مركزتيفاوت الإعلامي
تابعنا مثل ما تابع الرأي العام الوطني باستغراب و قلق كبيرين بعض ردود الفعل الصادرة عن الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية و فريقها بمجلس المستشارين ؛ بعد أن قرر قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بمحكمة الاستئناف بفاس اعادة التحقيق مع المدعو " ح . الدين " في جريمة اغتيال الشهيد ايت الحيد بنعيسى .
فماذا يعني ان تصدر اعلى هيئة بالحزب الحاكم بيانا في موضوع أو قضية معروضة على القضاء ؟ ماذا يعني ان يفرد فريق برلماني بيانا كاملا " بلوكو " مؤسسة دستورية يصدر فيه حكما بالبراءة قبل ان يقول القضاء كلمته ؟ .
فالاكيد أن محاولة التفاعل مع هذه التساؤلات لن تأخذ مداها دون أن نذكر " الاخوة " في الامانة العامة و الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية ؛ و قبلهم " الدكتور " ح. الدين و جمعيته " الحقوقية " - التي سبق لها ان اصدرت بيانا في نفس الاتجاه قبل اسابيع - بأن الحق في التقاضي كحق مقدسو سلوك حضاري هو من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الانسان و المكفولة بمقتضى الشرائع السماوية و القوانين الوضعية ؛ بدءا بقوله تعالى في سورة النساء الاية ٦٥ " فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا'' ؛ و مرورا بالشرعة الدولية لحقوق الانسان " الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث نصت الفقرة ثالثة من المادة الثانية أن "كل فرد من حقه الالتجاء للأجهزة القضائية...» كما نصت المادة الثامنة على أنه «تتعهد كلّ الأطراف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا العهد" و انتهاءا بالدستور المغربي " الفصول ٦ و ٢٣ و ١١٩ ..." و لا يختلف اثنان على أن القضاء من الاركان الاساسية لسيادة القانون ؛ و نؤمن أن الحق في التقاضي - كإيماننا بقرينة البراءة كأصل - هو خير ضامن لاقامة العدل الذي قال عنه ارسطو بانه قوام العالم ؛ و عبره يمكن تفادي العدالة الخاصة ؛ و إرساء السلم الاجتماعي المنشود ؛ و نعتقد ان لجوء عائلة الشهيد بنعيسى الى القضاء طلبا للانصاف و الحقيقة يدخل في هذا الباب .
في اعتقادي المتواضع بأن " الاخوة " في حزب العدالة و التنمية قد زاغو عن الصواب عندما حاولوا عن سبق اصرار و ترصد التأثير و الضغط على القضاء ؛ بخرقهم مبدأ دستوريا ومن المبادئ الاساسية للمحاكمة العادلة و هو مبدأ " المساواة أمام القانون " ؛ فلاغرو ان لا أحد بمغرب اليوم هو فوق القانون مهما علا منصبه و شأنه ؛ فبعد أكثر من ٢٤ سنة على وقوع الجريمة البشعة يبقى الشهيد ايت الجيد بنعيسى حيا ليذكرنا جميعا ببربرية و همجية العصابات المتخفية تحت جلباب الدين ؛ لينبهنا جميعا بالخطر الزاحف على الدولة و المجتمع ؛ فبعد أكثر من ٢٤ سنة لايزال بنعيسى جاثما على صدورهم يذكرهم بجرائمهم من عمر بنجلون و المعطي بوملي و فرج فودة و شكري بلعيد و الاكيد ان اللائحة لن تقفل لان الدم و القتل في جنح الظلام جزء من عقيدتهم ؛ بعد ٢٤ سنة من اغتياله لا يزال بنعيسى حيا يذكر رفاقه انهم شركاء في اغتياله بتخاذلهم و جبنهم و تقصيرهم اتجاه ملفه و عائلته بعد ٢٤ سنة لايزال بنعيسى حيا بهمسه في اذان رفاقه " بأن الحياد في زمن الصراع خيانة " .
رحمك الله يا بنعيسى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق