أزطا أمازيغ العضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تصريحه السنوي

أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) العضو في المجلس الوطني لحقوق الانسان ,تصريحا قالت الجمعية إنه صدر بمناسبة  الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.و أضافت ذات الوثيقة في هذا التصريح الآتي “بهذه المناسبة واستحضارا للدلالة العميقة التي تُجسدها هذه الذكرى التي تعتبر محطة خالدة في تاريخ البشرية التواقة إلى تحقيق حريتها وانعتاقها وتمتعها بكافة حقوقها اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الثقافة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي أو غيره، فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وكما دأبت على ذلك. ترى أن هذه المحطة تشكل مناسبة لاستعراض أوضاع وتطورات الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خلال سنة 2013:

لذلك ومن خلال متابعتها لمختلف الأوضاع العامة المرتبطة بالقضية الأمازيغية بالمغرب خلال هذه السنة، التي عرفت مستجدات سياسية تتلخص من جهة في التعديل الحكومي ، ونشر وزارة العدل لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وإطلاق الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني لحوارها في ذي الصلة بالجمعيات ومحيطها العام، وقبله بروز مبادرة دينامية إعلان الرباط التي أطلقتها الجمعيات الديمقراطية بالمغرب والحوار الموازي الذي بادرت إلى إطلاق ديناميته، وانتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان ومن جهة أخرى استمرار الدولة في التماطل والتلكؤ لإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مند إقرار الدستور المعدل في يوليوز 2011، وسحب مقترح هذا الأخير من قبل حزب سبق له تبني مبادرة جمعيتنا وإيداعه لدى لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان ، فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يصرح بما يلي :

رغم الجوانب الإيجابية للتنصيص الدستوري على موقع الأمازيغية في الهوية المغربية وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، فإن واقع الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية مازال يعُج بالانتهاكات. لذا فإن “أزطا أمازيغ” يسجل ما يلي:

أولا ـ في مجال الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والحق في الشخصية القانونية والحق في محاكمة عادلة:

1- أنه وضدا على مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ومقتضيات الفصول 12 و 25 و 29 من الدستور المعدل، فإن الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر لا زال عرضة للخروقات حيث لا تزال الجمعيات الأمازيغية، ومنها على سبيل المثال فروع الشبكة الأمازيغية بكل من تنالت، والدار البيضاء ومراكش، وجمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان بأكادير، محرومة من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لهم القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة، بالمادة 5 من القانون رقم 75/00 بشأن الحريات العامة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات البند 9 من الفقرة (د) من المادة 5 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. كما أن رئيس الحكومة وكما فعل قبله الوزير الأول السابق يتماطل في إصدار مرسوم المنفعة العامة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرغم من استنفاد الملف مجمل مساراته الإجرائية منذ سنة 2006 وتواجده بالأمانة العامة للحكومة منذ ما يزيد عن ست سنوات.

أما على مستوى التجمعات العمومية والحق في التظاهر، فقد تعرضت عدة حركات احتجاجية للقمع، والاعتقالات ومحاكمات غير عادلة، بكل من أسا العرائش، أزيلال، خنيفرة، ولماس، وايميضر، حركة توادا نيمازيغن، 20 فبرابر والمعطلين. ومازالت قوانين الحريات العامة تسمح بتأسيس الجمعيات على أساس عرقي عائلي، كرابطات الشرفاء، كما أن قانون الأحزاب ما زال يمنع تأسيس الأحزاب على أساس جغرافي جهوي، مما يضرب حرية تبني المواقف السياسية والتعبير عليها.

2- خلافا للوعود المقدمة والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وكذا توصيات الآليات الاتفاقية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، أثناء استعراض التقرير الحكومي بتاريخ (18 غشت 2010) واتفاقية حقوق الطفل وتوصيات الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، فالترسانة القانونية لم تتم ملاءمتها بعد مع مقتضيات هذه الاتفاقيات. حيث لا يزال الأمازيغيون يتعرضون لأبشع أنواع التمييز بسب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني، وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل بمنظومة العدالة، حيث يحرم الأمازيغ من التقاضي بلغتهم الأم أمام المحاكم بسبب الفصل الخامس من القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والذي يجعل من اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي، وفي ذلك مساس صارخ بمقتضيات المادة 2 إلى 6 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والمادة 5 من الدستور المعدل.

إنه وخلافا لما كان منتظرا من ميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية فقد تم حصر حقوق المواطن/ة الناطق/ة بالأمازيغية في منظومة العدالة في تواصل المحاكم معه كمتقاض وفق إجراءات يشوبها الخلط والعمومية والغموض
3- تواتر منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية بالرغم من التجاوب النسبي مع بعض الطلبات، حيث أن مساطر الإحالة على اللجنة العليا للحالة المدنية لا تزال تمس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة على غرار من اختار آباؤهم أسماء عربية، وقد عمل “أزطا أمازيغ” على الاحتجاج على هذه التعقيدات غير ما مرة، بإصدار بيانات ومراسلة الجهات المعنية حيث رصد خلال هذه السنة فقط عشر حالات انتهاك ومصادرة الحق في الشخصية القانونية برفض ضباط الحالة المدنية تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، بكل من الدار البيضاء وليل الفرنسية وفالنسيا الاسبانية وبروكسيل البلجيكية والدريوش وأزيلال والخميسات وورزازات وإنزكان. ووجهت “أزطا أمازيغ” تظلمات ورسائل مفتوحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة العدل، وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، ووزارة التعاون والشؤون الخارجية، وتلقت الجمعية أجوبة من بعضها، غير أنها أجوبة لا تخرج عن سياق التوجيه لسلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية والذي نعتبره لا يتوافق مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ونطالب بإعادة النظر فيه بشكل يضمن للجميع ودون استثناء الحق في اختيار الاسم الشخصي واكتساب الشخصية القانونية دون تمييز على أي أساس كان.

4- الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة التي راح ضحيتها معتقلي الرأي للحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة مكناس، والزج بهم في السجون وإصدار أحكام زجرية ضدهم. وللأسف رغم إحالة ملف هؤلاء المعتقلين على وزارة العدل مُرفق بتقرير يوضح عدم استفادتهم من محاكمة عادلة، فإن الوزارة المذكورة لم تبادر إلى حد الآن إلى اتخاذ الإجراءات المُخولة لها قانونا.

5- استمرار التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقمع، الاعتقالات والمحاكمات، كما حدث مع مناضلي ومناضلات الحراك الشعبي الاجتماعي والسياسي بكل من أسا العرائش، أزيلال، خنيفرة، ولماس، وايميضر، حركة توادا نيمازيغن، 20 فبرابر و المعطلين، وغيرها.

6- استمرار الاستفزازات والتضييق على نشطاء الحركة الأمازيغية وعلى ذويهم وعائلاتهم حيث تعرض العديد من المناضلين للقمع والترهيب والاعتقال بعد رفعهم للأعلام الأمازيغية وحجزها بشكل تعسفي بكل من مهرجان موازين بسلا ومهرجان الحوز بتحناوت وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور وتراجعا واضحا عن التزامات المغرب الدولية في مجال الإنسان وحقوق الشعوب

ثانيا- في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

استمرار رئاسة الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، في خرق حقوق الجماعات السُّلالية الأصلية ذات الصلة بحقها في الانتفاع وتملّك الأراضي التي تعيش منها منذ عدة قرون، عبر اعتماد – خلال سنة 2012 – إعلانات من قِبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومراسيم لرئاسة الحكومة المغربية ترمي إلى فتح مسطرة تحديد ما سمي بأملاك الدولة بمختلف جهات المغرب ومنها ما تقرر حسب ما توصلنا به من تقارير لساكنة كل من عمالة أشتوكن آيت باها، تيزنيت ، وساكنة آيت باعمران وإفني وتنالت وإيداكنظيف،اولماس ، ايت سكيكو، الحاجب ، ميدلت ، تاهلة ، في أفق نزع ملكية أراضي ساكنتها وتحويلها إلى غابات للقنص بعد تهجير ساكنتها قسرا، وقد  أدت هذه السياسات الحكومية مؤخرا إلى ارتفاع وثيرة الاحتجاج من قبل الساكنة بهذه المناطق ومؤازرة لهيئات المجتمع المدني. والمطالبة باحترام مقررات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية. كما أن ساكنة ولماس/أيت اعمر لازالت محرومة من حقها في الإستفادة من منافع المياه المعدنية التي تزخر بها المنطقة وباقي مواردها الهائلة والتي تنفرد بها شركة أولماس (سيدي علي ) كما أن مطلب الحق في العدالة الإجتماعية لساكنة إميضر المعتصمة مند فاتح غشت 2011 بجبل الألبان يجابه بالتعنت واللامبالاة. وهو ما جعلنا في “ازطا امازيغ ” نعبر عن قلقنا إزاء المؤشرات الحالية على مستوي الحقوق الاقتصادية ( التنمية البشرية، الصحة، التعليم، البطالة، الفقر…) التي تكشف أن المغرب يمر بظرفية صعبة وترسم صورة قاتمة لواقع ومستقبل المغاربة.

ثالثا- الحق في الإعلام و التعليم والكرامة الإنسانية وحق المشاركة في الحياة السياسية والثقافية:

• نسجل بأسف شديد إستمرار البرلمان بغرفتيه في منع النائبات والنواب بالغرفة الأولى للبرلمان من مخاطبة الحكومة أو طرح الأسئلة الشفوية باللغة الأمازيغية، مع غياب وسائل الترجمة علاوة على إقصاء مقترح جمعيتنا الرامي إلى إدماج مقاربة العدالة اللغوية بالقانون الداخلي لمجلس النواب.
• اعتماد دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يقلص من حصة البث بالأمازيغية بالقنوات العمومية الناطقة بالعربية واللغات الأجنبية من 30% إلى أقل من 20 %  استمرار حمل مؤسسات الإعلام الحكومية وتداوله للمصطلحات العنصرية والإقصائية من قبيل وكالة المغرب العربي للأنباء
• ضعف أداء ومردودية وميزانية القناة الثامنة للأمازيغية، واستمرار المساس بحقوق الصحفيين العاملين بها، بالإضافة إلى الإبقاء على ست ساعات للبث يومي، وعدم اتخاذ أية تدابير للرفع من هذه الحصة تطبيقا لمقررات دفتر تحملاتها لسنة 2012

• صدور قرار مشترك بالجريدة الرسمية (العدد 6086 بتاريخ 27 شتنبر 2012) القرار عدد 2490.12 المُؤرَّخ في 19 شتنبر 2012، بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المُكلف بالميزانية، بشأن تحديد شروط ومعايير وطرق دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وقد كان هذا النص مُجحفا في حق اللغة الأمازيغية والسينما الأمازيغية. حيث أنَّ البند الثالث من المادة الرابعة من القرار المذكور الذي ينص على ما يلي:”يجب أن يتضمن الملف: مشروع السيناريو مع الحوار باللغة التي سيصَوّر بها الفيلم.على أن يكون السيناريو مُرفقا بنسخة باللغة العربية في حالة تقديمه بلغة أخرى” فرغم أن اللغة العربية ليست اللغة الرسمية الوحيدة في دستور المغرب، ورغم أن العربية ليس لها أي امتياز آخر عن اللغات الأخرى (دستورية وغيرُها) فقد فضَّلها الوزيران لتكون لغة وحيدة لقراءة السيناريو ودعم السينما بالمغرب.

• توقيف مسار التدريس بالأمازيغية بالمستوى السادس ابتدائي منذ سنة 2010، وتخلف وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحكم الاتفاقية التي تربطهما عن اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار عملية التدريس بالمستويات الموالية، واستمرار عملية التدريس بالأمازيغية بشكل اختزالي حيث لا تتجاوز نسبة تغطيتها 5 % من مجموع المدارس الابتدائية بالمغرب، وفي حدود بعض الجهات مع غيابها في التعليم الخصوصي ، وفي ذلك مساس بمقتضيات المادة 13 من الاتفاقية الدولية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و المادتان 12 و13 من اتفاقية حقوق الطفل، واستمرار وزارة التربية الوطنية في عدم تمكين التلاميذ والمدرسين بالمقررات المدرسية والحوامل البيداغوجية، علاوة على النسب الضعيفة من الوظائف المخصصة لأساتذة للأمازيغية في مناصب وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى غياب تكوين واضح ومعمق وكاف للمدرسين، و تعثر التدريس الجامعي للغة الأمازيغية حيث تنتظم في شكل مسالك تابعة لشعب أخرى كالفرنسية مثلا، دون أن تخص لها شعبة قائمة الذات. بل في بعض الكليات (محمد الخامس بالرباط نموذجا) يتم تدريس الأمازيغية بدون إدماج الحرف تيفيناغ مما يطرح السؤال حول مصداقية التكوين ومرجعيته.

• اقتصار برامج محو الأمية وتعليم الكبار والتربية غير النظامية على تعلم اللغة العربية الكلاسيكية، في إقصاء تام للغة الأمازيغية رغم نجاعتها وأهميتها في هذا المجال.

• استثناء الأمازيغية من البرامج التعليمية المُوجهة لمغاربة الخارج بفتح باب التباري “لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية القاطنة بدول أوروبا” واللذين سيوضعون رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، وهو ما يتناقض مضمون المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن التعليم يجب أن يهدف إلى “تنمية احترام ذوق الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة.

رابعا- الحقوق الإنسانية للنساء الأمازيغيات:

• تهنئ الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المناضلات الأمازيغيات على تبني اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من شتنبر الماضي لقرار بخصوص حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لكن على المستوى الوطني بالرغم من إيجابية تبني الحكومة لبرنامج يهدف إلى إدماج مقاربات النوع الاجتماعي بالبرامج الحكومية والسياسات العمومية، فإنها لم تتخذ بعد أية إجراءات لملاءمة هذا البرنامج مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما لم تراعي في مقارباتها العدالة اللغوية والمجالية للنساء الأمازيغيات وهو ما يكرّس استمرار الميز اللغوي والثقافي تجاه المرأة الأمازيغية، وحرمانها من حقها في المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية.

خامسا- على مستوى مأسسة آليات الحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية:

1- تخلف الدولة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بالممارسات الاتفاقية الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات لجانها الأممية، ومنها العمل على:

* إعمال توصيات لجن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

* التصديق على باقي البرتوكولات الاختيارية والإنضمام لقانون المحكمة الجنائية الدولية

* رفع التحفظ على المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

* تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهو ما يعوق التطبيق الشامل للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي.

2- غياب أي اعتماد مالي مباشر للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية 2013/2014 من أجل ذلك فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” إذ يجدّد تأكيده ومطالبته بما يلي :

1. مراجعة الدستور الحالي في أفق إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السُلط والدين عن السياسة والدولة ويقر بالمساواة الكاملة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية ويلائم بين هذه التشريعات مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

2. التفعيل المستعجل لمقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة من الفصل الخامس من الدستور، وذلك بمقاربة تشاركية، وانفتاح على كافة التجارب والكفاءات المهتمة بالموضوع، ونذكر هنا بمقترح مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعدته واقترحته جمعيتنا على مختلف النسيج الحكومي والمؤسساتي والحزبي والجمعوي.

3. تفعيل مقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 .

والعمل على تفعيل كل التوصيات والملاحظات الموَجّهة للدولة المغربية من طرف الهيئات الأممية، ومطالبة الدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بالممارسات الاتفاقية الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات لجانه الأممية.
4. تطوير تدريس الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات بما في ذلك محو الأمية والتربية غير النظامية وعلى جميع الأنشطة الدراسية، وتشجيع البحث العلمي في الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ورفع كل حيف علمي وتاريخي عنها.

5. مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطِرة للحقل الإعلامي والسمعي البصري بما يضمن إنصاف الأمازيغية وتأهيلها في هذا الحقل، مع العمل على تأهيل الأطر الصحفية المشتغلة بالأمازيغية وتقوية وجودها المهني والقانوني.

6. احترام الحق في الرأي والتعبير والتنظيم وعموما كل الحريات العامة والفردية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

7. تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كل النصوص التي يستشف منه التمييز وعدم الإنصاف لللأمازيغية والناطقين بها، والعمل على استحضار التنوع اللغوي والتعدد الثقافي بالمغرب في كل السياسات العمومية.

8. احترام سيادة القبائل الساكنة المحلية على ثرواتها الطبيعية والمادية والرمزية واحترام حقها في تدبيرها بالطرق التي تراها مناسبة بما لا يتناقض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أمميا، وسَنّ سياسات اقتصادية مُنصفة وشفافة تسمح باستدماج كل الفئات والطبقات الاجتماعية وتلبي حاجتها في العيش الكريم.

في الأخير تُجدد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” دعمها ومساندتها لمبادرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مساراتها الهادفة إلى استئصال والقضاء على مختلف أشكال وأنواع التمييز الذي تتعرض له الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة.”