الاتحاد الأوروبي يطالب المغرب باحترام حرية التجمّع والتعبير

مركزتيفاوت الإعلامي
عبد الخالق مفكير

حث الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره السنوي حول مخطط عمل السياسة الأوروبية للجوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014، الحكومة المغربية على احترام حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع والتعبير لجميع المواطنين، وإنهاء العقوبات الحبسية التي تطال الصّحفيين".

ودعا الاتحاد الأوروبي المغرب إلى "ضمان احترام حرية تكوين الجمعيات"، مبرزا أنه يتعين على المغرب "وضع حد للعقوبات السالبة للحرية التي تطال الصّحفيين، استنادا إلى القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب".

وأفاد بأن المغرب مطالب بـ"ضمان احترام حريات تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير لجميع المواطنين، وإلغاء كل الأحكام المقيدة لحرية الصحفيين في إطار قانون العقوبات، أو قانون مكافحة الإرهاب، مع تعزيز التشاور بين الفاعلين المعنيين بشأن قانون الصحافة".

وأشار التقرير إلى أن "بعض المظاهرات السلمية للحركات الاجتماعية، وجمعيات حقوق الإنسان، قد تم قمعها، وأن العديد من التظاهرات التي قامت بها جمعيات لحقوق الإنسان في الأماكن العامة قد تم منعها دون إشعار رسمي".

وأكدت ذات الوثيقة أنه "حتى وان كان قانون الصحافة المجدد لا يشير إلى أحكام مقيدة لحريات الصحفيين"، إلا أن هؤلاء "يظلون معرضين لإدانات أو عقوبات في إطار قانون العقوبات، أو قانون مكافحة الإرهاب".

وطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بالعمل على تسريع تفعيل الدستور الجديد، وإقرار جميع القوانين التنظيمية، وإنشاء البنيات والآليات الضّرورية لهذا الغرض، فضلا عن "تفعيل إصلاح النظام العدلي ومحاربة الفساد".

وجاءت هذه التوصيات في وقت شجبت فيه منظمات غير حكومية ما سمته "الحظر الممنهج الذي يفرض على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم"، حيث وصف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد نشناش، الوضع الحالي للمغرب بـ"سنوات الرّصاص".

وتتراوح الميزانية التي رصدها الاتحاد الأوروبي للمغرب في الفترة ما بين 2014-2017 مابين 728 و890 مليون أورو، وستروم تحسين الخدمات الأساسية، والحكامة الديمقراطية، وترسيخ دولة الحق والقانون، والشغل والنمو المستدام.