مركزتيفاوت الإعلامي
رشيد الحاحي*
بعد عشرات السنوات من النضال الديمقراطي والترافع الحقوقي والإنتاج العلمي من أجل ترسيم الأمازيغية وإنصافها، وبعد خمس سنوات من الترافع والاقتراح والمشاركة الفاعلة في النقاش العمومي، والعمل الديمقراطي الجاد من أجل انتزاع قانونين تنظيميين منصفين يمكنان الأمازيغية من وظائف وإمكانات وموارد ووضع مؤسساتي يعكس مكانتها كلغة رسمية للدولة والمكون الثقافي الأساسي للثقافة والهوية الوطنيتين كما نص على ذلك دستور 2011، وبعد خمس سنوات من التماطل والتهرب من فتح نقاش حول القانونين التنظيميين واعتماد المقاربة التشاركية في سنهما، وفي خطة ماكرة للانقلاب على المكتسبات والوضع الدستوري تم الالتجاء إلى "التهريب التشريعي" واستغلال الزمن السياسي الميت أي الأسابيع الأخيرة من عمر الحكومة والبرلمان الحاليين لإعداد استفرادي وغامض واستهتاري للقانونين التنظيميين، سواء القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي استفرد به رئيس الحكومة لوحده أو القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي كانت طبيعة اللجنة التي ترأسها إدريس خروز ومنهجية تشكيلها وصلاحياتها تندر بمخرجاتها النكوصية مند البداية، ومحاولة تمريرهما بسرعة البرق في غفلة من الجميع.
بعد كل هذا استطاعت مئات الجمعيات والتنسيقيات والفعاليات الأمازيغية أن تفضح مؤامرة الحكومة ومن معها وأن تتصدى لطبخة القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأن تحمل الدولة مسؤولية تبعات كل ما يجري في ملف استراتيجي كان رئيس الحكومة يعتبره أكبر منه إذ به يقزمه ويستهتر به في أخر أيام ولايته العابرة.
فبين سؤال السلطة الدستورية وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الدولة، وبين سلطة وصلاحيات كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، وسؤال الآجال المحددة لوضع وإخراج القوانين ومدى ملائمتها للدستور وتضمنها للجودة المطلوبة، يستطيع المجتمع المدني والفاعل الأمازيغي أن يربك حسابات الفاعل السياسي ويؤزم مخططه ويضع سؤال السلطة الدستورية على محك حدود الصلاحيات والمصلحة العامة للوطن؟
وفي خطوة تحمل عدة دلالات قام حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة في خبر نشر على موقعه الرسمي بتحميل مسؤولية التأخير في تمرير القانونين التنظيميين الكارثيين لرئيس المجلس الوزري أي للملك! فهل هي بوادر انتصار سياسي كبير للمجتمع والفاعل المدني الأمازيغي على رئيس الحكومة ومن معه في ملف أكبر منه فعلا؟
*باحث والمنسق الوطني للتنسيق الوطني الأمازيغي بالمغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق