عنصرية الدستور العروبي الإسلاموي في تونس يهدد وجود الشعب الأصل

 

الفصل 38 كشف فيه الجميع في تونس على اختلافاتهم الحزبية والايديولوجية المعلنة والغير معلنة على حقيقتهم و نزع عنهم جلباب النفاق وفضحهم وأخرجهم في صورتهم الحقيقية وهي معاداتهم للأمازيغية هوية ولغة وثقافة وقلناها ونعيدها ان ما يوحد التيارات السياسية في تونس من أقصى اليمين الى أقصى اليسار بأحزابهم ومنظماتهم وجمعياتهم هو عدائهم للأمازيغية لهوية تونس الحقيقية ولغتها الأم وثقافة شعبها المتجذرة فيه أب عن جد …

 

إذن الدستور الجديد لا يعد أكثر من وثيقة استعمار جديدة لتونس وهو أخطر من معاهدة المرسى بل جاء لتثبيت الاستعمار لتونس أرضا وشعبا وثروات وهوية وثقافة.
إن الهوية العربية والانتماء العربي هما واجهة للاستعمار الغربي الذي يقوده العرب بالوكالة صحبة تركيا التي تدخل على الخط بثوب جديد والذين لا يرون مانعا في ذلك بل مواصلة للغزو العربي لشمال افريقيا وبالتالي تلتقي مصلحتهم مع الغرب وتركيا ,فالاول بدوره لا يرى مانعا بما أن ذلك يضمن له المحافظة على إرثه الاستعماري بالنسبة لأوروبا ووالحصول على قسط من هذا الإرث الاستعماري وربما الاستحواذ عليه بالنسبة للغربي والثاني كذلك يعيد له أمجاد الاستعمار العثماني كل هذا بواجهة العروبة التي يقودها أبناء الوطن الذين يلعبون دور الصانع المطيع لعرفه على حساب بني جلدته.

 

فالدستور الذي لا يعترف بالهوية واللغة الأمازيغية والانتماء الأمازيغي الشمال افريقي للدولة والشعب هو دستور باطل ويعتبر دستور شخصي وليس شعبي يمثل من قام بكتابته فقط ويعكس مواقف ايديولوجية لقيادات حزبية ولا يمثل الشعب،لن نقاطعه فحسب؛بل لن نحترمه ولن نحترم كل من ساهم في اعداده ونعلن أنفسنا في حل من هذا ” الدستور” وسنعتبر أنفسنا ”تونسيين محكومين بالقوة ”وفرضت علينا الهوية العربية والانتماء العربي غصبا من طرف اشخاص لا يمثلوننا كتونسيين ولكننا لن نيأس وسوف نواصل النضال.