مركزتيفاوت الإعلامي
إبراهيم توفيق
طرحت مسألة الفساد في الساحة الاقليمية ،ولا يجب ان يوجهنا التوجيه الاعلامي الاسترزاقي في الاخد بكلام فضفاض نية اصحاب التحامل عن طريق معالجة الاشكال الذي عرفت الايادي المتورطة فيها مند وقت يرجعنا الى ضرورة الافتحاص بمنهجية تطورية له وبنيوية وتحديد كل المساهمين في الفساد من قريب او بعيد وكشف الادلة والوثائق ومن المختبئين المتورطين بدهاء ومكرهم ومؤامراتهم يحالون خلق رأي عام وتوجيهه بما يخدم مصلحة الابتزاز .والامر بين في فساد الزعفران والذي استمر مند مدة وكشف وثائق الهيئات المدنية المسيرة له ،وكل الوثائق الخاصة بالحسابات والمقتنيات من الاجهزة والسبب في استقالة مديرها وتدخل اطراف لتحكم والاستمرار في نهج الفوضى .الى طرق الحصول على صفقة الايواء والاطعام ومدى وجود منافسين لخلق تنافسية ومسألة تصارع المصالح .والوفاء بدفتر التحملات .
وطريقة الاستفادة من صفقات الايواء في ميزانية الجماعات الترابية وفيها الجماعة الحضرية بتالوين ،والتي بينت وجود اختلالات فيه ويتسيد المسؤول المتاورى في الوثائق ليظهر في العلن باعتباره اخطبوط يوزع الادوار بين اقاربه .وهذه السباحة في المياه العكرة اصبحت مكشوفة واقعيا ولكن التظليل الاعلامي الاسترزاقي ،يحاول جاهدا اجهاض كل التدابير التحقيقة لبلوغ العدل والشفافية .
لجنة مكونة من قضاة نزهاء متمرسين اكفاء لا يمكن لهم ان يكون عرضة لمثل هذه الشراك ،ولهم دراية بطريقة الافتحاص والتتبت اما وهم البلبلة الاليكترونية والاعلام الورقي الاسترزاقي له في طرح القضية ونتيجتها ستتضح باليات قضائية مهنية ،لكن على الفساد والمتمرغين في شبهته الاستعداد لكل صغيرة وكبيرة او مساهمة او تحايل او مراوغة باسم القانون .والالتفاق الى قانونية الايواء والاطعام بميزانيات ضخمة وقانونيتها واقتناء اجهزة مؤسسة الزعفران وبنايات المأوى الغير خاضعة للمواصفات والمؤسسة التي استغلت لتوسيع في شعبة التي حول مسارها في صمت غير مبرر في توقيف البناء الغير قانوني.ومصير الجرافة المعتقلة والمختطفة وهي هبة من النائب البرلماني وهبي عبد اللطيف ورؤساء الجماعات الترابية بدائرة تالوين في مطالبة للافراج عنها.
مربط الفرس ،الحيطة والحدر من منشورات تريد ان توجه الرأي العام حول الفساد الى شخص بعينه ،وتستتمر الوضع لكشف كل المفسدين والمبتزين لشأن العام بمنهجية تطورية وبنيوية يكشف العلاقات والمتورطين والمساهمين للوقوف على الاسباب والنتائج ومن تمة المعالجة الناجعة والفساد ظاهرة وليست حالة معينة وتحديد الظاهرة في الاقليم ومفاصلها وفواصلها سيفك لغزه الجاتم على صدور البسطاء.طرحت مسألة الفساد في الساحة الاقليمية ،ولا يجب ان يوجهنا التوجيه الاعلامي الاسترزاقي في الاخد بكلام فضفاض نية اصحاب التحامل عن طريق معالجة الاشكال الذي عرفت الايادي المتورطة فيها مند وقت يرجعنا الى ضرورة الافتحاص بمنهجية تطورية له وبنيوية وتحديد كل المساهمين في الفساد من قريب او بعيد وكشف الادلة والوثائق ومن المختبئين المتورطين بدهاء ومكرهم ومؤامراتهم يحالون خلق رأي عام وتوجيهه بما يخدم مصلحة الابتزاز .والامر بين في فساد الزعفران والذي استمر مند مدة وكشف وثائق الهيئات المدنية المسيرة له ،وكل الوثائق الخاصة بالحسابات والمقتنيات من الاجهزة والسبب في استقالة مديرها وتدخل اطراف لتحكم والاستمرار في نهج الفوضى .الى طرق الحصول على صفقة الايواء والاطعام ومدى وجود منافسين لخلق تنافسية ومسألة تصارع المصالح .والوفاء بدفتر التحملات .
وطريقة الاستفادة من صفقات الايواء في ميزانية الجماعات الترابية وفيها الجماعة الحضرية بتالوين ،والتي بينت وجود اختلالات فيه ويتسيد المسؤول المتاورى في الوثائق ليظهر في العلن باعتباره اخطبوط يوزع الادوار بين اقاربه .وهذه السباحة في المياه العكرة اصبحت مكشوفة واقعيا ولكن التظليل الاعلامي الاسترزاقي ،يحاول جاهدا اجهاض كل التدابير التحقيقة لبلوغ العدل والشفافية .
لجنة مكونة من قضاة نزهاء متمرسين اكفاء لا يمكن لهم ان يكون عرضة لمثل هذه الشراك ،ولهم دراية بطريقة الافتحاص والتتبت اما وهم البلبلة الاليكترونية والاعلام الورقي الاسترزاقي له في طرح القضية ونتيجتها ستتضح باليات قضائية مهنية ،لكن على الفساد والمتمرغين في شبهته الاستعداد لكل صغيرة وكبيرة او مساهمة او تحايل او مراوغة باسم القانون .والالتفاق الى قانونية الايواء والاطعام بميزانيات ضخمة وقانونيتها واقتناء اجهزة مؤسسة الزعفران وبنايات المأوى الغير خاضعة للمواصفات والمؤسسة التي استغلت لتوسيع في شعبة التي حول مسارها في صمت غير مبرر في توقيف البناء الغير قانوني.ومصير الجرافة المعتقلة والمختطفة وهي هبة من النائب البرلماني وهبي عبد اللطيف ورؤساء الجماعات الترابية بدائرة تالوين في مطالبة للافراج عنها.
مربط الفرس ،الحيطة والحدر من منشورات تريد ان توجه الرأي العام حول الفساد الى شخص بعينه ،وتستتمر الوضع لكشف كل المفسدين والمبتزين لشأن العام بمنهجية تطورية وبنيوية يكشف العلاقات والمتورطين والمساهمين للوقوف على الاسباب والنتائج ومن تمة المعالجة الناجعة والفساد ظاهرة وليست حالة معينة وتحديد الظاهرة في الاقليم ومفاصلها وفواصلها سيفك لغزه الجاتم على صدور البسطاء
طرحت مسألة الفساد في الساحة الاقليمية ،ولا يجب ان يوجهنا التوجيه الاعلامي الاسترزاقي في الاخد بكلام فضفاض نية اصحاب التحامل عن طريق معالجة الاشكال الذي عرفت الايادي المتورطة فيها مند وقت يرجعنا الى ضرورة الافتحاص بمنهجية تطورية له وبنيوية وتحديد كل المساهمين في الفساد من قريب او بعيد وكشف الادلة والوثائق ومن المختبئين المتورطين بدهاء ومكرهم ومؤامراتهم يحالون خلق رأي عام وتوجيهه بما يخدم مصلحة الابتزاز .والامر بين في فساد الزعفران والذي استمر مند مدة وكشف وثائق الهيئات المدنية المسيرة له ،وكل الوثائق الخاصة بالحسابات والمقتنيات من الاجهزة والسبب في استقالة مديرها وتدخل اطراف لتحكم والاستمرار في نهج الفوضى .الى طرق الحصول على صفقة الايواء والاطعام ومدى وجود منافسين لخلق تنافسية ومسألة تصارع المصالح .والوفاء بدفتر التحملات .
وطريقة الاستفادة من صفقات الايواء في ميزانية الجماعات الترابية وفيها الجماعة الحضرية بتالوين ،والتي بينت وجود اختلالات فيه ويتسيد المسؤول المتاورى في الوثائق ليظهر في العلن باعتباره اخطبوط يوزع الادوار بين اقاربه .وهذه السباحة في المياه العكرة اصبحت مكشوفة واقعيا ولكن التظليل الاعلامي الاسترزاقي ،يحاول جاهدا اجهاض كل التدابير التحقيقة لبلوغ العدل والشفافية .
لجنة مكونة من قضاة نزهاء متمرسين اكفاء لا يمكن لهم ان يكون عرضة لمثل هذه الشراك ،ولهم دراية بطريقة الافتحاص والتتبت اما وهم البلبلة الاليكترونية والاعلام الورقي الاسترزاقي له في طرح القضية ونتيجتها ستتضح باليات قضائية مهنية ،لكن على الفساد والمتمرغين في شبهته الاستعداد لكل صغيرة وكبيرة او مساهمة او تحايل او مراوغة باسم القانون .والالتفاق الى قانونية الايواء والاطعام بميزانيات ضخمة وقانونيتها واقتناء اجهزة مؤسسة الزعفران وبنايات المأوى الغير خاضعة للمواصفات والمؤسسة التي استغلت لتوسيع في شعبة التي حول مسارها في صمت غير مبرر في توقيف البناء الغير قانوني.ومصير الجرافة المعتقلة والمختطفة وهي هبة من النائب البرلماني وهبي عبد اللطيف ورؤساء الجماعات الترابية بدائرة تالوين في مطالبة للافراج عنها.
مربط الفرس ،الحيطة والحدر من منشورات تريد ان توجه الرأي العام حول الفساد الى شخص بعينه ،وتستتمر الوضع لكشف كل المفسدين والمبتزين لشأن العام بمنهجية تطورية وبنيوية يكشف العلاقات والمتورطين والمساهمين للوقوف على الاسباب والنتائج ومن تمة المعالجة الناجعة والفساد ظاهرة وليست حالة معينة وتحديد الظاهرة في الاقليم ومفاصلها وفواصلها سيفك لغزه الجاتم على صدور البسطاء.طرحت مسألة الفساد في الساحة الاقليمية ،ولا يجب ان يوجهنا التوجيه الاعلامي الاسترزاقي في الاخد بكلام فضفاض نية اصحاب التحامل عن طريق معالجة الاشكال الذي عرفت الايادي المتورطة فيها مند وقت يرجعنا الى ضرورة الافتحاص بمنهجية تطورية له وبنيوية وتحديد كل المساهمين في الفساد من قريب او بعيد وكشف الادلة والوثائق ومن المختبئين المتورطين بدهاء ومكرهم ومؤامراتهم يحالون خلق رأي عام وتوجيهه بما يخدم مصلحة الابتزاز .والامر بين في فساد الزعفران والذي استمر مند مدة وكشف وثائق الهيئات المدنية المسيرة له ،وكل الوثائق الخاصة بالحسابات والمقتنيات من الاجهزة والسبب في استقالة مديرها وتدخل اطراف لتحكم والاستمرار في نهج الفوضى .الى طرق الحصول على صفقة الايواء والاطعام ومدى وجود منافسين لخلق تنافسية ومسألة تصارع المصالح .والوفاء بدفتر التحملات .
وطريقة الاستفادة من صفقات الايواء في ميزانية الجماعات الترابية وفيها الجماعة الحضرية بتالوين ،والتي بينت وجود اختلالات فيه ويتسيد المسؤول المتاورى في الوثائق ليظهر في العلن باعتباره اخطبوط يوزع الادوار بين اقاربه .وهذه السباحة في المياه العكرة اصبحت مكشوفة واقعيا ولكن التظليل الاعلامي الاسترزاقي ،يحاول جاهدا اجهاض كل التدابير التحقيقة لبلوغ العدل والشفافية .
لجنة مكونة من قضاة نزهاء متمرسين اكفاء لا يمكن لهم ان يكون عرضة لمثل هذه الشراك ،ولهم دراية بطريقة الافتحاص والتتبت اما وهم البلبلة الاليكترونية والاعلام الورقي الاسترزاقي له في طرح القضية ونتيجتها ستتضح باليات قضائية مهنية ،لكن على الفساد والمتمرغين في شبهته الاستعداد لكل صغيرة وكبيرة او مساهمة او تحايل او مراوغة باسم القانون .والالتفاق الى قانونية الايواء والاطعام بميزانيات ضخمة وقانونيتها واقتناء اجهزة مؤسسة الزعفران وبنايات المأوى الغير خاضعة للمواصفات والمؤسسة التي استغلت لتوسيع في شعبة التي حول مسارها في صمت غير مبرر في توقيف البناء الغير قانوني.ومصير الجرافة المعتقلة والمختطفة وهي هبة من النائب البرلماني وهبي عبد اللطيف ورؤساء الجماعات الترابية بدائرة تالوين في مطالبة للافراج عنها.
مربط الفرس ،الحيطة والحدر من منشورات تريد ان توجه الرأي العام حول الفساد الى شخص بعينه ،وتستتمر الوضع لكشف كل المفسدين والمبتزين لشأن العام بمنهجية تطورية وبنيوية يكشف العلاقات والمتورطين والمساهمين للوقوف على الاسباب والنتائج ومن تمة المعالجة الناجعة والفساد ظاهرة وليست حالة معينة وتحديد الظاهرة في الاقليم ومفاصلها وفواصلها سيفك لغزه الجاتم على صدور البسطاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق