مركزتيفاوت الإعلامي
كشفت مصادر من وزارة البيئة أن الوزيرة المنتدبة لـلبيئة حكيمة الحيطي وقعت يوم 5 يونيو 2016 في فندق فخم بروما مع أحد مافيات تهريب النفايات صفقة سرية لجلب نفايات سامة ومسرطنة عبارة عن مواد بلاستيكية ومططاطية من بقايا عجلات السيارات على مدة 3 أعوام للمغرب مقابل مبلغ يفوق 118 مليون أورو. وبعد انفضاح المصيبة التي أقدمت عليها وزيرة تخريب البيئة خرجت الحيطي بكذبة أن تلك النفايات صالحة لإعادة التدوير ويمكن حرقها في مصانع الإسمنت بالبيضاء لاستخراج طاقة بديلة، مع العلم أن تلك النفايات السامة المسرطنة تحتاج مليار و180 مليون أورو لتوفير مصفات خاصة لحرقها ومنع تسرب غاز الديوكسين الذي يتلف الفرش المائية ويصيب الساكنة بالعاهات المستديمة.. وقد رفضتها كبريات البلدان المتخصصة في حرق النفايات كسويسرا والسويد حفاظا على صحة مواطنيها وبيئتها.
وبهذا تكون حكيمة الحيطي التي قالت يوما أنها تشتغل 22 ساعة، نعم في التبزنيس والصفقات ضد البلد، تكون خانت أمانة منصبها الذي وكل إليها حماية بيئة المغرب من التلوث.. وتكون خانت أمانة الشعب. ولم يعد هناك بد لبرلمان النوام لمساءلة هذه الوزيرة.. لذلك نطلب من الملك رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور الذي ينص في الفصل 31 على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة، ورئيس المجلس الوزاري، إقالة حكيمة الحيطي. فهي لم تتسبب فقط بتشويه سمعة المغرب وتحويله إلى مزبلة على بعد شهور من تنظيم المؤتمر البيئي الكوب 22، إنما تريد التسبب في تشويه جينات المغاربة وصحتهم وبيئتهم. ثانيا نطالب بإعادة تلك الأزبال من حيث أتت.. ولنا ميعاد يوم الأحد 17 يوليوز أمام البرلمان لأداء الواجب الديني والوطني بالتظاهر ضد هذه الكارثة إلم يتم التراجع عنها. للنشر مع الشكر ـ مايسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق