المفكر والعالم اللغوي الامازيغي الاستاد محمد شفيق

                                                نبدة عن حياة محمد شفيق المهنية والعلمية 


إزداد محمد شفيق في السابع عشر من شتنبر 1926، ببير طام طام، بآيت سادّن. وهو من قدماء تلامذة ثانوية أزرو، التي منها انخرط في سن مبكرة في سلك التدريس معلّماً متفوّقاً. وبعد إتمام دراسته في التاريخ، وحصوله على شهادة التفتيش التربوي، تقلّد، قبيل الاستقلال، منصب مفتش التعليم الابتدائي في مختلف مدن المغرب. ومحمد شفيق، قبل كل شيء، مربّ بدأ مساره المهني بتدريس اللغتين العربية والفرنسية والترجمة والتاريخ وعلم التربية، مما أهّله للإسهام في تكوين أجيال من التلاميذ والمدرسين والمفتشين.
والمسار المهني النموذجي لمحمد شفيق متميز بالغنى والتنوع :
ففي سنة 1958، عيّن مفتشا جهويا؛
وفي سنة 1963، عيّن مفتشاً رئيسيا؛
وفي سنة 1967، رقّي مفتشاً رئيسيا للتاريخ والجغرافيا؛
وفي نفس السنة، حصل على وسام الرضى؛
وفي سنة 1970، عين نائبا لكاتب الدولة في التعليم الثانوي والتقني والعالي، وهو المنصب الذي احتفظ به لدى الحكومة المشكّلة في غشت 1971؛
ومن 13 أبريل إلى 19 نونبر 1972، شغل، على التوالي، منصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول، ثم مكلف بمهمة بالديوان الملكي، فمديرا للمدرسة المولوية؛
وفي سنة 1972، حاز على وسام الأكاديمية الفرنسية؛
وفي سنة 1976، عين عضوا لدى أكاديمية المملكة المغربية؛
وفي سنة 1968، كان عضوا مؤسسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛
وفي سنة 2001، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عميدا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
وفي سنة 2002، حصل من يدي أمير هولاندا أليكسندر على جائزة الأمير كلاوس الكبرى للثقافة والتنمية؛
وفي سنة 2003، عيّن عضواً لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

ولإسهامات محمد شفيق في الدراسات الأمازيغية دور حاسم في استنهاض الوعي بأهمية البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية. وقد كانت بداياتها في مستهل الستينيات، عبر مجموعة من المقالات حول الدلالات العميقة للثقافة الأمازيغية، وخاصة ما أفادت به النضال من أجل التحرير الوطني. وطوال سنوات السبعينيات، لم يفتأ محمد شفيق يثير الانتباه إلى القيم الأزلية للإسلام المتسامح، ولا سيما في كتابيه "أفكار متخلفة" (1972) و "ما يقوله المؤذّن" (1974).

وكمثقف متميّز، صرف محمد شفيق وافر الجهد للبحث في مجالي التاريخ واللغة الأمازيغيين. من ذلك، على وجه الخصوص، وضعه رهن إشارة القراء مختصراً للتاريخ الأمازيغي العام باللغة العربية، بعنوان "لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغ" صدر سنة 1989، وتُرجم إلى عدة لغات. ولم يلبث أن أغنى الخزانة المغربية بمؤلَّف غاية في الأهمية، وهو "المعجم العربي الأمازيغي" الصادر ما بين 1990 و 2000. وفي سنة 1999، أصدر كتابا للنحو الأمازيغي، بعنوان "أربعة وأربعون درسا في الأمازيغية"، أتبعه دراسة باللغة العربية حول أوجه التقارب بين الأمازيغية والدارجة، صادرة سنة 1999، بعنوان "الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية". كما أن له كتابات عدّة في مجلة "تيفاوت" التي أسسها، وفي مجلتي "أمازيغ" و"تيفناغ"، وكذا في مجلة أكاديمية المملكة المغربية، على سبيل المثال لا الحصر. وقد تم تجميع هذه المقالات في كتاب "من أجل مغارب مغربية بالأولوية"، الصادر سنة 1999.

وفي مستوى آخر، في سياق "الانتقال الديموقراطي"، قام، سنة 2000، بتحرير "بيان من أجل الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب"، بهدف إعطاء نفس جديد للمطلب الأمازيغي.