ابراهيم توفيق
كثر القيل والقال حول تالوين بعد فتح الفرقة الوطنية بحثها حول شكاية موجهة من طرف نقابة الفلاحين الصغار والمهنين الغابوين التي شرحنا في منشور سابق هزالة عنوانها بتالوين ،وما يخبوها من شبهات وتصريف نزوعات .وفي هذا المقام نسلط الضوء على جوانب هذه الشكاية وسبل التي يمكن ان تسفر على نتائج تروم الوقوف بصفة موضوعية على كل جوانب واقع تالوين دون حجب او قص لأي جانب منه.
الشكاية الموجهة فيها تبديد المال التي سلط الضوء على الجماعة الترابية لتالوين ،بدءا من مرحلة رئاسة القانيت محمد ليقفز مرحلة 2003_2009،ويبدأ في مرحلة 2009_2014برئاسة التفراوي الحسن ويتبعها بمرحلة 2015_2020التي مازلنا في انتدابها برئاسة الحسن اودال .
من خلال المعروض يتبين بوضوح ان الشكاية تهدف لمارب اخرى عكس ما تدعيه من الدفاع عن الفقراء والفلاحين بممارسة الحجب والقص ،لأسباب معينة يراد منها توجيه اشخاص نحو القضاء دون غيرهم لما يجمعهم من علاقات محاباة وتورط متجاهل .
وحيث ان فترة 2003_2009عرفت الكثير من الخروقات والعديد من الملفات المطروحة بشكل بين بالوثائق والشكايات ،في وقته المتقدم بالشكاية له علاقة سمن وعسل مع رئيس الجماعة واختار الانزواء الى صفه والسكوت عن ماشاب المرحلة مند بدايتها الى نهايتها .
في المرحلة التي ترئسها التفراوي الحسن احد اقرباء النقابي فاز بالعضوية في المجلس الجماعي بتالوين بلون الاتحاد الاشتراكي ،وفيها قام بشكايات تقريبا تضمنت الشكاية المعروضة على الفرقة الوطنية والمنشورة في الحوار المتمدن جزء منها بنفس التفاصيل ،ما يعزز مصدر المعلومات والعلاقات الرابطة بينهم ،والمشاركين في الطبخ السري واهذافه التي اخدت عنوان اخر مزيف الفلاح والمهني الغابوي والنقابة .
ويوضح السيناريوا المقدم اعلاه التمويه والتحايل والتجاهل ،وفي مرحلة الانتداب الحالية ترشح عضو الاتحاد الاشتراكي بغطاء المصباح وفيه له صفة اللجنة المالية ،وبعد مدة قصيرة وضع الاستقالة من العضوية .
وفي غمار هذه المرحلة بزغت شكايات المنضوي تحث لواء نقابة الفلاحين الصغار والمهنين الغابويين تحث لواء الاتحاد المغربي لشغل.واول خروج له جاء على اثر مخالفة البناء الذي ضبطت بعد تنزيل قانون التعمير الجديد وانتداب الضابطة القضائية لزجر مخالفاتها وطنيا ،واثناءها بدأ التهجم في صفحة النقابة المذكورة محليا ،وتعمق الخلاف وزاد وهجه يتطور..
وما تلاه من اطارات حمراء تحمل كل اشكال التهجم والتشهير العنلي لسلطات ورئيس الجماعة .
وعزز الخلاف وجيش الضغينة في نفسه النقابي وكاتبه المحلي ومن اعتمد عليهم في التأزر المصلحي في عقد يعطي نسبة مئوية للكاتب المحلي بخوض معارك القضاء للاستفادة من المغنم بعد الفوز والحيازة .والمعزز للخلاف ضبط استيلاء الكاتب المحلي لأملاك مخزنية ،وضبطه يخالف قانون التعمير من جديد بعد مخالفات سابقة .
وفي نفس الموضوع وجه النقابي المزيف للحقائق شكايات حول العديد من المراد استهذافهم لتهديد والترهيب ورد فعل وضع على طاولة القضاء والتحقيق ،دون ان يقتنع المهلوس الذي لايؤمن ولا يعتبر المؤسسات ويدينها في كل الخرجات دون ادلة .
لكن في تقديم كل هذه الشكايات والردود والتهجمات على الجهات المختصة في التحقيق والبحث توسيع نطاق البحث .وعدم الاقتصار على حدود المطروح في الشكاية حتى تتوقف على حقائق تبديد المال ،ومخالفات قانون التعمير ،والاستيلاء على الاملاك المخزنية.
وعليه وجب لزوما لتحقيق الحياد وتفادي شراك التظليل فتح البحث مع كل من:
*رئيس الجماعة بتالوين فترة 2003_2009لتحقق من تبديد المال والشكايات التي وضعت في وقتها،والبحث في مخالفاته لقانون التعمير مؤخرا.
*العضو المستشار في عمليات البناء التي قام بها في بيته هل هي استوفت شروط المسطرة القانونية .
*الكاتب المحلي لنقابة ،في موضوع المخالفات لقانون التعمير،واستيلاء على الاملاك المخزنية.
*الكاتب الوطني في النقابة ،في مخالفاته لقانون التعمير.
وباستكمال التصور العام حول الشكاية يبقى القرار النهائي للقضاء والفاصل في كل دقيقة وكبيرة دون تظليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق