مركزتيفاوت الإعلامي
في إطار التزام المنظمة الديمقراطية للبيئة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بتتبع أوضاع القطاع وأحوال الموظفين، وفي خضم نضالها المستمر من أجل تخليص إدارتنا من براثن الفساد والرقي به إلى مصاف المؤسسات الحكومية المبني تسييرها على الحكامة والفعالية والنجاعة، يتقدم المكتب الوطني للبيئة إلى شغيلة القطاع والرأي العام الوطني بهذا البيان، لإخبارهم عن حيثيات فضيحة طبخ وإخراج مرسوم الهيكلة الجديدة المنقوصةوالمشوهة شكلا ومضمونا (الجريدة الرسمية عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015). وتتجلى هذه الحيثيات في ما يلي :
1. تحكم “الحاج”، عراب الفساد، الوزير المنتدب الفعلي في كولسة إعداد وهندسة الهيكلة الجديدة بتنسيق وطيد مع السيدة الوزيرة المنتدبة، دون إشراك جدي وفعلي لمسؤولي وأطر القطاع والنقابات.
2. تشكيل مجلس للمدراء شكلي لإيهام الموظفين أن عملية إعداد الهيكلة تتم في إطار تشاركي وبتنسيق مع المسؤولين، والتي تم تتويجها بمهزلة عرض مشروع الهيكلية شفويا على الموظفين مع التركيز على أخد الصور من أجل تسويق إشراكهم الشكلي لجهات مجهولة !!!
3. الغياب التام والغامض والمقصود لقسم الميزانية والموارد البشرية في الهيكلة الجديدة كما هو واضح في المادة 3 من مرسوم المنظام. كما تمتغييب أي إشارة إلى من تناط إليه المهام الخاصة بالميزانية والموارد البشرية. إضافة الى ذلك، فالمادة 11 من هذا المرسوم تشير فقط إلى إحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، مما سيجعل من الصعب تدارك هذا التغييب الذي يعد مهزلة وهفوة إدارية في نظر القانون الإداري، وبالتالي سيتم اللجوء إلى إحداث وحدات صورية خارج الهيكلة القانونية.
4. الإصرار المتعنت والتشبت المشبوه للحاج عراب الفساد بضرورة إضافة مديرية خامسة (التغيرات المناخية) على مقاسه ولأجله بدل مديرية الميزانية والموارد البشرية، وكذا إحداث مديرية ذات اختصاصات ملائمة ومتطابقة مع اهتمامات وتخصصات تجمُع مقاولتين تابعتين للسيدة الوزيرة المنتدبة وصديقتها : SEAU GLOBE & HYDROPROTEC.
بناء على ما سبق، فإن المنظمة الديمقراطية للبيئة تستغرب وتندد بهذه الأساليب والممارسات المضرة بسمعة الوزارة المنتدبة وبمستقبلها والمتسببة في تقزيم مهامها وفرملة نموها. كما تتقاسم مع موظفات وموظفي القطاع العديد من التساؤلات حول النوايا المبيتة للواقفين والساهرين على إخراج هذه الهيكلة المعطوبة، والأهداف المستترة وراء حذفهم قسم الميزانية والموارد البشرية من الهيكلة الجديدة. ونلخص هذه التساؤلات على الشكل التالي :
• هل إخراج هذه الهيكلة بهذه الصيغة هو تواطؤ للمعنيين أم أنه ناتج عن انعدام الكفاءة المهنية ؟ أم هما معا؟
• هل الهدف من حذف قسم DBRH هو الاستفراد والتحكم المطلق فياختصاصاته المالية بما في ذلك تصفية المتأخرات المالية، وخاصة المتعلقة بالصفقات ذات الحمولة المالية الضخمة التي هيمن عليها التَجمُع المذكور؛ وذلك من خلال الكتابة العامة التي كان من المتوقع أن تعود الى صديقة الوزيرة المنتدبة أو المدير عراب الفساد أو صديقه مدير DMN في إطار مخططهم المفضوح الفاشل ؟
• هل المقصود من تغييب هذا القسم المهم هو إحداث و العمل بالأقطاب الصورية والغير القانونية (بدع السلف الطـالح) للاستمرار في تنفيذ مخططهم خارج الضوابط الإدارية الصارمة و التعويض عن إفلات الكتابة العامة من قبضتهم ؟
• هل كان لقرار المالية بتقليص عدد المديريات في مشروع الهيكلة والظروف الخاصة التي أحاطت بخلوتهم في مراكش في نوفمبر 2014، الأثر البالغ في طبخ الهيكلة المشوهة بحذف مديرية الميزانية والموارد البشرية و إخراج القطب البدعة ؟
و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو : كيف يعقل أن تمرر هيكلة وزارية منقوصة وبدون مرفق خاص بتسيير الميزانية و الموارد البشرية أمام أنظار المجلس الحكومي الموقر المتكون من 39 وزيرا بما فيهم وزير من بين اختصاصاته السهر على سلامة وقانونية مقترحات الهيكلات التنظيمية للوزارات ؟
و في ظل هذا الحذف المقصود لــ DBRH، يرفع إلى علم كافة الموظفين أن تمكين السيد سهيل، العضو بديوان السيدة الوزيرة المنتدبة، من القن السري لمنظومة التحويل الأتوماتيكي لتعويضات الموظفين إلى حساباتهم البنكية، بدل موظفي القسم المحذوف، لخير دليل على مضيهم قدما في تنفيذ مخططهم الجهنمي للسيطرة على مالية هذا القسم أمام أنظار وتواطؤ المسؤولين على تدبير هذا القطاع. وهنا يجب التذكير بأن المكتب الوطني قد ندد و استتكر في كثير من المحطات بتطاول أعضاء الديوان على الشؤون الإدارية والمالية للقطاع عامة و الميزانية والموارد البشرية خاصة.
إن المنظمة الديمقراطية للبيئة تنبه جميع الموظفين بأن حذفDBRH في هذا المنظام الناقص، سيؤدي إلى الكثير من الاختلالات والمشاكل وإلى عواقب وخيمة من بينها :
• عرقلة عمل الوزارة المنتدبة وتعطيل مصالح المواطنين والمتعاملين معها.
• تعطيل صرف التعويضات عن المهام و الجزافية أكثر مما تعرفه الآن من المماطلة.
• نفاذ الميزانية المخصصة لذلك قيل نهاية منتصف السنة بسبب مايلي:
o ضغط طلبات التنقلات الكثيرة للسيدة الوزيرة وأعضاء ديوانها،
o توالد المرافق الغير القانونية والصورية أو الأقطاب،
o تعويض المسؤولين الصوريين من خلال اعتمادات الميزانية المخصصة للتعويضات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق