وَضَعَ نشطاء أمازيغ بَيْضَ مطالبهم النضالية التي رفعوها داخل الحركة الأمازيغية، في سَلّة الأحزاب السياسية المغربية، فبعد التحاق نشطاء أمازيغ بحزب التجمع الوطني للأحرار، جاء الدور على حزب الحركة الشعبية الذي أعلن، صباح يوم الخميس 31 دجنبر المنصرم، في بلاغ مشترك مع “جبهة العمل السياسي الأمازيغي” عن اندماج الأخيرة مع “حزب السنبلة”.
هذه الالتحاقات المتوالية لنشطاء أمازيغ يثير تساؤلات كثيرة حول “الخلفيات الحقيقية التي تجعل الأحزاب “تتهافت” وراء ضم نشطاء أمازيغ إليها؟، وهل فعلا هي من تجري وراء هؤلاء النشطاء لضمهم إليها، أم أن نشطاء تامزغا هم الذين قرروا الاشتغال من داخل الأحزاب بعدما أدركوا أن “العمل الجمعوي محدود”، ولا يشكل “قوة ضاغطة لتحريك الملف الأمازيغي”؟.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث والناشط الحقوقي الأمازيغي، أحمد عصيد، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “في الواقع ليست الأحزاب هي التي تتهافت على الفاعلين الأمازيغيين، بل هؤلاء الفاعلون المدنيون هم الذين اختاروا أن يفتحوا نقاشا مع عدد من الأحزاب بغرض الانضمام”.
مشيرا إلى أن هؤلاء النشطاء “اعتبروا حسب تقديرهم وتجربتهم بأن العمل الجمعوي محدود التأثير سياسيا وداخل المؤسسات، حيث يقف عند حدود القوة الضاغطة، والقوة الاقتراحية ورفع المطالب أو الاحتجاج، بينما المطلوب حاليا حسب رأي هؤلاء الفاعلين هو التأثير من داخل المؤسسات الحكومية، ومن داخل البرلمان، عبر ممارسة السياسة بمفهومها اليومي المباشر”.
وأكد عصيد، في التصريح نفسه، أن “هذا تقدير له أهميته”، لافتا إلى أنه “لا يمكن للأمازيغ أن يبقوا جميعا فاعلين في مجال واحد وبأسلوب واحد؛ بل يمكنهم التواجد في مختلف المجالات وتقسيم الأدوار والمسؤوليات”.
ونبه عصيد إلى أنه “لا ينبغي أن ننسى بأن هؤلاء الفاعلين اختاروا العمل السياسي في ظرف صعب بالنسبة للأحزاب التي تعاني من ضعف كبير وإنهاك وتراجع الشرعية، ولهذا من الطبيعي أن ترحب بمنضمين إليها من حساسيات جديدة”.
وخلص عصيد في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “التحدي الكبير بالنسبة لهؤلاء المنخرطين الجدد، هو تحريك الملف الأمازيغي في مواجهة التوازنات التي تجعل الأحزاب تسكت عن هذا الملف خلال توليها الشأن العام”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق