منقول
كل ما يحرثه الجمل يدكه. مثل امازيغي مفيد للغاية ليكون عنوان وشعار لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، التي يشرف عليها السيد عزيز أخنوش منذ سنة 2007/2008 إلى الآن. لماذا؟ لأن الوزارة تقول أنها تغرس ملايين الأشجار من أرگان والخروب والزيتون واللوز والجوز والنخيل.. تنفيذا وتنزيلا لمشروع ضخم يسمى المخطط الأخضر.
طيب، نعتبر أن هذا المخطط فعلا حقق نجاحا مبهرا فيما يتعلق بمشاريع الغرس والتخليف والسقي وإعداد وتهيئة الأراضي... لكن كل هذه المشاريع أصبحت اليوم وستصبح في القريب العاجل في حالة استمرار زحف الرعي الجائر بشتى أنواعه، ستصبح في خبر كان، وكل تلك الأشجار التي تم غرسها وتهيئة اراضيها ستدكها قطعان الإبل والماشية دكا دكا، والنتيجة هي ضياع ارصدة مالية كبيرة وميزانيات طائلة من المال العام وستذهب سدا، دون تحقيق أية مردودية. هذا فقط فيما يخص مشاريع الدولة، اما محاصيل الناس وممتلكات الفقراء فانها أصبحت في خبر كان، السكان في بوادي آيت باعمران وتزنيت وتافراوت واشتوكن ومناطق اخرى لم يعد لهم الأمل في العيش مما تجود به أرضهم، سواء كان شعيرا أو زرعا أو أشجارا كأرگان وغيرها، لذلك فلم يعد اي سبب في الاستقرار في الجبال والبوادي في ظل هذه الوضعية، حيث تتنامى ظاهرة الترحال الرعوي العنيف والجائر الذي تحول إلى آلية من آليات التهجير الجماعي، خاصة للقبائل الأمازيغية التي تنتمي إلى تاگيزولت شمال وادنون، فهل هذه صدفة؟
وزارة الفلاحة هي المسؤولة على هذا القطاع وهي التي اقترحت وصادقت على قانون الرعي وتتولى تنزيله وتفعيله (مع مؤسسات أخرى) ، كما تشرف أيضا على قطاع المياه والغابات والتنمية القروية، ثم يتولى وزيرها رئاسة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة ارگان.
لماذا جميع هذه المؤسسات صامتة تجاه كل ما يجري في منطقة آيت باعمران واقليم سيدي افني عامة؟ ألم تستحق معاناة الساكنة استنفارا شاملا في وزارة الفلاحة وأطرها في تنسيق مع كافة المؤسسات والادارات الإقليمية والجهوية المعنية لإنقاذ اراضي الناس وحقولهم من جحافل الإبل والماشية التي تتحرك بشكل مخيف، ويملكها ملاك وكسابة لهم نفوذ كبير. لماذا لا تطبق وزارة الفلاحة قوانينها التي أصدرتها لحماية الناس والحيلولة دون اندلاع مواجهات بين الساكنة والرحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق