مركزتيفاوت الإعلامي
إبراهيم توفيق
ظهر مؤخرا مقطع صوتي على الوتساب يتضح من مضمونه انه يعود الى رئيس جماعة باقليم تارودانت ينتمي الى حزب العدالة والتنمية وعبر من خلاله صاحب المقطع الصوتي بغضب عن ممارسات لجهات مختلفة تخص بالدرجة الأولى السيد عامل عمالة تارودانت والمجلس الاقليمي واعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الاقليمي بتارودانت .وحسب قوله بسط مجموعة من المعطيات في التماطل والنزعات الانتخابية في تدبير الشأن التنموي والاستفادة من اللوجيستيك وما يدخل ضمن اختصاصات المجلس الاقليمي بتارودانت ،وحمل من خلاله المسؤولية لسيد العامل على الاقليم بتارودانت وتماطله واهتمامه بالمهرجانات واعقب ذلك غضب وعبارات من القدح والسب والمس بالسلف والأصول جزء من المقطع الصوت التي تخللته .
وعلى اثر ذلك نشرت مواقع اليكترونية تقديم عامل اقليم تارودانت شكاية ضدي المشتكى به رئيس جماعة باقليم تارودانت الى السيد وكيل الملك لنظر في المنسوب للمشتكى به من قدف وسب وعبارات تخللت المقطع الصوتي .
ومن جهة اخرى نشرت على مواقع اليكترونية شكايات من كل من رئيس جماعة تيزكزاوين بقيادة اساكي دائرة تالوين وجمعيات منضوية تحث المجال الاداري للجماعة الترابية تيزكزاوين قيادة اساكي ،والتي عبرت من خلال بياناتها الاستنكارية عن دور العامل في تنمية الجماعة الترابية تيزكزاوين واستنكار ما يتعرض له السيد العامل وادانة افعال المهاجم وعباراته الدنيئة .
كما اعقبته ايضا بلاغات من اغرم باسم وتوقيعات جمعيات محلية .
وجاء كذلك تصريح منشور لرئيس المجلس الاقليمي بتارودانت يشيد فيه بدور السيد عامل عمالة تارودانت في دعم جائحة كروونا والمجتمع المدني والمجلس الاقليمي ورؤساء جماعات ترابية مستنكرا ما يعرضه صاحب المقطع الصوتي من تهجمات ضد السيد عامل عمالة تارودانت .
الى حدود هذه المعطيات المنشورة لابد ان نقدم وجهة النظر في الموضوع في احترام تام لكرامة الانسان وقيمته ومواطنته وانتمائه الى الجنسية المغربية وفي احترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان والاثفاقيات وما جاء من القيم الدينية والايمانية في احترام الانسان واعلاء مكانته وسموها وغاياتها ،وما تضمنته القوانين التشريعية والدستورية والاعراف في مضمون ومغزى يرمي الى تقويض التنقيص من قيمة الانسان عموما دون تميز ولا مس بانسانيته ،ولكي لا نعطي للأمور بعدا تحيزا او احتياليا لتموقع مع طرف ضد الاخر لحسابات غير معلنة مغلفة كما هو الأمر فيما تم نشره على المواقع الاليكترونية ،فالمحاولة قدر الامكان لتخلص من التجادبات القائمة فرضت علينا التركيز على مضمون المقطع الصوتي وما تلاه من المنشورات والاستناد على مبدأ الحق والقانون فوق الجميع وضمان سيادته المكفولة بتحقيق المأمول .
لذلك نعبر عن تشطيب كامل لكل العبارات المسيئة والغير المقبولة والمرفوضة انسانيا وقيميا ودينيا وقانونا المعطلة لمبدأ الاحترام وتحقيق السموا والرقي المجتمعي في اطار الدولة الوطنية دولة المؤسسات والقانون والتشريع والتاريخ والعبر في الرزانة والحكمة والتبصر .ولهذا احتفض في مساندة السيد عامل عمالة تارودانت في حقه الشخصي والمدني في المتابعة قضائيا للمشتكى به من خلال العبارات اللا انسانية الماسة بكرامة المواطن والمجرمة في جميع الشرائع الأرضية والسماوية والكونية والدولية بدون استثناء ،حيث لا يستقيم العقل الا ادا توافقت اسسه وركائز خطابه بين المضمون وشكله وقيمه وحواره مهما كانت وضعية المتكلم .باحترام الانسان في داته واصوله وما يرتبط به من مكونات تخصه كذات .
لنعود بالتدريج الى مضمون المقطع الصوتي وبسط مكوناته من خلال معطيات تشير الى تماطل في تدبير الملفات وتقديم الوعود بدون اثر ميداني صرف يترجم القول الى الفعل حسب ما ذكر في المقطع الصوتي ،فالامر غير مقبول ومرفوض في ربط المسؤولية بالأداء والمردودية ،والحرص على تطبيق القانون واستمرارية المرفق العمومي بسلاسة وفعالية ونجاعة وتدبير صارم وجيد وناجع ينقل التدبير من حالة الفوضى والتسيب الى ترشيد جيد وفق مفهوم الحكامة الجيدة الناجعة .
وبالتالي فالمعطيات المبسوطة في المقطع الصوتي تتطلب معالجة وتحقيق دون تجاهل لها ،اولا لانها ستتيح للمدبر والمسؤول عن ازمة وعراقيل تقف امام تحقيق المردودية ،ثانيا ستعزز اهم مقتضى دستوري يروم تحقيق الحقوق والواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ثالتا تطبيق القانون والمؤسساتية والعمل على ضوء صرامتهما الضامن الفعلي لأحساس المواطن بالاطمئنان والراحة اتجاه المؤسسات وممثليها واستحسانها ما سيفرز الثقة بين كل المكونات .
واخيرا ما تعرضه المنشورات والبيانات على المواقع الاليكثرونية في اشارات راكبة ثارة على الموجة ،وفي منظورات اخرى هاربة من صلب الموضوع وجوهره الى مدح وهجاء مقابل في صيغة اسلوب انشائي يستعرض مايريد لنصرة طرف معين وتجزيئ غير سليم في تحليل المحتويات علميا الى جانب مصدره الغضب والاحساس باللاتكافؤ واللا مساواة ،وعرض دلائل واشادات تبين امرين اثنين .الأول قد يؤكد ربما ما وجهه صاحب المقطع الصوتي من ما سماه تكثلات لها مصالح مرتبطة بين المجلس الاقليمي لتارودانت والمجتمع المدني واغفال الباقي وهو امر قد طفح على مضمون ودلائل البلاغات والاستنكارات من رئيس المجلس الاقليمي بتارودانت الى رئيس جماعة تيزكزاوين الى الجمعيات في صريح بالقول بالاشادة .وهنا يطرح اشكال للمختصين في دوائره الاجابة .هل ما حقق كما جاء في منشورات المشيدين والمستنكرين لا يحق لجماعة ان تحضى بمثله ،وعبارات الاشادة تشير الى السيد العامل المركز المحوري فيه في بلورة تلك المشاريع ؟؟ولماذا لم يتم نفس النهج مع مطلب صاحب المقطع الصوتي بنفس الروح ؟؟وما هي العلاقة المحتملة بين المشيدين من رئيس جماعة وجمعيات وخرجة رئيس المجلس الاقليمي ودور السيد العامل بالاقليم ؟؟وهل فعلا اختصاصات السيد العامل لها دور في تحقيق استقلالية قرارات المجلس الاقليمي ،ام هل يجوز قانونا وضع قرار العامل فوق كل اعتبار قانوني يعطي القوة النافدة لقرارات المجلس الاقليمي ودور السيد العامل الصهر على تطبيق وسلامة القانون في التدبير ؟؟
اسئلة كثيرة تعزى للمختصين ويطرحها تحليل محتوى النص الصوتي والتعليقات المرافقة له من بيانات وتصريحات تحمل معنى وغير بريئة تحتاج الى كشف وتعميق وحل عقدة انصر اخاك ظالما او مظلوما ،او في لغة وخطابات مغلفة وموهمة وهو ما يذهب اليه علماء اللغة في تمويه وحيل الخطاب في الاخفاء والاظهار .
هذا الموضوع يصعب تجزيئه الى عبارات وترك الاخرى بدون معنى البنيوية الوظيفية ودراسة النصوص والخطاب كما جاء في منظور رولان بارت النص كل شامل في المعنى والدلالة والكلمات والجمل والاستعارات والسياق والمعطيات والاحاسيس للفهم السليم وتقديم صورة عادلة متميزة تقفز عن كل التجادبات والبلاغات .
لقد عرض المقطع الصوتي جزء مهم من النقد للمجلس الاقليمي بتارودانت وعدم الاستجابة لطلباته المكتوبة التي يأمر كل مرة السيد عامل عمالة تارودانت تجديدها بدون مبرر كما جاء على لسان صاحب المقطع الصوتي .
خروج رئيس المجلس الاقليمي لتشيد بمنجزات مكافحة كروونا والتدرج من اعلى مستوى الدولة الى اسفلها في شبه مدح ولغة ردة فعل انفعالية في استنكار لعبارات صاحب المقطع الصوتي .وهو جواب انفعالي يصب في نزوات وصراعات شخصية تستهدف الاشخاص ولا تقوم على الاجابات القانونية واحترام المؤسسات وربط الفعل بالمصلحة وسيادة القانون .
خلاصة هذه القضية نتيجة كشفت فعلا في زمن الكشوفات الحجر الصحي عن واقع متأزم وغير قانوني ولا اخلاقي والابتعاد الفج عن القانون والتسيير والمتهات والخزعبلات ،والانجرار وراء اهواء ومساندات وسباب وعنف وكراهية هاربة ومنزلقة عن روح القوانين والتشريع على حد تعبير مونتيسكيو .
والقضية لا تحمل اشكال في الرد والسب والقدف والتفاعل مع من احب ،بل انها تؤشر على ازمة سياسية ومدنية وجمعوية في التأطير على الحوار والتربية على الاحترام والخطاب المتميز وتعزيز ادوارها الحقيقية لها في زيادة منسوب حماية المواطنة المغربية من اي خدش او تشويه او مس بحقوقه .ومراقبة المسؤولية بعين بصيرة للاحتكام للقيم والقانون واشاعة ثقافتهما في المجتمع .
وغير هذا الطريق السليم للوطنية الحقيقية في نكران لذات الواقع يفصح بعبارات واشارات من قضية مدنية حقوقية عن رائحة تزكم الانوف وتبتعد عن الجوهر والاساس لنبش بانانية عن متاهات ومغارق يصحبونها استبلاه للمواطن وتوجيه له بمفهوم القطعان ،في حين يكمن التوجيه من تطبيق روح القانون والتربية والتأطير على القيم المؤسساتية .واحترام المجتمع المدني لمفهوم المجتمع المدني كما جاء في التنظيرات والتشريعات الدولية ..
مع احترامي وتحياتي للجميع .والمرجوا العودة من التيه واعادة قراءة الخلاف وتصحيخ مصاره واسس بناء مجتمع قادر على التحديات والابتعاد عن صب الزيت على النار وتأجيج الصراع ،والتوصل الى نتيجة وهي مدخل المغرب الجديد والحديت دور الادارة والقانون والاحزاب والجمعيات الحقيقية في المجتمع .
ظهر مؤخرا مقطع صوتي على الوتساب يتضح من مضمونه انه يعود الى رئيس جماعة باقليم تارودانت ينتمي الى حزب العدالة والتنمية وعبر من خلاله صاحب المقطع الصوتي بغضب عن ممارسات لجهات مختلفة تخص بالدرجة الأولى السيد عامل عمالة تارودانت والمجلس الاقليمي واعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الاقليمي بتارودانت .وحسب قوله بسط مجموعة من المعطيات في التماطل والنزعات الانتخابية في تدبير الشأن التنموي والاستفادة من اللوجيستيك وما يدخل ضمن اختصاصات المجلس الاقليمي بتارودانت ،وحمل من خلاله المسؤولية لسيد العامل على الاقليم بتارودانت وتماطله واهتمامه بالمهرجانات واعقب ذلك غضب وعبارات من القدح والسب والمس بالسلف والأصول جزء من المقطع الصوت التي تخللته .
وعلى اثر ذلك نشرت مواقع اليكترونية تقديم عامل اقليم تارودانت شكاية ضدي المشتكى به رئيس جماعة باقليم تارودانت الى السيد وكيل الملك لنظر في المنسوب للمشتكى به من قدف وسب وعبارات تخللت المقطع الصوتي .
ومن جهة اخرى نشرت على مواقع اليكترونية شكايات من كل من رئيس جماعة تيزكزاوين بقيادة اساكي دائرة تالوين وجمعيات منضوية تحث المجال الاداري للجماعة الترابية تيزكزاوين قيادة اساكي ،والتي عبرت من خلال بياناتها الاستنكارية عن دور العامل في تنمية الجماعة الترابية تيزكزاوين واستنكار ما يتعرض له السيد العامل وادانة افعال المهاجم وعباراته الدنيئة .
كما اعقبته ايضا بلاغات من اغرم باسم وتوقيعات جمعيات محلية .
وجاء كذلك تصريح منشور لرئيس المجلس الاقليمي بتارودانت يشيد فيه بدور السيد عامل عمالة تارودانت في دعم جائحة كروونا والمجتمع المدني والمجلس الاقليمي ورؤساء جماعات ترابية مستنكرا ما يعرضه صاحب المقطع الصوتي من تهجمات ضد السيد عامل عمالة تارودانت .
الى حدود هذه المعطيات المنشورة لابد ان نقدم وجهة النظر في الموضوع في احترام تام لكرامة الانسان وقيمته ومواطنته وانتمائه الى الجنسية المغربية وفي احترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان والاثفاقيات وما جاء من القيم الدينية والايمانية في احترام الانسان واعلاء مكانته وسموها وغاياتها ،وما تضمنته القوانين التشريعية والدستورية والاعراف في مضمون ومغزى يرمي الى تقويض التنقيص من قيمة الانسان عموما دون تميز ولا مس بانسانيته ،ولكي لا نعطي للأمور بعدا تحيزا او احتياليا لتموقع مع طرف ضد الاخر لحسابات غير معلنة مغلفة كما هو الأمر فيما تم نشره على المواقع الاليكترونية ،فالمحاولة قدر الامكان لتخلص من التجادبات القائمة فرضت علينا التركيز على مضمون المقطع الصوتي وما تلاه من المنشورات والاستناد على مبدأ الحق والقانون فوق الجميع وضمان سيادته المكفولة بتحقيق المأمول .
لذلك نعبر عن تشطيب كامل لكل العبارات المسيئة والغير المقبولة والمرفوضة انسانيا وقيميا ودينيا وقانونا المعطلة لمبدأ الاحترام وتحقيق السموا والرقي المجتمعي في اطار الدولة الوطنية دولة المؤسسات والقانون والتشريع والتاريخ والعبر في الرزانة والحكمة والتبصر .ولهذا احتفض في مساندة السيد عامل عمالة تارودانت في حقه الشخصي والمدني في المتابعة قضائيا للمشتكى به من خلال العبارات اللا انسانية الماسة بكرامة المواطن والمجرمة في جميع الشرائع الأرضية والسماوية والكونية والدولية بدون استثناء ،حيث لا يستقيم العقل الا ادا توافقت اسسه وركائز خطابه بين المضمون وشكله وقيمه وحواره مهما كانت وضعية المتكلم .باحترام الانسان في داته واصوله وما يرتبط به من مكونات تخصه كذات .
لنعود بالتدريج الى مضمون المقطع الصوتي وبسط مكوناته من خلال معطيات تشير الى تماطل في تدبير الملفات وتقديم الوعود بدون اثر ميداني صرف يترجم القول الى الفعل حسب ما ذكر في المقطع الصوتي ،فالامر غير مقبول ومرفوض في ربط المسؤولية بالأداء والمردودية ،والحرص على تطبيق القانون واستمرارية المرفق العمومي بسلاسة وفعالية ونجاعة وتدبير صارم وجيد وناجع ينقل التدبير من حالة الفوضى والتسيب الى ترشيد جيد وفق مفهوم الحكامة الجيدة الناجعة .
وبالتالي فالمعطيات المبسوطة في المقطع الصوتي تتطلب معالجة وتحقيق دون تجاهل لها ،اولا لانها ستتيح للمدبر والمسؤول عن ازمة وعراقيل تقف امام تحقيق المردودية ،ثانيا ستعزز اهم مقتضى دستوري يروم تحقيق الحقوق والواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ،ثالتا تطبيق القانون والمؤسساتية والعمل على ضوء صرامتهما الضامن الفعلي لأحساس المواطن بالاطمئنان والراحة اتجاه المؤسسات وممثليها واستحسانها ما سيفرز الثقة بين كل المكونات .
واخيرا ما تعرضه المنشورات والبيانات على المواقع الاليكثرونية في اشارات راكبة ثارة على الموجة ،وفي منظورات اخرى هاربة من صلب الموضوع وجوهره الى مدح وهجاء مقابل في صيغة اسلوب انشائي يستعرض مايريد لنصرة طرف معين وتجزيئ غير سليم في تحليل المحتويات علميا الى جانب مصدره الغضب والاحساس باللاتكافؤ واللا مساواة ،وعرض دلائل واشادات تبين امرين اثنين .الأول قد يؤكد ربما ما وجهه صاحب المقطع الصوتي من ما سماه تكثلات لها مصالح مرتبطة بين المجلس الاقليمي لتارودانت والمجتمع المدني واغفال الباقي وهو امر قد طفح على مضمون ودلائل البلاغات والاستنكارات من رئيس المجلس الاقليمي بتارودانت الى رئيس جماعة تيزكزاوين الى الجمعيات في صريح بالقول بالاشادة .وهنا يطرح اشكال للمختصين في دوائره الاجابة .هل ما حقق كما جاء في منشورات المشيدين والمستنكرين لا يحق لجماعة ان تحضى بمثله ،وعبارات الاشادة تشير الى السيد العامل المركز المحوري فيه في بلورة تلك المشاريع ؟؟ولماذا لم يتم نفس النهج مع مطلب صاحب المقطع الصوتي بنفس الروح ؟؟وما هي العلاقة المحتملة بين المشيدين من رئيس جماعة وجمعيات وخرجة رئيس المجلس الاقليمي ودور السيد العامل بالاقليم ؟؟وهل فعلا اختصاصات السيد العامل لها دور في تحقيق استقلالية قرارات المجلس الاقليمي ،ام هل يجوز قانونا وضع قرار العامل فوق كل اعتبار قانوني يعطي القوة النافدة لقرارات المجلس الاقليمي ودور السيد العامل الصهر على تطبيق وسلامة القانون في التدبير ؟؟
اسئلة كثيرة تعزى للمختصين ويطرحها تحليل محتوى النص الصوتي والتعليقات المرافقة له من بيانات وتصريحات تحمل معنى وغير بريئة تحتاج الى كشف وتعميق وحل عقدة انصر اخاك ظالما او مظلوما ،او في لغة وخطابات مغلفة وموهمة وهو ما يذهب اليه علماء اللغة في تمويه وحيل الخطاب في الاخفاء والاظهار .
هذا الموضوع يصعب تجزيئه الى عبارات وترك الاخرى بدون معنى البنيوية الوظيفية ودراسة النصوص والخطاب كما جاء في منظور رولان بارت النص كل شامل في المعنى والدلالة والكلمات والجمل والاستعارات والسياق والمعطيات والاحاسيس للفهم السليم وتقديم صورة عادلة متميزة تقفز عن كل التجادبات والبلاغات .
لقد عرض المقطع الصوتي جزء مهم من النقد للمجلس الاقليمي بتارودانت وعدم الاستجابة لطلباته المكتوبة التي يأمر كل مرة السيد عامل عمالة تارودانت تجديدها بدون مبرر كما جاء على لسان صاحب المقطع الصوتي .
خروج رئيس المجلس الاقليمي لتشيد بمنجزات مكافحة كروونا والتدرج من اعلى مستوى الدولة الى اسفلها في شبه مدح ولغة ردة فعل انفعالية في استنكار لعبارات صاحب المقطع الصوتي .وهو جواب انفعالي يصب في نزوات وصراعات شخصية تستهدف الاشخاص ولا تقوم على الاجابات القانونية واحترام المؤسسات وربط الفعل بالمصلحة وسيادة القانون .
خلاصة هذه القضية نتيجة كشفت فعلا في زمن الكشوفات الحجر الصحي عن واقع متأزم وغير قانوني ولا اخلاقي والابتعاد الفج عن القانون والتسيير والمتهات والخزعبلات ،والانجرار وراء اهواء ومساندات وسباب وعنف وكراهية هاربة ومنزلقة عن روح القوانين والتشريع على حد تعبير مونتيسكيو .
والقضية لا تحمل اشكال في الرد والسب والقدف والتفاعل مع من احب ،بل انها تؤشر على ازمة سياسية ومدنية وجمعوية في التأطير على الحوار والتربية على الاحترام والخطاب المتميز وتعزيز ادوارها الحقيقية لها في زيادة منسوب حماية المواطنة المغربية من اي خدش او تشويه او مس بحقوقه .ومراقبة المسؤولية بعين بصيرة للاحتكام للقيم والقانون واشاعة ثقافتهما في المجتمع .
وغير هذا الطريق السليم للوطنية الحقيقية في نكران لذات الواقع يفصح بعبارات واشارات من قضية مدنية حقوقية عن رائحة تزكم الانوف وتبتعد عن الجوهر والاساس لنبش بانانية عن متاهات ومغارق يصحبونها استبلاه للمواطن وتوجيه له بمفهوم القطعان ،في حين يكمن التوجيه من تطبيق روح القانون والتربية والتأطير على القيم المؤسساتية .واحترام المجتمع المدني لمفهوم المجتمع المدني كما جاء في التنظيرات والتشريعات الدولية ..
مع احترامي وتحياتي للجميع .والمرجوا العودة من التيه واعادة قراءة الخلاف وتصحيخ مصاره واسس بناء مجتمع قادر على التحديات والابتعاد عن صب الزيت على النار وتأجيج الصراع ،والتوصل الى نتيجة وهي مدخل المغرب الجديد والحديت دور الادارة والقانون والاحزاب والجمعيات الحقيقية في المجتمع .
هناك تعليق واحد:
تحية احترام وتقدير للجميع خاصة للاستاذ ابراهيم توفيق ولاهل الحل والعقد بسوسنا الحبيبة التي نتمنى صادقين ان تخرج عن المألوف ...... المقال في طابا مجمله رقية شرعية سياسية للمجالس الجماعية بإقليم تارودانت فمادام القانون هو سيد نفسه وهنا يمكن ان يكون مدخل لكل مدح اوتنطع للاجابة على نقاط الاشكال والخلاف من اصله لكن المثل المغربي يقول مني بغيتك اوجهي قمشوك ليا لمشاش فالمخلوقات الممثلة لساكنة سوس عامة يجعلها الطمع تتسابق على الإنبطاح في المقدمة لتسقط في اول بركة امامها فبدلا من الدبلوماسية الراقية لصنع وتبديد اي خلاف كيفما كان تتسارع للانضمام لجهة دون أخرى ليس مع الحق او القانون كما ذكرتك بل من كثرة الخوف من لسعات السلطة والكل يعرف حق المعرفة ان السلطات الإدارية وجل الجماعات تحت مساءلات مكشوفة في شتى المشاكل المطروحة تنمويا على ما اعتقد مع التذكير ان سوء الاذب في القضية مرفوض تماما وقطعيا من اي كان ولله العلم
إرسال تعليق