مركزتيفاوت الإعلامي
موضوع عام 2015: هل إعالة الأسرة حكر على الرجل؟ المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل في الأسرة الحديثة
يحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام, وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.
ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهي تخلد هذا اليوم العالمي مؤكدة على إيمانها بضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل في إطار الأسرة. على أساس أن الأمم المتحدة تعترف بالأسرة بصفتها الوحدة الأساسية للمجتمع.
وطنيا فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنبه إلى التغييرات التي طرأت على الأسر على مدى الخمسين سنة الماضية بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة للتغيرات في هيكلها حيث أصبحت الأسر أصغر حجما، وتأخر الزواج والإنجاب، وارتفعت معدلات الطلاق، وتزايد عدد الأسر ذات المعيل الواحد أو الأسر التي تعيلها نساء, الشئ الذي أثر بشكل واضح على قدرات الأسر في أداء تلك الوظائف ومنها التنشئة الإجتماعية للأطفال، وتقديم الرعاية لأعضائها الأصغر سنا منهم والأكبر واستمرار ارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين, في غياب برامج حكومية فعالة وجادة لتشجيع الروابط الأسرية وتشجيع الأسر, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن:
Ø تنبيهه إلى الوضعية الخطيرة التي تعيشها الأسر المغربية وبالأخص عدم قدرتها على الادخار وفق نتائج بحث الوضع المعيشي لدى الأسر المغربية في الربع الأخير من العام الماضي أن 85.5% من الأسر رأت أنها ستكون غير قادرة على الادخار في الأشهر الـ12 المقبلة.
Ø تسجيله عن الانعكاسات السلبية للبطالة على وضعية الأسر المغربية, وبالأخص في صفوف حاملي الشواهد, في غياب تفكير حكومي جاد للحد منها عبر إجراءات ملموسة ومخطط واضح المعالم.
Ø استياءه من غياب برامج ومخططات لتشجيع الشباب على تكوين أسر, خصوصا مع تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج، وتزايد العقبات أمام الزواج وتكوين الأسر.
Ø تنبيهه من تفشي الخيانة الزوجية، وإقامة علاقات غير شرعية خارج مؤسسة الزواج، مما أدى إلى تفشي الأمراض الجنسية، وتزايد عدد الأطفال غير الشرعيين وما يسمى بالأمهات العازبات.
كما أن المكتب التنفيذي يعتبر العديد من الممارسات التي تقوم بها الحكومة المغربية هجوم على استقرار ورفاهية الأسر المغربية ونخص بالذكر:
Ø الافراغات اتجاه العديد من الأسر.
Ø تفويت وبيع الأراضي السلالية لفائدة شركات عقارية كبرى, مقابل تعويض ذوي الحقوق ماديا وتهجيرهم.
Ø تحويل أي نقاش حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين إلى نقاش بين "الكفر" و "الإيمان", ومحاولة تأليب المغاربة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء, (خطاب رئيس الحكومة اتجاه امين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنمودج فقط).
ختاما: المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ينبه إلى الأزمة الحقيقية التي تعيشها الأسرة المغربية والتي تهدد استقرار المجتمع الشئ الذي يستوجب فتح حوار وطني حقيقي حول الأسرة بإشراك كافة الفاعليين السياسيين والحقوقيين والدينيين من أجل بلورة الخطة الوطنية من أجل المهوض وتشجيع الأسر المغربية.
المكتب التنفيذي في:15 ماي 2015
الرئيس:ادريس السدراوي
Sedraoui Driss
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق