تحقيق: هل الحسيمة في حاجة إلى “ثلاثاء أسود” ثان لمحاسبة المتورطين في مسلسل الفساد ؟

مركزتيفاوت الإعلامي

ريف توداي

فعلا غريب ما باتت تعيشه مدينة الحسيمة خلال الأونة الأخيرة ! فالناظر إلى بعض الوقائع الشاذة التي تعرفها هذه المدينة المسكينة التي كان يطلق عليها إلى وقت قريب لقب “جوهرة البحر الأبيض المتوسط”، والتي وللأسف الشديد بدأت تفقد هذا الوصف، بعد أن دخلت سياسة “الهبابيج” (لعروبية) الوافدين على المدينة حيز التنفيذ إلى أن بدؤوا تحويلها تدريجيا إلى قرية، بمباركة من طرف سلطات الوصية باتخاذها موقف المتفرج الصامت.

فبين قاطع لشجرة ذبنبها الوحيد أنها زرعت أمام مشروع صاحب فندق، لا يعرف قيمة الشجرة وقيمة جرم قطعها، ومستفيد من رخص إستثنائية لتوسيع مشروع سياحي بالبناء على أراضي في ملكية المياه والغابات، بعد أن بنى مقهى بالكامل بدون رخصة بنواحي حي “ميرادور”، وبين المستوطنات الإسمنتية لشركتي “العمران” و”أريف إسكان” لصاحبها محمد الحموتي الأمين الجهوي للبام بالحسيمة، والتي بالمناسبة لا تتوفر مشاريع هذه الشركات على دراسات التأثير على البيئة ولم تحترم دفاتر تحملات مشاريعها، والتي نمت (المستوطنات) كالفطر في عهد رئيسة المجلس البلدي بالصدفة فاطمة السعدي، التي لا تتردد في توقيع رخصها بمجرد أن يأتيها الضوء الأخضر من هاتف واضعها على كرسي الرئاسة إلياس العماري، قبل أن تستشير مع أعضاء مجلسها وما بالك مع الساكنة.



كل هذه المواضيع سبق وأن أثيرت في الإعلام الإلكتروني المحلي التي من بينها موقع “ريف توداي”، لكن دار لقمان ظلت على حالها كما يقول العرب، فبعد أن علقت ساكنة الحسيمة الأمل على الوالي الجديد جلول صمصم، على أن يصحح أخطاء ما أرتكبه أسلافه، وما ملف مدينة “بادس” الذي لاحق الوالي مهيدية حتى مدينة وجدة خير دليل على ذلك، إنخرط هو الأخر في مسلسل وضع “عين ميكة” على عدد من الملفات التي إنتظرت تدخله لقيام بدوره كعامل على مدينة الحسيمة، لكن لا حياة لمن تنادي.

أخر هذه الملفات على سبيل المثال حسب الظرفية، ونحن على مشارف توديع شهر رمضان المبارك، السهرات الماجنة التي كانت يحتضنها شاطئي “إسري” و “إزضي” على وقع أدخنة الشيشة والمخدرات الخفيفة والقوية والسائرة في طور التقوية، كل ذلك على مرأى ومسمع السلطات المحلية والمجلس البلدي والمصالح الأمنية، والطامة الكبرى أننا تفاجأنا كإعلاميين بإن يطلعنا أحد المواطنين الغيورين على هذه المدينة، بصور صادمة لوكر للدعارة يحتضنه أحد هاذين الشاطئين، في حين أن ولاية الأمن الإقليمي والدرك الملكي في عالم أخر، أو أنها مكلفة بمهام مراقبة ما يحدث بمدينة أخرى غير الحسيمة.

ملف أخر يثير الضحك والإستغراب والحسرة في آن واحد، وهو ما يحدث بشاطئ “مطاديرو”، فالسيد صاحب الفندق الواقع على بضعة أمتار من الشاطئ المذكور، قام بإحداث “ميناء تريفيهي” بالكامل دون أن يجد أي عراقيل ولا مشاكل ولا “حريق الراس”، لا من طرف السلطة المحلية ولا من طرف المجلس البلدي، وكأننا نعيش في جزيرة نائية على ضفاف “الكاريبي” لا يحكمها القانون، عكس ما واجهته الدولة نفسها في البداية عند طرح فكرة إحداث الميناء الترفيهي بميناء الصيد بالحسيمة.



فكان حري الإستعانة بخدمات صاحب هذا الفندق “العبقري” لإنشاء الميناء الترفيهي بالحسيمة دون عناء، والذي بالمناسبة حول الشاطئ إلى ما يشبه ضيعة في ملكيته، باحتلاله لجل مساحات الشاطئ بالكراسي والطاولات والمظلات الشمسية وكذا الزوارق والدراجات المائية المتنشرة هنا وهناك، ناهيك عن شقه لطريق بجبل “مورو بيخو” المحاذي للشاطئ دون أدنى رخصة ولا سند قانوني، اللهم إذا كان لديه ترخيص لما يقوم به من “مجازر” مشوهة لجمالية هذا الشاطئ الطبيعية، فتلك ستكون هي الطامة الكبرى، وهذا الموضوع سنعود إليه لاحقا بتفاصيل أكثر في ملف يتعلق بإحتلال الملك العام البحري.

كل هذه المواضيع هي بمثابة حلقات سلسة الفساد الذي خنق مدينة الحسيمة من جميع الجوانب، والتي في نظرنا عناصر كافية لتكوين ملف متكامل حول ما حدث ويحدث من “جرائم” تدبير شؤون هذه المنطقة، والتي تورط فيها كل من المجلس البلدي والسلطات الولائية والأمنية بالحسيمة، وتقديمه لأعلى سلطة في الدولة المتمثلة في شخص الملك محمد السادس، الذي بالمناسبة على بعد أيام من زيارته للحسيمة، لعل وعسى أن يتكرر سيناريو “الثلاثاء الأسود” الذي وقع سنة 2010، حين فر كل من في كرشه عجينة إلى الدول الأوروبية.

“إوا االلي حصل إودي..”.

ملحوظة: هذا الموضوع جاء غيرة منا على هذه المدينة المسكينة التي أرادها بعض الجشعين وعباد الدرهم أن تكون لهم لقمة سائغة، لكن هيهات.. فنحن لكم بالمرصاد.