مركزتيفاوت الإعلامي
قرّرت مصالح الأمن المشتركة من وحدات التدخل والاحتياط بالدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، المتخصصة في مكافحة الشغب والمكلفة بتطبيق مخطط العمل الأمني لمركز التنسيق العملياتي المشترك مع اللجنة الأمنية السرية لتسيير أزمة غرداية، مداهمة فورية للمواقع المشبوهة وملاحقة عصابة الملثمين في الغابات والأحياء الشعبية، لإجهاض جميع مخطّطاتها التي قد تفسد عن العائلات الغرادوية صيامها لشهر رمضان المبارك، مثلما وقع السنة الفارطة.
علمت المحور اليومي من مصادر مؤكّدة من مركز التنسيق العملياتي المشترك بغرداية، أنه بناءً على تقارير اللجان الأمنية المكلفة بمتابعة الحراك الاجتماعي بولايات الجنوب، أن 46 وحدة أمنية مركزية مكلفة بتأمين الطرقات وحماية المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات العمومية والخاصة قامت بإعلان حالة استنفار أمني ببلديات بنورة، بريان، غرداية وبدرجة أقل القرارة، بغية مراقبة كافة التحركات المشبوهة وتفكيكها ومن ثمّ اعتقال كل مشتبه فيه وتحويله لأقرب دائرة اختصاص للتحقيق معه وإيداعه رهن الحبس المؤقت واستمرار التحقيق معه هناك، وذلك في إطار التطبيق الصارم لتعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة اللواء شريف عبد الرزاق بإنهاء الفوضى الأمنية ومنع التجمعات والمسيرات للتخفيف من حدة الاحتقان بين طائفتي العرب وبني ميزاب، وفق ما أفاد به تقرير أمني موجود على طاولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الذي بدوره وجّه تعليمات صارمة لمصالح الأمن الوطني من أجل الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الدولة والتحريض على تغذية الفتنة الطائفية.
من جهتها لا تزال تواصل مصالح المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة بالجزائر العاصمة ملاحقة مجموعة كبيرة يفوق عددها 230 ملثما متهمون بالتحريض على الفتنة من خلال التراشق بالقطع الحديدية واستعمال البنادق الصيدية غير المرخصة، وهو ما خلّف سقوط قتلى وجرحى، ما أقلق السكان الذين طالبوا في العديد من المناسبات بتحريك عصا الدولة لدحر هذه العصابات الإجرامية التي أشارت لها التقارير الأمنية وحدّدت مصدر ونقاط تموينها.
أحمد بالحاج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق