مركزتيفاوت الإعلامي
بقلم/ عادل أداسكو
مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكة التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لا يدخل ضمن تنظيم أو تخليق النشر والاعلام الرقمي، بل هدفه الرئيسي التحكم التام في الفضاء الأزرق وشبكات التواصل الاجتماعي ومنع أي تنظيم لاحتجاج أو مقاطعة لسلعة أو بضاعة، إنه مشروع قانون فاشستي تم إعداده في الكواليس بدون تشارك وهدفه الحيلولة دون وقوع حملة شبيهة بتلك التي استهدفت شركات ذوي السلطة والمقربين من دائرة القرار، ومصادقة المجلس الحكومي على المشروع دون أن يكون معروضا للنقاش العمومي ودون استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الوطني للصحافة هو دليل على أنه مؤامرة رسمية ضد حرية التعبير في بلادنا، وأنه يتعارض مع التزامات الدولة ومع الدستور، ما يستوجب تصعيد النقاش والاحتجاج حتى يفهم الجميع ما تهيئه لهم الحكومة.
استغلال الحكومة لهده الظروف الغير عادية لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يعد عملا بعيدا كل البعد عن القيم الأخلاقية و الدستورية والمرجعيات الحقوقية الدولية التي توصي بمبدأ التشاركية في اتخاد القرارات بين الحكومات ومواطنيها.
ليس هناك مبررا يجعل الحكومة المغربية تمرر قانونا في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة استغلت ظرفية الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ الصحية حتى تتجنب معارضة الشارع المغربي لهدا القانون، لأننا لسنا امام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، بل نحن امام قانون جنائي يلزم كل مدون بالإلتزام بقوانين استثنائية، من قبيل القطع مع حرية التفكير والتعبير و التواصل الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق