مركزتيفاوت الإعلامي
بلغ عدد القاصرين الذين ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الحسيمة ،11 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم بين عشرة وأربعة عشر سنة.
وقال مصدر من هيئة دفاع الأطفال المعتقلين، إنه توالت منذ الثلاثاء بكل من الحسيمة وامزورن وبوعياش، عمليات اعتقال قاصرين من الشارع العام، على خلفية خوضهم احتجاجات مطالبة في إطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
وأضاف إن بعض الأطفال المذكورين تعرضوا خلال الحراسة النظرية لـ «التعذيب والتعنيف»، حتى أنه ظهر على بعضهم آثار رضوض وتعنيف في أنحاء متفرقة من أجسامهم، مؤكدا أن عملية استنطاقهم تمت في ظروف «غير إنسانية»، فيما تم تسليمهم لأولياء أمورهم بعد عرضهم على أنظار وكيل الملك في الحسيمة، مع متابعتهم في حالة سراح وفقا لما نُسب إليهم من أفعال تخص «التظاهر من دون ترخيص «، «إهانة القوات العمومية في أثناء قيامهم بمهامهم» و»التحريض على العنف»؛ وهي الأفعال التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات طبقا لفصول القانون الجنائي من المنتظر أن يمثل الأطفال المعنيين أمام العدالة في أول جلسة بتأريخ منتصف يناير المقبل.
وأعرب المحامي عبد الصادق البوشتاوي عن أسفه بخصوص اعتقال أطفال وقال «من الطبيعي جدا، أن يخرج القاصرون في مسيرات سلمية مطالبة بإطلاق سراح أبناء منطقتهم، لكن من غير المقبول بتاتا أخلاقيا وقانونيا أن يتم تعنيفهم وتعذيبهم وتلفيقهم تهما جاهزة «. وقال أحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس «متابع لجميع تطورات حراك الريف بما فيها حدث اعتقال القاصرين».
ونقل موقع لكم عن الصبار «أنه يتابع بحرص شديد محاكمات جميع المعتقلين سواء بالحسيمة أو بالدار البيضاء» وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «متعهد برفع تقرير شامل حول الموضوع فور قول العدالة كلمتها في القضية».
وقالت نجاة أنور رئيسة منظمة «ما تقيش ولدي»، بخصوص عدم تدخل الهيئة التي تترأسها على خط اعتقالات قاصرين في الحسيمة:»هذا الملف ليس من اختصاصنا، فنحن نتابع القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية فقط، وما نلتمسه في هذا الصدد هو محاكمتهم بشكل عادل إن ثبت في حقهم الجرم».
وأضافت ردا على معاتبة عائلات الأطفال لـ«ما تقيش ولدي» «ما تبت يوما أن تخلينا عن مهامنا، وهذا يبقى رأي العائلات الشخصي ولهم التقدير في ذلك».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق