أفادت جريدة النهار الجزائرية، اليوم الأحد، أن القضاء أصدر حكما بـ 5 سنوات سجنا نافذا ضد مديرها السابق محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني.
ويتابع أنس رحماني بتهمة "إهانة موظف أثناء تأدية مهامه"، وهي القضية التي حركها ضده عقيد متقاعد في جهاز المخابرات، على خلفية تسريب مكالمة هاتفية جرت بين الاثنين.
وكان ممثل النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق السابق لقناة وجريدة النهار الجزائرية.
وفي سنة 2018، قام أنيس رحماني بتسجيل مكاملة هاتفية جرت بينه وبين مدير مركز البحث والتحريات التابع لجهاز المخابرات، قبل أن يقوم ببثها في قناة النهار.
وتبين من خلال المحادثة أن جهاز المخابرات رفض صدور مقال في أحد المواقع التابع لمجمع مؤسسة النهار يتناول أداء مصالح الاستعلامات في الجزائر، وقتها، خاصة ما تعلق بقضية البرلمان وتنحية رئيسه الأسبق السعيد بوحجة.
وفي هذه المكالمة الهاتفية، كان العقيد مدير المركز يطلب من أنيس رحماني ضرورة خضور الصحافي صاحب المقال إلى المركز الجهوي للبحث والتحريات من أجل الاستماع إلى أقواله، وهو الأمر الذي رفضه رحماني.
وأثار بث هذه المكاملة الهاتفية، وقتها، جدلا كبيرا في الساحة السياسية، إذ اعتبرته بعض الأطراف "تجاوزا كبيرا في حق مصلحة أمنية"، وهو الأمر الذي نفاه وقتها مدير قناة النهار.
ويذكر أن المدير السابق لمجمع النهار، أنيس رحماني، المتواجد في الحبس المؤقت منذ عدة أشهر يتابع في عدة قضايا أخرى متعلقة بالقذف وأيضا ملفات أخرى مرتبطة بتهم "الفساد المالي والإداري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق