هشام تسمارت
بعد قضاء الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، خمسَ عشرة ساعة مُحتجزا تحت الحراسة النظريَّة، أمس الثلاثاء، ووضعه قيدَ التحقيق إثرها، وإنْ جرى إطلاقُ سراحه، على خلفيَّة اتهامه بالفساد وبإفشاء السر المهني وممارسة التأثير على قاضٍ..
تطرحُ عدَّة أسئلة في فرنسا، حول السيناريوهات التي يقبل عليه الرجل في القادم من الأيَّام، إذا ما جرت إدانته.
الثابتُ حتى اللحظة هو أنَّ لا حرمان لساركوزِي في الوقت الراهن من السراح، بعدما قامت قاضيتان بالتحقيق معه فجر اليوم، حيث ظلَّ ساركوزِي طليقًا دون أيَّة مراقبة قضائيَّة، بيدَ أنَّ عقوبات قاسية تنتظرُه في حال تأكد القضاء من أنه مارس بالفعل نفوذًا من منصبه، وهو ما ينذرُ فيه القانون الفرنسي، بعقوبة حبسية تصلُ إلى خمس سنوات، بموجب المادة 2-433 من القانون الجنائي.
وتقضِي المادة 2-433 من المدونة الجنائيَّة الفرنسيَّة بأنَّ أيَّ شخصٍ يطلبُ أوْ يمنح، في أيِّ وقتٍ، وبطريقة مباشرة أوْ غير مباشرة، عطايا، أوْ وعودًا، أوْ تبرعاتٍ، أو هدايا، أو امتيازاتٍ، لنفسه أوْ لغيره، ليقدم بذلك على استغلال نفوذه أوْ أنه استغلهُ بشكل حقيقي أوْ مفترض، كيْ يحصل على امتيازاتٍ أوْ شغل أو صفقة أو أي قرار تفضيلي، ، من لدى سلطة معينة أوْ إدارة عمومية"، تلك الجريمة يعاقبُ بعقوبة تصل خمس سنوات سجنًا، وغرامة قدرها 500 ألف يورُو".
الاحتمال الثاني، هو ثبوت تهمة الفساد في حق ساركوزِي، التي تقننها المادة 433-1 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي يمكن أن تصلَ عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات سجنًا، فوفقًا لوثيقة منشورة في موقع وزارة العدل الفرنسية، بشأن الفساد، تجري الإدانة حين تكون هناك "علاقة سببية ما بين الأشياء المهداة أو الممنوحة، وما بين الأفعال التي كانت مرجوة من وراء تقديمها".
وإذَا ما جرت إدانة الرئيس الفرنسي السابق، فإنَّه بالإمكان، طبقًا للفصل 432-17 من القانون الجنائي لفرنسا، أن تكون العقوبة مرفوقة بعقوبة أخرى تكميلية يحرمُ المدان بموجبها من الحقوق المدنيَّة، وبالتالي منعه من شغل الوظيفة العمومية، أوْ أي مهنة أخرى، أوْ الاستبعاد من اللوائح الانتخابية لمدة محددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق