مركزتيفاوت الإعلامي
عن هسبريس
أكد محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، أن التقطيع الترابي للجهات لم يتأسس على الجانب اللغوي والثقافي، "بقدر ما بني على قاعدة سوسيو اقتصادية، تعتمد على المردودية ولفعالية والتوازن الاقتصادي والقرب والانسجام الجغرافي والروابط ذات المضمون الاجتماعي و التواصلي".
حديث الغالي جاء على هامش ندوة نظمها مركز تكامل بتنسيق مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة فرع مراكش، والتي تمحورت حول إدماج التعدد اللغوي والثقافي في الجماعات الترابية، حيث شدد على أن القانون المنظم للجهات لم ينص على البعد اللغوي ولم يربط المواطنة بالهوية اللغوية، وأضاف "رغم أن الزمن المعاصر يتكلم لغة الهوية، حيث أن معظم الأزمات العالمية ذات صبغة هوياتية".
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن الأمازيغية رسمية بقوة الدستور، و"لكن تنزيلها على أرض الواقع تعترضه تحديات كبيرة، أهمها النخب السياسية التي ستفرزها الانتخابات الجماعية المقبلة، ومدى توفرها على مخيال متحرر من رواسب الماضي".
أما إدريس بادو إطار تربوي وفاعل مدني أمازيغي، فذهب إلى أن الدستور المغربي تضمن نقط ضوء في تعاطيه مع الأمازيغية، معتبرا أن تأخر تنزيل المادة الخامسة من الوثيقة الدستورية، يشكك في نوايا الحكومة التي تذرعت بوجد القضية بيد هيئات عليا"، وزاد "ذلك هروب إلى الأمام، لأن التشريع بحسب الدستور بيد البرلمان والحكومة، مستدلا على الموقف السلبي للحكومة من الأمازيغية بغيابها في قانون الجهات الذي تمت المصادقة عليه أخيرا.
من جهته أوضح عبد المجيد الدمنتاتي نائب عمدة مراكش، على أن حضور الأمازيغية في التدبير اليومي للجماعات الترابية وبرامجها يحتاج إلى قوانين تنظيمية تقرها الحكومة، وذلك "لتتمكن الجماعة من إصدار قرارات إدارية"، مبرزا أن أهم ما يمكن أن تفعله الجماعة الترابية هو عقد شراكات مع الجمعيات المهتمة بالأمازيغية لتهيئ أرضية عمل في انتظار المصادقة على القوانين التنظيمية، بغاية تأهيل الموارد البشرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق