سكان أيت باها يشتكون رئيس النيابة العامة تظلم الرعاة الرحل ..

مركزتيفاوت الإعلامي
رفع بعض سكان تنالت التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، شكاية إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بعد الهجوم والاعتداء عليهم من طرف محترفي الرعي الجائر.
وجاء في الشكاية التي اطلعت عليها « فبراير »، « إننا مؤخرا قد تعرضنا من قبل محترفي الرعي الجائر لهجوم على ممتلكاتنا وعلى مغروساتنا من أشجار الأركان واللوز وجميع المزروعات الفلاحية التي تخصنا والتي تعبر عن انتمائنا الثقافي والهوياتي لهذه المنطقة ».


واضافت الشكاية « هذه السنة تميزت بهجوم علينا وعلى أملاكنا من قبل عصابات الرعي الجائر واعتدت على الساكنة وعلى ممتلكاتها وحقوقها الثابتة والمعترف بها من قبل دستور المملكة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لسنة 1989 ».
وتابعت الشكاية » السيد الوكيل العام، رغم العديد من الضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للمواطنين بموجب أحكام الدستور المغربي والمقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية، فإن أهالي وساكنة دائرة تنالت هذه الأيام تتعرض لاعتداءات متكررة وثابتة وأمام مرئى السلطات العمومية على منازلنا وعلى أملاكنا من قبل محترفي الرعي الجائر، وصلت إلى درجة الاعتداء المادي علينا وعلى ساكنة المنطقة، فأصبحنا نعيش حالة من الهلع والخوف لاعت من هذه الاعتداءات الممنهجة من هذه العصابات الاجرامية ».

شكاية الساكنة المتعرضة للاعتداء من طرف محترفي الرعي الجائر، كشفت « أن هذه الوقائع والأحداث التي نتعرض لها وتتعرض لها ساكنة المنطقة تقع في فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بموجب المرسوم رقم المتعلق 2.20.293 بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ككل، والذي يشير إلى مجموعة من الالتزامات القانونية المفروضة علينا، والتي نتج عنها خوف إضافي من الإصابة بهذا الوباء وما قد ينتج عنه من نقله لأبنائنا وأبائنا داخل أسرنا ».

وسجلت الساكنة أن بهذا الأمر تعيش حصارين، الأول ناتج عن الالتزام القانوني بعدم مغادرة محلات سكنانا مخافة من تفشي هذا الوباء وما قد ينتج عنه من حالات الخوف منه وانعكاس هذا الخوف على نفسية الساكنة والأهالي المتواجدين بالمنطقة وباقي مدن المملكة وبدول المهجر.

والحصار الثاني ناتج عن ما تتعرض له المنطقة من قبل عصابات الرعي الجائر أمام معاينة، واعتداءاتهم على السلامة الجسدية للأهالي المتواجدة بالمنطقة وعلى ممتلكاتهم « مباشرة أمام السلطات المحلية دون اتخاذ أي مبادرة جدية لإيقاف هذا الاعتداء، ولا حتى مصادرة ماشيتهم وحصر
الأضرار التي أحدثوها للمنطقة ».

* عن موقع " فبراير.كم"