مركزتيفاوت الإعلامي
عن المغربية24
أثار تنظيم ندوة حول مسودة القانون الجنائي من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، حفيظة فوزية العسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ومنسقة شبكة نساء متضامنات من الاقصاء المتعمد لعدم دعوة إطارها الحقوقي لحضور أشغال هذه الندوة، الذي كان سباقا في إصدار بيان حول هذا القانون وقدم مذكرة للجهات المعنية للترافع ومناصرته.
وكتبت الناشطة الحقوقية الوطنية والدولية المهتمة بقضايا الحقوق الانسانية للنساء ورئيسة الشبكة الأورومتوسطية للمرأة، على حائطها بالموقع الاجتماعي الفايسبوك، نصا مقتضبا عبرت فيه عن استيائها من الإقصاء غير المبرر والذي لايمت بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي من المفروض أن يتحلى به رفاق اليزمي والصبار داخل مؤسسة حقوقية، حيث قالت: "علمنا من الصحافة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يعقد اليوم ندوة حول مسودة القانون الجنائي ، لم يتم استدعاء فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، و لا نعرف سبب هذا الإقصاء !؟ مع العلم أن الفدرالية كانت سباقة في إصدار بيان حول مسودة القانون الجنائي ، كما سبق لها أن تقدمت بمذكرتين مطلبيتين الى كل المؤسسات الحكومية و البرلمانية و كذلك للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول قانون إطار ضد عنف النوع و حول إصلاح منظومة العدالة في إطار الحملات الترافعية التي قامت بها باعتبارها منسقة لشبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع، فإذا كنا نآخد على الحكومة عدم إشراك المجتمع المدني فماذا نقول عن انتقائية المجلس الوطني لحقوق الإنسان !؟"
نشيطات ونشطاء الفايسبوك وفي تعاليق بالمناسبة، عبروا عن تذمرهم من هذه (الممارسات المشينة) وأكدوا نفس الشئ كحال "شبكة النجدة"، حيث أنه لم يتم استدعاء أغلب الإطارات الجمعوية والحقوقية المهتمة بقضايا حقوق المرأة للإدلاء بافكارهم وآرائهم الذين راكموا تجربة لايستهان بها، تفوق بكثير تجربة المعهود إليهم الإشراف المباشرعن وضع ترتيبات تنظيم مثل هذه المنصات، في حين ذهبت تعليقات أخرى عن سيادة (منطق باك صاحبي)، بل ذهبت تعليقات أخرى إلى تشبيه ممارسة المجلس الحقوقي بممارسات الحكومة، حيث قالت ناشطة نقابية ونسائية من تطوان ( كيف كيف.. الحكومة هي المجلس والمجلس هو الحكومة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق