الامازيغية في مفترق الطرق بعد مقاطعة الجمعيات لتقديم المقترحات

مركزتيفاوت الإعلامي
medias24
تسابق فعاليات أمازيغية الزمن للقاء أكبر عدد ممكن من السياسيين والمسؤولين الحكوميين من أجل الضغط على رئاسة الحكومة بخصوص منهجيتها التي أعلنت عنها لتلقي مقترحات المجتمع المدني بخصوص القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي لم ترق الأمازيغيين فقرروا مقاطعتها.

تجمع الحركة الأمازيغية على أن الحكومة الحالية لا تبدي اهتماماً كبيراً لتفعيل الفصل الخامس من الدستور، فرغم أنه صدر في أول الفصول في دستور 2011 وجاء ضمن أولويات برنامج حكومة عبد الإله بن كيران، إلا أن تنزيله تأخر كثيراً وطرح بشكل لم يرق حتى المؤسسات الرسمية.

تعتبر القوانين التنظيمية أكبر أهمية من القوانين العادية والمراسيم، إذ أن القوانين التنظيمية ويبلغ عددها24 قانوناً تنظيمياً جاء به الدستور تعتبر بمثابة مكملات للدستور نفسه، حيث مثلاً يشير الفصل الخامس من الدستور إلى أن الأمازيغية لغة رسمية، لكنها ربط تفعيلها في الحياة اليومية بقانون تنظيمي.

إعلان الحكومة أخيراً عن تلقي المقترحات والمذكرات بخصوص قانون الأمازيغية خلف ردود فعل غاضبة، فقد عبرت جميع الجمعيات الأمازيغية عن مقاطعتها وقررت ألا ترسل أي شيء لرئاسة الحكومة، مقابل ذلك التقى وفد من فعاليات أمازيغية وطنية منهم أحمد عصيد وأحمد أرحموش والحسين آيت باحسين بعدد من أمناء أحزاب الأغلبية، وتبين أنه لم تتسم استشارتهم بخصوص الأمر.

ووفق مصدر حضر الاجتماع الذي نظم بمقر حزب التقدم والاشتراكية حضره الأمين العام نبيل بنعبد الله وخالد الناصري، أسر فيه زعيم حزب PPS أن حزبه لم يكن على علم بالمنهجية التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة بتلقي المذكرات عبر بريد إلكتروني، عوض تشكيل لجنة خاصة تسهر على صياغة القانون.

نفس الموقف عبر عنه سابقاً صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث سجل حزبه الاستياء الذي عبرت عنه الحركة الأمازيغية من تقصير وتهميش لقانون مهم طالما انتظره المغاربة منذ عقود ليعيد الاعتبار لجزء هام من الثقافة الوطنية، بعد عقود من التهميش.

تخوفات الحركة الأمازيغية من تأثير هذه المنهجية على جودة القانون تزكيه أمور أخرى، حيث يعتبر جزء كبير من الحركة الأمازيغية أن حزب العدالة والتنمية من أعداء الأمازيغية، فقد سبق أن عارض ترسيم الأمازيغية، وخلال الولاية الحكومة الحالية، لم يتم تسجيل أية مبادرة تذكر.

مصدر من الوفد الذي حضر اللقاء مع زعماء أحزاء التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية قال لنا إن أحزاب التحالف الحكومي كانت تعتبر أن ملف الأمازيغية يتجاوزها، وهو الأمر الذي سبق أن عبر عنه عبد الإله بن كيران سابقاً، كما كان هناك توجهاً لجعل الملف من اختصاص لجنة ملكية، لكن الأمور اتجهت نحو رئاسة الحكومة لتقرر في ذلك بمنهجية مطبوعة بـ”الضبابية”.

قانون من هذا الحجم من الأهمية كان الأجدر أن يفتح حوله حوار وطني كما جرى مع إصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني، أو على الأقل تشكيل لجنة خاصة على غرار ما تم مع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، التي ترأسها ادريس خروز مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

يذكر أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قد بادرت إلى تقديم مقترح قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عام 2012، أي عاماً واحداً بعد الدستور، ووضعته رهن إشارة جميع الأحزاب والحكومة، إلا أنه لم يلقى تجاوباً، وأخيراً قدمه حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، لكن يظهر أن الحكومة لن توافق عليه، فالمسألة حسابات.. خصوصاً على أبواب انتخابات تشريعية ستكون مليئة بالمفاجئات.