فرع بيوكَرى للفدرالية الديمقراطية للشغل يحقق إنجازا كونيا غير مسبوق

و في ما يلي تفاصيله

أصدر فرع الفدرالية الديمقراطية للشغل بأشتوكن أيت باها يوم 28 يناير 2014 بيانا ، على إثر احتجاجات المواطنين بكل من بيوكَرى و سيدي بو السحاب، للمطالبة بإصلاح المنظومة الصحية بالإقليم.

و قد أثار هذا البيان دهشتي، بالنظر إلى كونه تضمن أمورا تثير الاستغراب و التساؤل، أوجزها في ما يلي:

1 ـــ هل بناء المنظومة الصحية الديمقراطية بإقليم أشتوكن أيت باها هو تكميم أ فواه المواطنين كلما رفعوا أصواتهم لرفض الإقصاء و التهميش الصحي الذي لا يمكن إخفاؤهما و لو عن الأعمى، ووصفهم المجاني بالمأجورين و بأسوأ النعوت .

2 ـــ ورد في نفس البيان أن فرع الـ ( ف . د . ش ) قد تمكن من استئصال الفساد في القطاع الصحي بالإقليم منذ سنتين، إنه في حقيقة الأمر إنجاز غير مسبوق على الإطلاق و على المستوى الكوني برمته ، لم تحققه حتى الدول المصنفة في المراتب الأولى بلوائح الشفافية الدولية ، مثل سويسرا و السويد و الدانمرك ، التي تسن قوانين صارمة لمحاربة المفسدين ( و ليس لمحاربة الفساد الذي يظل مصطلحا ذا حمولة فضفاضة ؛ كمن يدعي أنه تمكن من قتل الشيطان ).

إن ما حققه فرع الـ ( ف . د . ش) " حسب بيانه "إذن يشكل إنجازا تاريخيا ـــ لنجاحه في استئصال الفساد ـــ ، و منح لكل البشرية فرصة مهمة لتتخلص من مرض اجتماعي ، عانت منه مند ظهورها على وجه الأرض، دون أن تتمكن من أن تجد له علاجا ، قبل الإنجاز الذي زفه لنا فرع الـ( ف . د . ش . ) بتاريخ 28 يناير 2014 التاريخي و ما على المؤسسات التربوية و المعاهد العليا و الطلبة و الشفافية الدولية و كل الدارسين إلا أن يغتنموا هذه الفرصة ، و يتصلوا بهذا الفرع النقابي ليزودهم بتفاصيل عن تجربته في مجال استئصال الفساد.

هذا البيان يَنم عن قصور سياسي يحكم عقلية مسئولي هذه النقابة، و قد أنكشف هذا القصور عندما أحسوا بأن مصالحهم باتت مهددة، الشيء الذي موقعهم بالتالي في صف الدفاع عن سياسة فاسدة أظن أن الحكومة هي المسئولة الأولى عن إصلاحها، لم يعد إذن من حق مركزية الـ( ف . د . ش ) أن تنتقد سياسة الحكومة ، لكون فرعها باشتوكن أيت باها يقر بأن " العام زين " ، وإلا فستسقط في التناقض.

لن أتطرق لأسلوب تحرير هذا البيان، فهو انفعالي و غير لبق، يعتمد نظريات تقليدية متآكلة من قبيل نظرية المؤامرة، التي مازال البعض يستعملها كدرع واق، ضد كل من يفتح فمه لفضح الخروقات .

ختاما إن تحرك المجتمع المدني لدرء الفساد و الحكَرة ليس فقط في المغرب و لكن في العالم كله، أصبح بديلا للأحزاب السياسية و النقابات التي و إن أصيبت بالتخمة فإن جشعها يظل لا حد له.

و ما أتمناه شخصيا هو أن تترفع الجمعيات التي تدافع عن حقوق السكان القرويين، عن الدخول في الصراعات مع أي كان، و ليمارسوا احتجاجاتهم و ضغوطاتهم و شكاياتهم و عرائضهم، و الرأي العام يعلم جيدا ماذا يحدث.

حرر في: 01 فبراير 2014 المحفوظ فارس أمناي