بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

أولى جلسات محاكمة مدير موقع بديل الإلكتروني .



مركزتيفاوت الإعلامي
ورغة بريس

ستشهد يوم الإثنين 4 غشت 2014 أولى جلسات محاكمة الزميل حميد مهدوي مدير موقع بديل الإلكتروني بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء،بعد الدعوى القضائية التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني ضده و التي طالبت بمنعه من ممارسة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات وتغريمه 25 مليون سنتيم، ومتابعته وفقا للقانون الجنائي على خلفية نشر الموقع لخمسة مقالات تتعلق بمتابعة قضية وفاة شاب في مدينة الحسيمة يدعى كريم لشقر سبق أن اتهمت عائلته عناصر من الشرطة بتعذيبه والتسبب في وفاته داخل مقر المنطقة الإقليمية اﻷمنية، قبل نقله إلى المستشفى وقد فارق الحياة، حيث أظهرت صور التقطها أقارب لشقر داخل مستودع الموتى وجود كدمات على وجهه.
وقد بررت المديرية العامة للأمن الوطني مطلبها هذا الذي وصفتها جمعيات حقوقية وشبيبية ب”الغريبة “بوجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها، على خلفية نشر خمس مقالات حول “مقتل” الشاب ” كريم لشقر” بمدينة الحسيمة.
ونقلا عن القدس العربي فإن هاته الأخيرة اتصلت بالزميل حميد مهدوي بخصوص الموضوع وقد أفادها انه توصل عن طريق عون قضائي بـ»مذكرة من نحو 30 صفحة تضم المقالات الخمسة، إضافة ما يشبه المرافعة القضائية باستدلالات قانونية تحاول تبرير المحاكمة بالقانون الجنائي وليس الصحافي».
وأضاف أن الظاهر من خلال تحريك هذه المتابعة «بعد أن تم حظر موقع لكم هو أن يتم الأمر نفسه مع موقع بديل، وذلك قصد السيطرة والتحكم في الأخبار الوطنية، وحصرها في انتقادات الحكومة أو من يعارضها»، مستغربا «اعتماد المذكرة على مقالات تابعت قضية مقتل الشاب لشقر بمهنية وفق المعايير المتعارف عليها، فكل ما قمنا به هو نقل الشهادات والتصريحات المرتبطة بالموضوع دون أي اتهام أو توجيه. ثم أن كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (كان ينتمي إليه لشقر) إضافة إلى عائلة الضحية هم من اتهم السلطات بالمسؤولية عن مقتله وليس الموقع. كما أن صحفا ومواقع إخبارية عدة كتبت عن الموضوع، فلماذا موقع بديل بالذات؟».
وحسب المعطيات المتاحة فإن مجموعة من الفعاليات الحقوقية ستنظم وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء .ويذكر أن المهدوي أسس موقع «بديل» بعد مدة من حجب موقع «لكم» على خلفية متابعة علي أنوزلا، رئيس تحريره بقانون الإرهاب والقانون الجنائي على خلفية مقال حول تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.

ليست هناك تعليقات: