تأملات في وضع فيه اختلالات و يستدعي التقنين بنصوص تشريعية إضافية آنية.
تثمين المنتوجات الفلاحية المجالية
أم لجعل المنتوجات الفلاحية المجالية نخبوية حرام على الضعفاء وحلال طيب على الأثرياء و النبلاء؟
إن المغرب غني بتنوعه الطبيعي و البيولوجي و الثقافي الشيئ الذي ساعد على تنوع منتوجاته الفلاحية المجالية.
و وعيا من السلطات الحكومية المسؤولة على قطاع الفلاحة بهذا الغناء الطيعي و الثقافي سارعت إلى إرساء سياسات عمومية لتثمين المنتوجات الفلاحية المجالية عبر سن تشريعات تقنن ألموضوع و إرساء تحفيزات وتسجيعات لتنمية هذا القطاع.
إلا أنه و في غيات تشريعات تقنن تجارة هذا النوع من الإنتاج( أعني بهذا غياب قانون التجارة المنصفة او العادلة) أضحت سلاسل انتاج المنتوجات المجالية وسيلة لإغناء التجار لا المنتجين و ألقت بظلالها على قاعدة المستهلكين التى تقلصت بحكم غلاء المنتوجات المجالية مثل الأركان و الزعفران و العسل و ثمر المجهول الخ..... حيث أصبحت المنتوجات الفلاحة المجالية مجالا خصبا لمن هب وثب من الوسطاء اللذين يىبحون الربح السهل و الوفير على حساب المنتجين و المستهلكين.
و في هذا الإطار ظهرت تعاونيات صورية تبيع ما لا تنتح و أخرى عائلية و أخرى عبارة عن نوادي مغلقة لا تسمح بالانخراط لمن يستوفي الشروط.
وهذا النوع من التعاونيات لا يهمه تثمين المنتوجات المجالية أكثر مما يهمها الإثراء على حساب المنتج و المستهلك و التملص الضريبي.
و الغريب في الأمر أن مثل هذه الكائنات الغريبة التي تضر بالاقتصاد الاجتماعي و تسيئ اليه اكثر مما تنفعه و تلمع صورتة، الغريب ان السلطات العمومية تشجع مثل هذه الكائنات في غياب معايير موضوعية تسمح فقط لمن هو مؤهل للدعم و التشجيع و المشاركة في المنتديات والمعارض و المهرجانات وفي إطار الاقتصاد الاجتماعي.
أما حان الوقت للانضباط في هذا المجال
و احترام القوانين وتعزيز ها و تغييرها وتحيينها و إرساء تجارة عادلة منصفة تمكن من الربح وتسمح للمستهلك المغربي من استهلاك خيرات بلاده بدل تهجيرها إلى الخارج وجعلها أداة لاغناء الوسطاء.
أو جعلها منتوجات نخبوبة لا يصل اليها إلا الأثرياء و النبلاء وحرام على الفقراء والمساكين.
اشكالية اقتصادية إجتماعية تستدعي بلورة سياسات عمومية عادلة و منصفة تعطي لكل ذي حق حقة عبر كل المتدخلين في سلاسل إنتاج المنتوجات المجالية.
فالوضع حاليا جد صعب حيث المنتج و المستهلك متضرران و الوسطاء هم الرابحون.
وفي هذا المجال فليتنافس المتنافسون.
و للحديث بقية
محمد الإمام مستشار فلاحي متقاعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق