تالوين:حمى الاعلام نهلت من شطحات الاحقاد والنوازع

مركزتيفاوت الإعلامي
توفيق ابراهيم

حمى الاعلام يحكم قبل القرارات النهائية للقضاء الفيصل المستقل الذي يمتك الشرعية المتعارف عليها في النظم الديمقراطية ،وفي ألأمر خطورة واضحة بما تأخد به وسائل الاعلام من ما تروج له بغير حس اعلامي صرف ونبله في نقل الحقائق والوقائع دون تحيز او خلفيات او حزازات يزكيها بوجه مكشوف في التميز واسقاط حق الطرف أحد الاطراف ،وعاد بهذه الطريقة الاعلامية المتطفل على اختصاصات غيره من المؤسسات بالتجيش والتعبئة الغير المنصفة الفاقدة الى المعرفة القضائية ،في خلط مراده السعي الى التأثير في القضاء وقراراته بضرب وخرق واضح غير بريئ للمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور ،واستقلالية القضاء ،في مباشرة الاعلام من قبيل هذا النمط الفاقد للحرفية والغير المؤسس على اسس ميثاق الصحافة واعرفها ومجالاتها المتمثلة في التنوير والافادة ،بعيدا عن استبطان اي نوع من التشويه والتشهير .

ويمكن ان يتضمن كل ذلك الحكم وعباراته الاطاحة برؤوس او..عبارات اخرى .مزايدة توجه الى الرأي العام وتشكل مصدر توثر قبلي قبل الحكم والتحقيق ونتائجهما في الادانة او البراءة عنوان لاجحاف وعدم احترام القوانين وحقوق المتهمين في المجتمع ،وما يأتي منها من اضرار نفسية ومادية باعتبار ان هذا الاستباق الاعلامي حرب نفسية ،كما تستعمل الالة الاعلامية في تحقيق الانتصارات والهزائم في ميادين المعارك الحربية بين الدول وما يشوبها من ادعائات واباطيل لا تستقيم في تنزيلها على وطن ومواطنين واعلام له ان يخدم العدل والانصاف لا ان يمزق الروابط الوطنية والتعاقدية .

المشكل الاعلامي من خلال ما شاهدته ببروز عناصر من خارج تالوين مكونين من اشخاص لهم مصالح وتربطهم علاقات خلافية اجتماعية وانتخابية ومصلحية مع منتخبين واشخاص وعائلات في افق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2021 افرزت وعمقت من حجم الخلاف الذي يراد به أجندات خفية مناورة . وباث الاعلام والظرفية الان مناسبة لتصريف كل النزوات بالاعلام ،وهل يجوز القبول بمحتويات هذا الاعلام الموجه الذي لا يبحث عن الحقيقة الساطعة ،وينقل المشكوك لقصد مبيت وخفي تحركه امور اخرى مرتبطة بخلافات في المحاكم وبأحكام وبعدم تمكن الطرف الموسوم بالضحية من الحصول على مراده ،واعلانه حربا لا تمثل من الحقوق وكبار الحقوقين او النقابية او الفلاحين الصغار او المهنيين الغابويين الا عناوين مزيفة وموهمة من حيث الصفات التي يمثلها جلهم في الحرف التي يداومونها وفي الأحكام التي تخبوا الصفات التي زج بها الاعلام المرتزق في معرفة الطلاء بالاستناد الى الاحكام القضائية التي تتبث عكس القول بالصفة ،الاعلام مفروض عليه البحث عن الحقائق والاخبار وهذه هي ميزة صنعة الصحافة الحرفية والمهنية والمحترمة لنفسها .

هذه التلويحات والتهديدات بدأت مند مدة من نفس الشخص باسلوب غير لائق وغير مسؤول في جمع لنساء واطلاق عنان تهجمات عن طريق المدعوا حمزة الحزين بأساليبه الارتزاقية الواضحة ،وحينها يبدوا من التصريحات والتلويحات النار المؤججة من طرفهم تندرج ضمن صنف الوعيد بحرب وانتقام ،وفي هذا الصراع الذي تدبره نزوعات خدام الكلاويين الذين يقدمون خدمات رخيسة لأعوان الكلاوي ،وهم جزء من ما ناله المغاربة من الاضطهاد فأختفوا لعقود ليعودوا الى الواجهات بمسميات مند 2011الى اليوم ،فهل ينزع الاعلام المرخص الى الترويج الى اذناب الكلاوي بما يهتفون به من جعله رجل صالح وغيره هو الباطل الذين لقى منهم مواجهة ورفض ما اراد من الخيانة للوطن وللفقراء واصحاب الارض الحقيقين الذين انتزعت منهم ببطش عملائه الذين يروجون له ؟؟.
الاعلام الذي ظهر في تالوين قبل يومين وهو يصور مساكن المواطنين واثار خلافا في السوق دون ان تتحرك السلطات والضابطة القضائية ساكنا فيما يقوم به من افعال غير قانونية في تكوين عصابة تتحرش بمواطنين مدنين عزل ،وفي حرمة مساكنهم واهلهم وفق الأصول المغربية في هذا المنظور ،وبسبب ما لحق بالساكنة باث امر التطاول على امن مساكنهم وحرماته مستهدف دون اي تجلي لدور المسؤولين والسلطات مند مدة ،وفي نفس الاتجاه الاعلام يستمر من صفحات معروضة على القضاء الى استدراج المسترزقين من الاعلام الاليكتروني ،دون موقف صارم يوقف مثل هذه التجاوزات ونزوعاتها.

ان اي استقواء بجهات وعلاقات مشبوهة لا يتحمله أي مواطن في بلده تحث شعار سيادة القانون والمؤسسات الشرعية ،بحيث ان الفاصل في النزاعات لا يقدمها من تطاولت عباراته على المقدسات وتوابث البلاد وعمقها ،وفيما لحقه من احكام تتبث بالقضاء تورط في عديد من الجنح ،والكلام عن الحقوقي الان مجرد تزوير وبهتان والباس الدنس بالنقي والقادم سيكون فاضح والاعلام يجب ان يتوخى كثير من الرزانة والحكمة والتبصر واحترام المواثيق الحقوقية وميثاق شرف المهنة ولا يتخد من الشبهات والخرق لحقوق المواطنة دربا لنيل اهذاف غير مشروعة تحث طائلة الادعاءات والاحقاد والاضرار بطرف معين .

بموضوعية ومسافة ومقام الحياد تكمن قيمة الاعلام ،ولهذا ملزم من الجهات الوصية ان تتبع الوضع وتوقف النزيف ومتابعة المتجاوزين للحدود المسموح بها قانونيا ووضع حد نهائي لهذه المهازل التي تستغل جانب الحريات للعبث والاضرار بالمواطنين دون ادلة مؤكدة على خروقاتهم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء .

والمسؤولية ملقات على عاتق النيابة العامة الممثلة للحق العام والمجتمعي وصونها من اي اخلال او تجاوز من شطحات ونزوعات تبحث عن اوجه الانتقام .وحماية الجسم الاعلامي من الانزلاق والتجاوزات والعيوب وتصريف التشهير بأي وجه كان مادام للقضاء شخصيته وقنواته التي تبث في اي نزاع بالنزاهة واحقاق الحقوق .