رسالة الأمين العام للعدل والإحسان التي تحمل بين طياتها "ما تحمله"، تدعو جميع الديموقراطيين إلى التكثل دفاعا عن الديموقراطية والاستقرار، ضد فكر الهدم و النكوص الذي يروجه أعداء الحريات الفردية والجماعية، وكل مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
المغرب بلد الحريات والتعايش منذ آلاف السنين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لمعاول الهدم تخريبه، باسم إيديولوجية مستوردة.
نفتخر دوما بإسلامنا المعتدل والمنفتح، الذي ينبذ الحقد والكراهية والتمييز والتطرف، ونرفض استعماله لأغراض انتهازية ضيقة، أو استيراد نماذج متعصبة غريبة عن تربتنا.
نبرة الرسالة تهدد تراثنا وثقافتنا المغربية العريقة، وتنوع روافدها، وتتحرش بالاستقرار والأمن والأمان.
نحن مع التغيير الديموقراطي، لكن في ظل الاستقرار، وبالتدرج والهدوء، في احترام تام لكل الحريات الفردية والجماعية.
نعرف أن هناك فساد ورشوة و توزيع غير عادل للثروة، و تعليم وصحة مهترئين، وغياب عدالة اجتماعية ومجالية، و تدني لقيم "تمغربيت"، و انتهازية وفساد الكثير من النخب السياسية. تلك مبررات وجودنا، لكننا مع الإصلاح الهادئ الذي لا يمس بالاستقرار.
لو كنا في جزيرة تحكمها هذه الجماعة، لكان "الجحيم" أدق إسم يمكن إطلاقه عليها. باسم انتشار الرذيلة والفحشاء يحاربون الحريات والمساواة بين المرأة والرجل، وينصبون محاكم التفتيش!
نحمد الله ونشكره أن لا حول ولا قوة لهم الآن (موازين القوى)، لكن لا يجب ألا نتجاهل الرسائل المشفرة، ومسؤوليتنا جميعا أن نشتغل بعمق لإعادة إحياء قيم أجدادنا، وغسل أوساخ الأفكار المستوردة شيئا فشيئا.
لقد سرقوا "الدين" ليخدموا به أهواءهم، وعلينا استرجاع هذا الدين بصيغته المغربية المتماهية مع قيم أجدادنا منذ آلاف السنين.
سياسة "النعامة" و "الكرسي الفارغ" والتفرج في هذا "الوباء" الذي ينتشر بصمت، هو بمثابة توفير معاول هدم أكثر لأصحاب النوايا السيئة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق