إصلاح التقاعد بالمغرب يتطلب إرادةً وجُرْأة حكوميّة

مركزتيفاوت الإعلامي

قالَ المهندس حسن المرضي، وهو عُضو المجلس الإداري للصندوق المغربيّ للتقاعد إنّ إصلاح أنظمة التقاعد المغربيّة، الذي طالَ الحديثُ عنه وامتدّ لعشرين سنة، مُمْكن، شريطة أنْ تتوفّر الجُرْأة السياسية لدَى الحكومة.

ففيما يتعلّق بإصلاح الصندوق المغربيّ للتقاعد، قالَ المرضي إنّ إصلاحه يجبُ أنْ ينطلقَ من إعمال حَكامة جيّدة لإظهار أيْن تُصرفُ أموالُ الموظفين التي تدخل إلى خزينة الصندوق، وطريقة تسيير ماليته واستثماراته، موضحا أنّ الحكامة "غائبة في المجلس الإداري للصندوق".


وانتقد المرضي في مداخلة له في ندوة نظمتها جمعية "انطلاقة التعليم العالي"، للأساتذة الجامعيين المتقاعدين بالمغرب صباح اليوم، تركيز الحكومة على إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد من زاوية تقنية، قائلا "الملفّ ليْس تقنيّا فقط، بل هو ملف سياسي واقتصادي واجتماعي أيضا".

واستطردَ المرضي أنّ أوّل خلل يعاني منه المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يرأسه رئيس الحكومة، يكمنُ في تركيبته التي تتشكّل من 14 عضوا، لا يوجدُ ضمنهم سوى ثلاثة ممثلين عن المنخرطين، مقابلَ 11 عضوا يمثلون الدولة، قائلا "هناك غياب لتكافؤ الفرص داخل المجلس الإداري للصندوق".

وانتقد المتحدّث مشروعي إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلنتْ عنْه الحكومة، قائلا إنّها أخرجتْهما لوحدها "دون استشارة أحد"، مُوضحا أنّ إعادة التوازن إلى المحفظة المالية للصندوق المغربي للتقاعد يجب أن ينطلق من إعداد دراسة دقيقة لوضعية الصندوق قبل الشروع في البحث عن الحلول.

وفي الوقْت الذي تحذّرُ الحكومة منْ أنّ الصندوق المغربي لتقاعد سيقف على حافة الإفلاس سنة 2021، قائلا إنّ في ذلك تهويلا لا يستند على مُعطيات دقيقة وواقعيّة"، مشيرا إلى أنّ المعطيات المتوفرة لدى الحكومة تأتي من الصندوق نفسه، "ومن هنا يُمكن اللعب بالمعطيات"، يقول المرضي.

وأضاف أنّ الصندوق، عكس ما تزعم الحكومة، لا يعاني من عجْز، مشيرا إلى كونه (الصندوق) يعتبر ثاني مستثمر في المملكة، بعد صندوق الإيداع والتدبير، وأوضح المرضي أنّ ما يجبُ على الحكومة القيام به هو إحداث هيئة مستقلة لمراقبة مالية الصندوق، بعيدا عنْ سلطة وزير المالية.