خميس بوتقمانت
الكثير من الإخوة إلتقطوا للأسف الطُعم المزروع في بلاغ السلطات الناص على اعتبار الورشة التي عرفت فاجعة اليوم "وحدة سرية" و جعلوا منه محور التداول في النازلة، و بهذا للأسف تكون السلطات المستصدرة للبيان نجحت نوعا في تحديد سقف ترتيب الجزاءات، و هي صاحب المقاولة و أجهزة الإستعلامات و الرصد لدى الداخلية، ذلك معناه أن الحادثة/الجريمة هي نتاج خلل في تدبير الإدارة الترابية لدى السلطات و أن المسؤولين هوما للي ماجابوش لخبار كأعوان السلطة من مقدمين و عناصر الإستعلامات و الاستخبارات الإقليمية و الجهوية.
بينما الحقيقة أن الإشكالية مرتبطة بعقل السلطة المدبر للسياسات العمومية بأكملها، فصناعة النسيج و منتوجاتها التي هي موضوع الشغل لدى الضحايا ليست للتداول في السوق السوداء لنتحدث عن طابع السرية في عملية و سلسلة الانتاج،بل يتم تسويقها أمام أنظار السلطات المختصة التي تعلم كل صغيرة و كبيرة عن تفاصيل عملية الانتاج.
الحديث عن سرية الوحدة غايته تحميل المسؤولية للسلطات و المنتخبين محليا، دون المرور الى المستوى الاعلى المتحكم في قرارات الدولة و دون التطرق إلى الوحدات المعنية توجد بالمئات و يتم التغاظي عن أنشطتها لأسباب أهمها هيمنة الريع و المصلحية على المحاسبة و المراقبة، و دون التطرق الى كون المعنيين بهؤلاء المقاولات و مالكيها يشتغلون في وضح النهار و يردون ديْن التمياك عنهم بتمويل حملات انتخابية و حفلات و تمويل أنشطة جمعوية و مدنية لشركاء السلطات المختبئين تحت جلباب الجمعيات و الفاعلين المدنيين، ودون التطرق إلى الأظرفة و الهدايا التي تعرف باسم "التحلية" و "القهوة" و "عربون المحبة " لسّي فلان و سي فلان، و دون التطرف الى غض الطرف عن سيولات مالية سوداء و حسابات و أرصدة لا تتلائم مع ما يدلي به هؤلاء المنعشين و رجال الاعمال من معلومات حول دخلهم، و دون التطرق إلى كون هؤلاء اذا اشتكى منهم متضرر يلوحون بالتهديد و الوعيد ب"تغبار الشقف للمشتكي" بمكالمة واحدة، و دون التطرق الى ادوات الرقابة المالية التي قد تغض الطرف عن اختلالات مريعة بدعوى أن "هاداك ديالنا" ، يريدون عدم التطرق لكل هذا و غيره و حصر الأمر كنتاج لعدم فاعلية اعوان السلطة و المخبرين، كأن مسرح الجريمة غارا و نفقا تحت الأرض لا يستهلك أطنانا من الطاقة الكهربائية و لم يسمع في محيطه حسيسا قبل ان يأتي الناموس الرباني الذي كشف الأمر في شخص الأمطار.
وحدة سرية قاليك، نعم وحدة سرية فذلك أسهل طريقة لتقديم أضعف كبش فداء في سلسلة الفساد المستشري و المتشابك و المتشعب الذي لا يمكن فصل السياسي منه عن الاداري و التدبيري و الاجتماعي.
فك الله أسر العزيز ناصر الزفزافي الذي وصفهم بالعلوج و ثمورغي و الجراد، فهم كذلك يأتون على الاخضر و اليابس و عندما يُفجع المهمش و المسحوق يجعلونه جزءا من الكارثة جنب كبش فداء لا تتجاوز كلفة الإنفاق عليه 5000درهم شهريا، و يبقى مدبري اللعبة فوق المحاسبة و القانون بل هم من يصدرون البلاغات و يباشرون التخقيقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق