مركزتيفاوت الإعلامي
عندا تطرقت للتصرفات المشبوهة داخل ريضال من قبيل استفادة مسؤول نقابي من فيلا مساحتها 3333 متر مربع و إصلاحها ب 83 مليون سنتيم، كنت أدافع عن المواطنين الذين يحتاجون الدعم للحصول على العدادات الفردية بالنسبة للأسر التي تقطن في مسكن واحد، من صندوف الأشغال الذي لا نعرف كيف يمكن أن يمول فيه إصلاح فيلات لممثلي المستخدمين عوض دعم المواطنين. و أذكر الفصل 397 من قانون الشغل الذي يمنع على المشغل تقديم أي إستفادة للنقابات، و الذي ضربت به إدارة ريضال عرض الحائط ضدا على مصلحة المستخدمين و الزبناء. لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المقابل.
تسائلي كمنتخب ممثل مدينة سلا في السلطة المفوضة، و التي صادق المجلس الجماعي لسلا اليوم على سحب الإختصاص منها و تفويته لمجموعة التجمعات العاصمة، تساؤلي ما هو الثمن.
أن تترك إدارة ريضال المسمى رشيد المنياري المستفيد من الفيلا السالفة الذكر أن يصدر 3 بيانات كلها سب و قدف لشخصي ضدا عن بروتوكولات نشر البيانات داخل ريضال، لا لشئ إلا لكوني أقوم بدوري كنائب عمدة أكبر مدينة في التجمع الحضري الذي تدبره ريضال، عليه علامات استفهام كثيرة.
و عليه فإنني أأكد أن بيانات المنياري لا قيمة لها عندي و سأتدبر أمرها بصفة خاصة. أما ريضال و المصلحة الدائمة لمراقبتها و السلطة المفوضة و لجنة التتبع عليهم جميعا أن يجيبوا على التسائل المطروح حول الجرد لممتلكات ريضال التي يجب أن تعود للجماعات التي قررت استرداد عقد تدبير ريضال من فيوليا، و منها دور و فيلات السكن كما تنص على ذلك الفصول 8 و 9 و 10 و 12 و 74 من عقد التدبير المفوض.
زعلى ريضال أن توضح للجميع معايير الإستفادة من الفيلات و الشقق، و الإستفادة من الإصلاحات، و كيفية الإستفادة من الترقييات المشبوهة كالإنتقال من سلم 7 إلى سلم 13 بسرعة البرق.
و أطرح سؤالا أخر لمن يهمه الأمر .... لماذا ريضال لم تشرع في تنفيذ قرار الحكومة في تمكين المواطنين من تسعيرة الأسر المتعددة و التي تسكن في منزل واحد ؟
و هذا الأمر يجب أن يصل إلى وزارة الداخية للدفاع على المواطنين ، لأنني لا سلطة لي على ريضال، التي لا تعير أي اهتمام للمواطنين و لا للمنتخبين.
و أختم بمايلي : لي عطاني شي حاجة يقولها، و ما يسترنيش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق