نقابات تتوعد بلمختار بسبب منع الأساتذة من الدراسة الجامعية

مركزتيفاوت الإعلامي
هسبريس................

مازالت تداعيات قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بمنع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط التعليمية، وخصوصا الأطر النقابية التي انبرت لرفض القرار، واعتباره تراجعا عن مكتسبات رجال ونساء التعليم.

ويرتقب أن يكون اللقاء الذي برمجته وزارة التربية الوطنية مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية يوم 16 شتنبر الجاري ساخنا، حيث توعد أكثر من مصدر نقابي بالتصدي لقرار الوزير، من خلال أشكال احتجاجية بتنسيق مشترك إلى أن تعدل الوزارة عن قرارها.

وفي هذا السياق وصف يوسف علاكوش، القيادي في نقابة الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قرار بلمختار بكونه "جائر"، معتبرا إياه في تصريح لهسبريس، تراجعا خطيرا عن واحد من أهم مكتسبات الشغيلة التعليمية.

وأوضح علاكوش أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي تنص عليها كل المواثيق الدولية، موضحا أن استكمال الأساتذة لتعليمهم يدخل ضمن تكوينهم المستمر، ليؤكد تشبثهم كنقابة تعليمية بهذا الحق.

وأعلن المسؤول النقابي في الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض عزمهم مواجهة هذا القرار بكل الحركات الاحتجاجية، مشيرا أن نقابته ستنسق لهذه الغاية مع جميع النقابات لجعل الوزارة تتراجع عن قرارها" وفق تعبيره.

ومن جانبه احتج حمادي بلعياشي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على قرار الوزير، معتبرا ذلك مصادرة لحق من حقوق الإنسان، ونوعا من التضييق على رجال ونساء التعليم.

"الوزارة يغيب عنها أن متابعة الدراسة في خدمة المدرسة العمومية، وينمي الكفاءات، وفيها خدمة للمجتمع"، يقول بلعياشي لهسبريس مطالبا وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرارها في أقرب وقت، وفسح المجال للأساتذة لاستكمال دراستهم الجامعية".

وأصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا شديدة اللهجة اتجاه الوزير بلمختار، منددة بما وصفته "القرارات المشينة والمرفوضة للوزارة تجاه الأسرة التعليمية، خصوصا حرمانهم من تراخيص متابعة الدراسة الجامعية ومباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

وقالت الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، إن ما أقدم عليه الوزير بلمختار "فيه مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل والدستور وكل الأعراف الدولية، مطالبة الوزارة بتمكين موظفي وموظفات القطاع من متابعة دراساتهم الجامعية خصوصا أن منهم من اجتاز بنجاح مسالك الدكتوراه والماستر والإجازة.

وشددت النقابة المذكورة على ضرورة بلورة مواقف تليق بالجامعة، خصوصا في ظل ما اعتبرتها التراجعات والانتكاسات التي تشهدها المنظومة التربوية في هذه المرحلة على الخصوص، مبدية استعدادها "للانخراط بكل حماس ومسؤولية في انتشال واقعنا التعليمي من مظاهر التردي".