في رسالة مفتوحة وجهها الشيخ عبد الحميد أبو النعيم بالصوت والصورة إلى وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، طالب بتحريك ما سماه ملفا خطيرا يتعلق بهيمنة عصابة يسارية وعلمانية على مصادر القرار في العديد من الإدارات"، متهما العلمانيين بالسيطرة على مرافق التعليم بالبلاد.
وأورد أبو النعيم (وسط الصورة)، الذي سبق أن حُكم بشهر سجنا غير نافذ بتهمة التعرض لمؤسسات رسمية، من خلال رسالة مرئية نشرها في يوتوب وعلى صفحته الفايسبوكية، بأن اليساريين والعلمانيين يريدون من التعليم أن يكون أداة لخدمة أهدافهم على المستوى التربوي من خلال مسخ الهوية الإسلامية للمغاربة.
واسترسل الشيخ السلفي بأن "اليسار والعلمانيين تظاهروا بالانصياع للنظام في ما يشبه خطوة للوراء للتقدم خطوتين إلى الأمام، بهدف هز أركان النظام"، قبل أن يتابع بالقول إن "الدولة لن يمكنها أبدا وضع الثقة في اليسار، كما أن اليسار لن يثق أبدا في الدولة" وفق تعبيره.
وانتقل أبو النعيم إلى الجانب الإداري في التعليم الذي قال عنه إنه مُسيطر عليه أيضا إلى جانب الجانب التربوي، موردا قضايا سابقة حول "فضائح" عدد من المطاعم المدرسية، متسائلا عن مصير أموال طائلة تم صرفها في التجهيز والتكوين دون أن يلمس الناس نتائج تلك الأموال المبذرة.
وذكر أبو النعيم إلى أنه كانت هناك هبات وإعانات مادية تأتي إلى المغرب من طرف دول أجنبية لدعم تجهيز قطاع التعليم في عهد اليساريين، غير أنها أوقفت تلك المساعدات لما علمت بعدم صرفها في مجالاتها الحقيقية، وبعد أن افتضح أمر بعض الأنشطة المشبوهة من قبيل بيع زيت الزيتون في مكناس خلال الثمانينات.
وتطرق أبو النعيم إلى ملف آخر طالب وزير التعليم بأن يعمل على فتحه، متمثلا في "اغتصاب فتيات صغيرات من طرف أساتذة في ثانويات عديدة"، مضيفا أن ما يحدث أن "نقابات تتدخل لتمنح تعويضات مالية للبنت وأمها بهدف طمس الملف، فيضيع شرف بناتنا" يقول الشيخ السلفي.
ونبه المتحدث إلى أن "كلامه هذا ليس من فراغ، ولا هي اتهامات مجانية، بل "أتحمل مسؤوليتي في ما أقوله، وأتحمل مسؤولية تشطيبي من قطاع التعليم، لكني بالمقابل أطالب وزير التربية الوطنية العلم على فتح هذا الملف الخطير" يؤكد أبو النعيم في رسالته إلى بلمختار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق