعتقاله 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت، وذلك في قضية تعود إلى حوالي 13 سنة. وإن المنتدى بعد التحريات التي قام بها يعتبر الحكم جائرا،ويدعو إلى استدراك ذلك في المرحلة الإستئنافية بما يتفق مع معايير المحاكمة العادلة.
- إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى.
بعيد اعتقال السيد عمر محب بتاريخ 15 أكتوبر 2006 وطيلة مراحل محاكمته، تناسلت مجموعة من البلاغات و البيانات و القصاصات الخبرية موقعة من طرف عدة هيئات و منظمات و التي تتضامن من خلالها مع محب و تشجب عملية الإعتقال التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية المغربية ، معتبرة إياها بالخطوة غير المحسوبة و بكون ذلك اعتقالا تحكميا ، مطالبة بتمكينه من محاكمة عادلة بعيدا عن الحسابات الضيقة و فرض الوصاية على جهاز القضاء الذي يفترض فيه الحياد و الاستقلالية و النزاهة والشفافية.
وفي هذا الصدد صدر عن المكتب القطري لفصيل طلبة العدل والإحسان بتاريخ 07 أبريل 2007 بيانا للرأي العام يدعوا فيه جميع القوى الحية و الغيورة على مستقبل المغرب وتقدمه، إلى التضامن مع قضية الأخ عمر محب والدفاع عن حقه المشروع في المحاكمة العادلة على اعتبار أن هذا النوع من الهجوم هو هجوم على الحرية ونزاهة القضاء بهذا البلد ، معلنا استعداده المطلق للدفاع عن أحد رموزه السابقين، المشهود لهم إجماعا بحسن السلوك والتعبير الحسن عن خيارات فصيله وتوجهاته سلوكا وسمتا.
وعلى نفس المنوال صدر عن الكتابة العامة للجنة التنسيق الوطنية التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بيانا عنونه بعبارة " أوقفوا المحاكمات الصورية "، والذي دعت من خلاله كل الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية الغيورة على مستقبل المغرب والحريصة على تقدمه إلى تحمل المسؤولية كاملة في إعطاء موقف واضح وصريح من قضية الاعتقالات التعسفية وغير القانونية كالتي يتعرض لها السيد عمر محب.
و دعوته فروع الاتحاد لإبداع أشكال تضامنية مع هذا الأخير ومع كل معتقلي الحركة الطلابية.
و في نفس السياق و بتاريخ 17 يناير 2007 أدانت الكتابة الإقليمية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بفاس الاعتقال التحكمي لأحد قياديها البارزين بالمدينة معتبرة ،أن سلسلة المضايقات والمساومات التي تعرض لها الأخ عمر محب قبل اعتقاله تبين أن الهدف من عملية الاعتقال لم يكن تحريك مسطرة قضائية نزيهة لإجلاء حقيقة قضية غامضة الجوانب، بقدر ما كان الهدف يرمي إلى تحقيق أغراض سياسية مقيتة، معلنة إدانتها القوية للتحامل السياسي و الإعلامي الذي واكب عملية الاعتقال و الجلسات الأولى للتحقيق، في غياب أدلة ملموسة أو إدانة صادرة عن القضاء منبهة إلى أن القتل والاغتيال ما كان ولن يكون سلوكا لدى أعضاء جماعة العدل والإحسان التي تنبذ العنف جملة وتفصيلا،مشيدة باستقامة الأخ عمر محب وانضباطه للمبادئ التربوية و التنظيمية للجماعة،ومطالبة في الأخير القضاء أن ينصف محب.
و في نفس المنحى صدر عن المكتب القطري لشبيبة العدل و الاحسان بتاريخ 19 شثنبر 2007 بلاغا يدين فيها الحكم الجائر في حق محب من أجل تهم واهية تخفي التهمة الحقيقة التي من أجلها يحاكم وهي الانتماء لجماعة العدل والإحسان ، مؤكدا تشبثه بالمنهج السلمي في التغيير، وإن الحملات المخزنية والاعتقالات لن ترهبه ولن تثنيه على المضي في مسيرته التغييرية و محملا الفاعلين الحقوقيين والسياسيين نتائج سكوتهم غير المبرر على ما يقترفه المخزن في حق الجماعة وأعضائها من تجاوزات حقوقية وقانونية.
و بنفس النبرة توالت مجموعة من البيانات و البلاغات التضامنية و التنديدية بالحيف و الظلم الذي وقع على المعتقل السياسي عمر محب و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بمدينة الدارالبيضاء،والبيان الصادر عن جماعة العدل والإحسان بمدينة بوعرفة ، و البيان التضامني الصادر عن المكتب المركزي للهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان.
- وتستمر المحنة من داخل السجن.
لم تكتفي السلطات المغربية بسلب حرية السيد عمر محب وإيقاع عليه أقسى عقوبة حبسية لمدة تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذة ،من أجل تهمة هو منها براء، بل لاحقته الأيادي الآثمة داخل السجن لتنكل به، وتعرضه للتعذيب و الإهانة و الحرمان من الحقوق التي تخولها له القوانين و المواثيق و العهود الوطنية و الدولية.
و من الشواهد الكبرى التي تظهر لنا حجم التعسف الذي مورس عليه ، ما حدث له يوم الخميس 17 يناير 2008 ، حيث دون سابق إشعار و علم فوجئ المعتقل السياسي عمر محب باختطافه من طرف موظفي السجن المدني عين قادوس الواقع وسط مدينة فاس و ترحيله عنوة إلى السجن المحلي بمدينة صفرو، و أنه لما أراد الاستفسار عما يقع، كان الجواب اللكمات والركل في جميع أنحاء الجسد، مصحوبا بأبشع العبارات، والاستهزاء المقيت، ولم يقف الحد هنا بل تم تجريده من ثيابه وتعليقه مكبل اليدين معرضا للفحات البرد القارص الجاثم على المدينة الجبلية.
هذا الحدث تناولته وسائل الإعلام الوطنية بشكل متواتر، حيث ثم تغطيته من طرف جريدة التجديد في عددها 1813 الصادر بتاريخ 24 يناير 2008 تحت عنوان " سجين العدل والإحسان يرحل و يتعرض للتعذيب.
في حين اختارت جريدة المساء في عددها 419 الصادر بتاريخ 24 يناير قصاصة عن الحدث تحت عنوان " السلطات تتخوف من انتفاضة الإسلاميين بصفرو" مشيرة إلى أن هناك استنفار للأمن بالمدينة بسبب حالة الاحتقان والغضب التي سادت في أوساط نشطاء جماعة العدل والإحسان بالجهة بعد تنقيل عضوها المعتقل بفاس، وما تعرض له من تعذيب أثناء الترحيل.
أما صحيفة الأيام في عددها 313 الصادر بتاريخ 26 يناير 2008 فنشرت الخبر تحت عنوان " عمر محب يدفع ثمن أحداث صفرو" متسائلة في نهاية القصاصة ...هل ما حدث بداية تغيير لأسلوب تعامل السلطات مع معتقلي جماعة الشيخ عبد السلام ياسين أم أنها تصفية حسابات مع محب بسبب الدور الذي لعبه خلف القضبان بخصوص قضية معتقلي أحدات صفرو.
وفي نفس السياق اختارت جريدة المشعل عنوانا بارزا للحدث في عددها 151 الصادر بتاريخ 30 يناير 2008 تحت عنوان : "معركة أثناء تنقيل معتقل إسلامي ".
معلقة على أنها علمت بكون المعتقل عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان تعرض للتعذيب والضرب والشتم والاهانة، يوم الخميس 17 يناير 2008، من قبل موظفي إدارة سجن عين قادوس بفاس، وذلك خلال نقله إلى سجن مدينة صفرو، بعيدا عن زوجته وأبنائه المقيمين بمدينة فاس.
لتعاود بعد ذلك جريدة التجديد لمواصلة تغطية الحدث في عددها 1816 الصادر بتاريخ 29 يناير 2008 ، حيث أشارت إلى أن السجين عمر محب توجه برسالة لوزير العدل و التي توصلت بنسخة منها إذ يعرض من خلالها بكون " أثار التعذيب لا زالت بادية على مختلف أنحاء جسمه و أنه تعرض لأبشع صور الإهانة ،تحت طائلة التهديد بالاغتصاب".
و أنه دعا إلى فتح تحقيق في النازلة وتقديم كل من ثبت أنه متورط في هذا الشطط إلى العدالة لتقول فيه كلمتها، مطالبا بترحيله من سجن صفرو البعيد عن محل إقامة عائلته إلى سجن بوركايز القريب من فاس .
وأوضح محب أن إدارة سجن عين قادوس بفاس أخبرته بتاريخ 17/01/2008 أنه سيرحل إلى سجن بوركايز بضاحية فاس، لكن وجد نفسه مرحلا إلى سجن صفرو، وعند وصوله إلى السجن حاول إفهام إدارته أن ترحيله غير قانوني فكان جواب مدير السجن هو السب والإهانة والكلام الساقط ، حسب تعبير الرسالة.
وقال محب أن ثلاثة موظفين أشبعوني ضربا في كل مكان... سقطت على الأرض مرة ثانية، واستمر الضرب على مستوى الرأس والبطن والصدر مصحوبا بنزيف من الفم والأنف حتى أغمي علي بعد مدة، لا أستطيع تقديرها، ويضيف محب " أنه لما رجع لي وعيي لأجد أحدهم واضعا قدمه فوق وجهي، يوقظني بالسب والشتم والكلام النابي، والثاني يضغطني بقدمه على قصبة ساقي كأنه يريد كسرها، والثالث لا يزال يركلني أينما أراد".
وأضاف محب بالقول فأوصلني إلى "مكان يعلق فيه السجناء للتعذيب، فعلقوني بعد أن مزقوا ما تبقى من ملابسي، بل جردوني من ملابسي الداخلية وتركوني عرضة للبرد القارس الذي يلف هذه المدينة الجبلية، ثم بدؤوا يتلذذون بالتفرج علي وعلى عورتي في هذا الوضع... ثم تركوني بعد أن وقعوا على جسمي ضرباتهم الأخيرة... بقيت على هذا الوضع أكثر من ثلاث ساعات".
و من المؤشرات الأخرى التي تبين لنا بأن ملف المعتقل السياسي عمر محب ملفا غير عادي و تتعامل معه أجهزة الدولة بشكل استثنائي ، هو الإعتداء الشنيع الذي تعرض له بتاريخ 02 يوليوز 2014 بالسجن المدني ببوركايز بنواحي مدينة فاس على يدي مدير السجن و موظفين تابعين لهذا الأخير، حيث ثم تجريدة من جميع ملابسه وضربه على مستوى الرأس حتى غاب عن الوعي لمدة أربع ساعات، مما جعل وضعيته الصحية المتدهورة أصلا جد حرجة .
ومباشرة بعد هذا الاعتداء قام ممثلون عن هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب، بزيارة له في السجن المحلي بوركايز للوقوف على ملابسات الاعتداء الهمجي واللإنساني الذي تعرض له من طرف مسؤولين بالمؤسسة السجنية وللتخابر معه بخصوص المساطر القضائية والقانونية والإدارية التي سبق أن سلكها السيد عمر محب شخصيا عبر السلم الإداري لمؤسسة السجن وكذا المساطر التي يمكن لدفاعه أن يباشرها .
وفي هذا الصدد وقفت هيئة الدفاع عند الشكاية التي رفعها محب أمام وكيل الملك بابتدائية فاس في مواجهة المعتدين عليه والتي تحمل رقم: 5293/2014 والتي وضعت بتاريخ 04 يوليوز 2014، والشكاية الثانية التي وجهت إلى السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 08 يوليوز 2014 تحت عدد: 5463/2014 والشكاية الثالثة التي رفعت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 07 يوليوز 2014 تحت عدد: 5412/2014، والطلب الموجه إلى وكيل الملك والرامي إلى عرض الضحية عمر محب على خبرة طبية للوقوف على حجم الضرر الذي لحقه جراء الاعتداء والمؤرخ في 07 يوليوز 2014 والحامل لرقم: 5411/2014 .
إلا أن جميع هاته الشكايات المشار إليها أعلاه لم تراوح مكانها إلى حد الآن بل كان مصير بعضها الحفظ، دون سلوك مسطرة التحقيق فيها مما يجعلنا لا نطمئن لجهاز القضاء الذي يتحمل هو أيضا مسؤوليته في الظلم و الحيف الذي يقع على الأستاذ عمر محب إلى حد الآن .
- مقتطفات من كلمات و رسائل خالدة .
رسالة الأمين العام للجماعة
بتاريخ 15 أكتوبر من سنة 2013 و بعيد انتخاب الأستاذ محمد عبادي أمينا عاما لجماعة العدل و الإحسان على إثر رحيل مؤسسها و مرشدها الأستاذ عبد السلام ياسين، وجه الأستاذ عبادي إلى السيد عمر محب رسالة مواساة و تضامن و توجيه و تتبيث، أصالة عن نفسه و نيابة عن مجلس إرشاد الجماعة، جاء في مطلعها.
من المبتلى بمسؤولية الأمانة العامة في الجماعة، إلى أخي المبتلى سيدي عمر محب.
أكتب إليك مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيد فرج وفتح ونصر وتمكين للمسلمين جميعا. تمر الأعياد عليك تباعا عيدا بعد عيد وأنت محروم من أهلك وذويك فلا أنيس إلا الله وكفى به أنيسا. فماذا يضير العبد أن أخذ الله منه صحته وأهله وماله وحريته ورزقه الرضي عنه والأنس به، فمن فاز بالله ما ضاع منه شيء ومن لم يفز بالله فلا نهاية لحسرته وإن أعطي كل متاع الدنيا.
فأنت في ضيافة الله ورعايته، جردك من عالم الأنساب التي كثيرا ما تشغل الإنسان عن ربه لتتفرغ لعبادته وذكره ومناجاته فارضَ بقضائه واستسلم لقدره وفوض أمرك إليه واسأله برد الرضى والعفو والعافية، واعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا علينا، فكم من نقمة في طيها نعمة، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه والمرء يبتلى على قدر دينه...
احرص على أن تصحب معك عند خروجك كتاب الله، فلا يشغلك شاغل عنه فاعكف عليه حفظا وتدبرا، والزم باب الله تضرعا وتذللا، ولا تهتم بما خلفت وراءك من ذريتك وأهلك فالله خليفتك فيهم فهو خير حفظا لا تضيع ودائعه وهو أرحم الراحمين، ثم إخوانك بعد الله تعالى.
وإن من نعم الله عليك أن رزقك زوجة صالحة مجاهدة صابرة محتسبة تقوم مقامك في تربية أولادك ثبتها الله وأعانها.
أما أعداؤك الذين كادوا لك كيدا فلا تحسبن الله غافلا عنهم فإنه يمهل ولا يهمل فإذا أخذ الظالم لم يفلته إن لم يثب، ومكرهم يحيق بهم كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .
أستودع الله دينك وأماناتك وخواتم عملك وعجل الله فرجك ولا تنس أخاك المبتلى بدعواك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة مقدس
و نسجا على نفس المنوال ووفاء للعهد بعث أعضاء المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان لعمر محب برسالة وفاء و تضامن، دبجت بالعبارة الآتية:
أخانا، وحبيبنا عمر محب، المعتقل ظلما وزورا بسجن بوركايز بفاس سلام الله عليك ورحمة منه تعالى وبركاته.
يتشرف إخوانك وأخواتك بالمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة أن يعتبروا دورتهم السابعة عشرة المنعقدة يومي 9 و10 من الربيع النبوي لسنة 1435 هجرية، الموافق ل11 و12 يناير 2014 دورة وفاء لك سائلة المولى جل في علاه أن يعجل بالإفراج عنك وعن كل المظلومين بسجون المغرب بغض النظر عن سبب الاعتقال أو انتماء المعتقلين. من إسلاميين وإعلاميين ومعتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المظلومين.
يفرج عن مغتصب الأطفال وعن جناة حقيقيين، وتظل أنت وأمثالك شاهدين على غياب العدل، وتهافت العدالة، وعلى الاعتقالات التعسفية، والتهم الملفقة، والمحاكمات الصورية التي يزج على إثرها بالأبرياء لسنوات خلف القضبان، تكشف زور شعارات دولة الحق والقانون.
لقد تم اعتقالك على خلفية أحداث شجار طلابي لم تحضره ولم تشارك فيه من قريب أو بعيد، وبعد مضي أزيد من ثلاثة عشرة سنة على الحدث، واعتمادا على شهادة شاهد زور سبق أن أدين في ذات الحدث، ثم أصبح موظفا بوزارة الداخلية يؤتى به في كل مشهد من مشاهد المسرحية المفضوحة ليدلي بشهادة تتناقض من شهادته في المشهد السابق.
حبيبنا عمر محب، يناضل الآلاف من الحقوقيين والإعلاميين وأحرار العالم عبر العرائض والبيانات وغيرها من الآليات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عنك، وعن أمثالك من المظلومين، وتتابع آليات الأمم المتحدة المكلفة بمناهضة الاعتقالات التعسفية والتعذيب ما عانيته، وما تعانيه من إهمال طبي، وعدم مراعاة ظروفك الصحية والنفسية، والظروف المأساوية لاعتقالك رغم معرفة من اعتقلوك أنك معتقل سياسي وأن سبب اعتقالك الخفي هو انتماؤك لجماعة العدل والإحسان الحركة السلمية التي لم تنبذ شيئا كما نبذت العنف،ومعاناة أسرتك الصغيرة أثناء الزيارة، ومنع أسرتك الكبيرة من الأقارب والأصدقاء والمحبين من زيارتك.
أملنا، والرأي العام ينتظر، أن يغلب صوت الحكمة وأن لا يتم الزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية وأن يتم تدارك الفرصة في الجلسة المرتقبة أواخر الشهر الحالي أن نراك حرا طليقا بيننا، منوهين بثباتك وصبرك واحتسابك، وصبر واحتساب زوجك وابنيك وعائلتك الصغيرة والكبيرة بارك الله فيهم جميعا، شاكرين لكل من آزرك وساندك وشهد بمظلوميتك داخل المغرب وخارجه حسن صنيعهم، فلعل فجرا جديدا خلف هذه الدياجير يكون قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة من المعتقل السياسي عمر محب إلى مقدس
وبموازاة انعقاد دورة مقدس السابعة عشر وجه بدوره عمر محب رسالة إلى المؤتمرين مخاطبا إياهم:
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الذي جعلني معكم ومنكم وبين أيديكم وفي قلوبكم الحمد لله الذي وفقني أن انتميت إلى هذه الجماعة المباركة جماعة العدل والإحسان.
أسأل الله عز وجل أن يطهرنا بهذا الابتلاء ويرفع مقامنا جميعا وينور طريقنا ويلهمنا الصواب في تدبير أمورنا .
لا أنسى أحبتي إخواني أخواتي خدمتكم لي ولأهلي جزاكم الله خيرا أفرادا ومؤسسات وأحسن الله إليكم ،كما لا يفوتني أن أقف وقفة إجلال وتقدير للهيئة الحقوقية وهيئة الدفاع الذين أبلوا البلاء الحسن في الميدان .
تمنيت أن أكون الآن أمامكم، أنظر إلى وجوهكم النيرة المتنورة التي تذكر بالله يا أهل الله، أسأل الله العظيم أن يوفقكم ويبارك في أعمالكم وحركاتكم وسكناتكم.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم، دعائكم لي بالرحمة و المغفرة و بأن يحسن الله بي كما قال سيدنا يوسف عليه السلام "و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
من كلمة عمر محب قبيل اختلاء هيئة المحكمة للمداولة
بتاريخ 11 شثنبر 2007 وقبل صدور قرار المحكمة القاضي بسجنه لمدة 10 سنوات نافذة جاء في كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة.
"قبل أن تختلي هيأة محكمتكم الموقرة للمداولة في الملف، أريد أن أدلي بين يدي مجلسكم، وقبل ذلك بين يدي الله عز وجل كلمة لا أرمي بها الظفر بنصيب دنيوي وخراب آخرتي، بل أروم وأنشد العدل لي ولمن يهمه الأمر في هذا الملف.
أشهدكم جميعا وأشهد الله عز وجل من فوقنا جميعا، أني قضيت أحد عشر شهرا سجنا في قضية من أجل تهمة أنا بريء منها براءة الذئب من دم يوسف. والشبهة الوحيدة التي تم إيداعي بموجبها السجن الاحتياطي هي شهادة من سبق له أن أدين بنفس الملف بسنتين نافذتين، وكان ذلك موجبا بسقوط عدالته شرعا، وشهادته قانونا، إذ لا تجوز شهادة متهم مدان على متهم إلا بشروط.
فإلى الله أشكو هذا الظلم الذي تعرضت له، وأملي كبير في عدالة محكمتكم الموقرة بأن تقضي بالحق وتطبق القانون، والسلام عليكم ورحمة الله.
من تدوينة الأستاذة خديجة سيف الدين زوج عمر محب.
في تدوينة لها على صفحتها بالفايسبوك لخصت لنا الأستاذة خديجة سيف الدين معاناة زوجها و أسرته لما وقع عليهما من حيف و جور و ظلم قائلة :
أغمض عينيك، تخيل لبرهة أنه فجأة يتم اختطافك من حضن أسرتك، يتم مصادرة رأسمالك،
يتم اعتقالك من أجل جرم لم ترتكبه ، تحاكم في حالة اعتقال رغم توفرك على ضمانات الحضور، تحاكم بسرعة مارطونية و بدون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة،يحكم عليك بعشر سنوات سجنا نافذة، والتهمة هي المشاركة في القتل.....أين الفاعل اﻷصلي؟؟؟
يلقى بك في غيابات سجن لا يتوفر على أدنى الشروط الصحية الإنسانية ، تصاب جراء ذلك بأمراض مزمنة،لا تستفيد من حقك في التطبيب و العلاج إلا اللمم ، تتوفى والدتك و تحرم من حقك في تشييع جنازتها في الوقت الذي تمتع من نهبوا المال العام و تجار سموم المخدرات بذلك.
تتعرض للتعذيب مرتين داخل السجن من قبل مسؤوليه ويفلتون من العقاب ولا تنصفك "عدالة الدولة والحريات".
ويصمت بل يخنس من ارتفعت أصواتهم الآن تدافع عن "الصاية" كحق من حقوق الإنسان، تحرم دون غيرك من زيارة الأصدقاء و اﻷحباب ويخطبوا عليك ليلا و نهارا أنك في دولة الحق و القانون...و...و
افتح عيناك، ما هو شعورك الآن ؟؟.
و في الختام أقول ، أنني حرصت ما أمكن أن تكون هذه المقالة مختصرة حتى يتمكن القارئ من تصفحها و الاطلاع عليها دون تعب و لا نصب، لكن نظرا لكثرة المساطر المجرات في الملف ، و نظرا لكثرة الأحداث التي واكبت القضية ، و نظرا لحجم الحيف و الجور الذي وقع على محب و أسرته و رغبتي في تأريخ هذه المظلمة، جعلني أطلق العنان لذاكرتي و مذكرتي ليخط قلمي هاته السطور في حق ذاك المحب عمر.
البيضاء : 12 أكتوبر 2015 .....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق