أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، منتصف نهار يوم أمس الثلاثاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة أربعة شرطيين ودركي بتهمة الابتزاز، بينما تمت إحالة ثلاث أشخاص آخرين بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات والمشاركة والنصب، وذلك قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالة المتابعين الثمانية على المحكمة العسكرية بالرباط باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الاختصاص النوعي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى ادعاءات زائفة تقدم بها مروج للمخدرات أمام مصالح الأمن بأزرو نهاية الأسبوع المنصرم، يدعي فيها تعرضه للنصب والابتزاز من قبل شخصين يعرفهما بالاسم الشخصي فقط، غير أن الأبحاث المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن تحديد جميع ملابسات القضية، وتوقيف أغلب المشتبه بهم، بعدما تبين أن الأمر يتعلق بقضية ترويج للمخدرات مع اشتباه تورط الأمنيين الخمسة في عملية ابتزاز.
يذكر أن موظفي الأمن الأربعة الموقوفين في هذه القضية يعملون بمنطقة أمن إفران، وهم مفتش وثلاث مقدمين للشرطة، بينما يعمل الدركي في المركز الترابي بنفس المدينة، أما الأشخاص الثلاثة المتورطون في هذه القضية فهم على التوالي مروج للمخدرات، ونادل بمقهى، وحارس ليلي كانا بصدد الوساطة في عملية ترويج كمية من المخدرات تزن كيلوغراما واحدا من مخدر الحشيش.
وحسب مصدر أمني، فإن توقيف هؤلاء المشتبه بهم وتقديمهم أمام العدالة، بمن في ذلك موظفو الأمن، يندرج في إطار "حرص مصالح الأمن الوطني على تدعيم الشفافية والنزاهة في صفوف العاملين بها، وزجر كل التصرفات المعيبة المخلة بواجب التحفظ والحياد، وأن عمليات التوقيف جاءت بعدما ثبت للمصالح الأمنية المختصة وجود قرائن قوية على الاشتباه في ضلوع هؤلاء الأمنيين في عملية ابتزاز يعاقب عليها القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق