بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2022

بيان تضامني واستنكاري لتنسيقية ادرار والمرصد الوطني لحقوق الانسان

Tamazalt
بسم الله الرحمان الرحيم 
المرصد الوطني لحقوق الإنسان 
التنسيقية الجهوية لجهة سوس ماسة 
 تحت إشراف الرئيس المنسق الوطني لحقوق الإنسان
وبتنسيق مع تنسيقية أدرار سوس ماسة 
بيان تضامني وٱستنكاري مشترك  
على إثر ما تواردت علينا من أخبار محزنة ومأساوية من ساكنة جماعة تفراوت المولود بعمالة إقليم تيزنيت والتي مفادها أن هناك ٱنتهاكات حقوقية وعدوان سافر تعرضت له الساكنة المحلية المعنية على يد جحافل شردمة من الرعاة الرحل  الهمجيين الجائرين برعيهم الجائر والعدواني  على الأنفس البشرية  والممتلكات والزرع وكل المغروسات المعيشية لذات الساكنة الذين تعرضوا لهذا العدوان الهمجي السافر من طرف  هذه الفئات من الرعاة الرحل الهمجيين بناءا على سلوكاتهم وأفعالهم العدوانية المشينة كما أسلفنا والمنظمة في إطار عصابات مدججة بكل وسائل اللوجستيك  الحديثة من معدات حادة وشاحنات نقل و دراجات نارية وما إلى ذلك من وسائل مادية لمواجهة كل ما يعترض سبيلهم في بسط سيادتهم على كل منطقة ٱحتلوها بتواجدهم عبر تنزيل خيامهم ونشر مواشيهم المتعددة الأصناف من جمال وأغنام وماعز وهو ما أسهم في  ترهيب الساكنة المحلية المستهدفة بعدوانهم السافر الهمجي الذي   جاسوا خلال الديار المعنية بجيوشهم الجرارة بناءا على ما تم لنا رصده في أرض الواقع  وقد تداولته عدة منابر صحفية وإعلامية إليكترونية والبعض من العموم عبر  مواقع التواصل الإجتماعية وهو ما أحدث رعبا مدويا لدى عموم المواطنين والمواطنات من الساكنة المحلية المعنية وعبر كل أبنائهم وذويهم ومعارفهم بربوع ديار المعمور بوطننا المغرب الذي يسودنا في إطاره دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والمواطن والذي مع كامل الأسف نشهد ونسمع من خلال هذه الأفعال والسلوكات العدوانية المشينة التي ورد ذكرنا لها حرفيا ما يناقض ويسيء لهذا التوجه المعلن عنه رسميا  و الذي أقره دستورنا الجديد في ديباجته وعبر فصوله المسترسلة التي تقر بالحقوق والحريات الأساسية  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والبيئية المعتمدة والمعتبرة لعموم المواطنات والمواطنين دون أدنى تمييز للعنصر العرقي أو الإثني أو مقاربة النوع  ٱعتبارا للحق في الحياة والعيش الكريم لكل إنسان مكرم دينيا بما أكرمه الله العلي الأعلى عن سائر مخلوقاته وهو ما تعاقدت عليه كل دول العالم عبر كل  المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواطن    
والحال أننا كحقوقيين إذ نعرج على كل هذه الحقوق الطبيعية منها والمكتسبة لايسعنا إلا أن نعلن تضامننا ألا مشروط مع كل المعتدى عليهم  وندين ونستنكر هذا العدوان السافر وكل ما يسيء للأعراف والتقاليد  المنتظمة في السلوكات والأفعال السوية  الأخلاقية منها والخلقية  في المجتمعات الإنسانية و المتعاقد عليها في ظل سيادة القانون التي أوردنا ذكرها وندعو في إطارها بقوة القانون كل الجهات الرسمية المعنية  بكل هذه الترسانة القانونية والأخلاقية المعتمدة لحماية الحق العام إلى التدخل العاجل للحد من هكذا ٱعتداءات على الساكنة المعتدى عليها في عقر ديارها  وممتلكاتها وعرضها وهو ما ٱقتضى بقوة الحق والقانون عرض مرتكبي هذه الجرائم وأفعالهم المنسوبة إليهم والمشهودة على أنظار العدالة و صرح القضاء لما يروم به بكل السبل الكفيلة بتحقيق أهداف العدالة وسمو القضاء وهو ما يقتضي ٱتخاذ الواجب في حقهم إنصافا للحق ورد الإعتبار لسيادة القانون المنتهك حرمته والمتطاول عليه من طرف المعتدين عليه وعلى حرمات  المعتدى عليهم أملنا وما نهدف من خلاله هو ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان تجسيدا لوعينا  ودورنا الحقوقي الملتزم بقضايا حقوق الإنسان والمواطن وهو ما ٱقتضى منا المساهمة الفعالة للتصدي لكل الإنتهاكات العدوانية السافرة  ولكل ما من شأنه المساس بسيادة الحق والقانون في ظل دولة المواطنة والديموقراطية وحقوق الإنسان والمواطن

ليست هناك تعليقات: