مركزتيفاوت الإعلامي
عاما بعد عام تتبخر أحلام الغيورين على الأمازيغية في كل تمظهراتها في هذا الوطن، وعاما بعد عام يكتشف المخدوعون زيف كل الشعارات التي رفعت بشأنها، فرغم مرور أربعة عشرة سنة كاملة على الشروع في إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية خلال الموسم الدراسي 2003/2004، وهو المشروع الذي ادعي من خلاله أن التعميم الشامل أفقيا وعموديا سيتحقق في أفق 2010؛ لم يراوح أي من مشاريع إعادة الاعتبار لهذا المكون المركزي ضمن مكونات الهوية الوطنية مكانه، فقد مرت 2010 وتلتها ست سنوات عجاف على الأمازيغية، ست سنوات وسمها ترسيم هذه اللغة كلغة رسمية للمغرب من خلال دستور 2011، وميزتها تراجعات كبيرة شكل صلبها مشروع القانون التنظيمي لتنزيل رسمية اللغة الأمازيغية.
كانت الوزارة تبرر تعثر المشروع بنقص الموارد البشرية وهو مبرر انتفى بعد أن خرجت جامعات وجدة وفاس وأكادير آلافا من حملة الإجازة في اللسانيات والأدب الأمازيغيين، ولجأ المسؤولون كثيرا إلى مشجب الأرقام الخادعة فادعوا كلما اشتدت الحاجة وألحت أن دروس اللغة الأمازيغية يتلقاها مئات الآلاف من المغاربة. مرت المواسم الدراسية، واختزلت أحلامنا في أربعمئة استاذ متخصص في المادة وزعوا على نيابات الوطن الشاسع ومدارسها وأوقفت تكليفات صدرت لأساتذة للنهوض بالمشروع واختزل في بضع أساتذة متخصصين في بعض الأقاليم يقدمون دروس الأمازيغية لبضعة أقسام سرعان ما يذوب من تلقوها وسط زملائهم ممن لم تتح له الفرصة أبدا.
بعد تجربة الأستاذ المتخصص وما رافقها من معاناة لهذه الفئة، توقف المشروع برمته لموسمين دراسيين متتاليين، إذ أقصيت الأمازيغية من مباريات التوظيف بموجب عقود في قطاع التربية الوطنية، لتعود الوزارة الوصية خلال دورة يناير 2018 إلى اعتمادها من جديد. إلا أن الملاحظ أن عدد المناصب المخصصة للأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية لا يمثل إلأا نسبة 01 بالمئة من مجموع اساتذة التعليم الابتدائي، فمن أصل 11450 أستاذا (في انتظار أرقام جهة درعة تافيلالت) لا نجد إلا 139 منصبا مخصصا للأمازيغية، مما يجعلنا نتساءل مع كل المهتمين والمسؤولين:
أبهذا العدد سنعمم تدريس اللغة الأمازيغية على مدارس الوطن؟
أبهذا العدد سنمتص آلاف العاطلين من حملة الشهادات في تخصصات اللغة والثقافة الأمازيغيتين؟
ابهذا العدد تريدون إقناعنا بكون الأمازيغية شأن يعني كل المغاربة ودون استثناء؟
أبهذا العدد ستنصف الأمازيغية بعد عقود من الظلم والإقصاء والتهميش؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق